الاتحاد الأوروبي يعلق العقوبات المفروضة على بعض معاونى رئيس زيمبابوى وقرينته

قرر الاتحاد الاوروبى الغاء العمل بنظام العقوبات الذى كان مفروضا على ثمانية من مسئولى الدولة فى زيمبابوى ممن يعدوا مقربين من رئيس زيمبابوى روبرت موجابى و جريس موجابى قرينته، و اشار مصدر مسئول فى البرلمان الاوروبى الى ان القرار جاء فى اعقاب زيارة تقييمية قام بها وفد البرلمان الاوروبى فى نهاية فبراير الماضى لعاصمة زيمبابوي هرارى
واشار المصدر الى ان العقوبات الاقتصادية المفروضة على موجابى و قرينته لا يزال معمولا بها من جانب الاتحاد الاوروبى ، و قال ماريو دافيد رئيس وفد البرلمان الاوروبى الذى زار زيمبابوى ان سفير الاتحاد الاوروبى لدى هرارى الدو ديلاريتشيا قد استخدم لغة دبلوماسية فى التعليق على قرار تعليق العمل بالعقوبات الاقتصادى على الدائرة المقربة من رئيس زيمبابوى و قرينته فسرها البعض على ان الاتحاد الاوروبى ماض قدما فى تطبيق العقوبات.
و جاء فى بيان صادر عن منظمة زيمبابوية معارضة لنظام موجابى تعمل من لندن ان قرار الاتحاد الأوروبي بتخفيف العقوبات الاقتصادية التى كانت مفروضة على عدد من مسئولى النظام الزيمبابوى هو " خيانة اوروبية لشعب زيمبابوى ومكافأة لموجابى واعوانه من خلال تخفيف العقوبات الاقتصادية عليهم.
وتجدر الاشارة الى ان نظام العقوبات الموجهة ضد الدائرة المقربة من اعوان موجابى و قرينته كان الاتحاد الأوروبي قد بدأ فى تطبيقه بصورة صارمة منذ فبراير 2002 كبديل عن عقوبات شاملة على الدولة الحقت الضرر بالملايين من مواطنى زيمبابوي الفقراء ، وبرغم قرار الاتحاد الاوروبى الاخير بتعليق العمل بتلك العقوبات على ثمانية من المقربين لموجابى و قرينته الا ان العقوبات ذاتها لا تزال مفروضة على 10 من اعضاء الدائرة القريبة من موجابى و قرينته من جانب الاتحاد الأوروبي .