البورصة المصرية تربح 8.5 مليار جنيه خلال أبريل ومؤشرها يقفز 5.8%

حققت البورصة المصرية مكاسب بلغت نحو 8.5 مليار جنيه خلال تعاملات شهر أبريل الماضي، وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة نحو 478.04 مليار جنيه مقارنة بنحو 469.52 مليار جنيه في نهاية شهر مارس.
وشهدت مؤشرات السوق صعوداً جماعياً، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي أكس 30" بنسبة 5.78% إلى 8256.14 نقطة، فيما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي أكس 70" بنسبة 2.355 إلى 609.4 نقطة، وارتفع المؤشر الأوسع نطاقاً "EGX100" ليربح ما قيمته 2.22% إلى مستوى 1064.32 نقطة.
وذكر التقرير الشهري للبورصة المصرية، الذي تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه، أنه سجلت تعاملات المصريين نسبة 85.12% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 8.24% والعرب على 6.64% وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وسجل الأجانب غير العرب صافي شراء بقيمة 419.24 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 319.49 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وسجلت صافي تعاملات الأجانب غير العرب، صافي شراء قدره 391.86 مليون جنيه منذ بداية العام الجاري، بينما سجل العرب صافي شراء قدره 1056.29 مليون جنيه خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
واستحوذت المؤسسات على 45.22% من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 54.78 %، وسجلت المؤسسات صافي شراء بقيمة 1055.23 مليون جنيه خلال الشهر الماضي، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وبلغت قيمة التداول على إجمالي السندات نحو 4,850 مليون جنيه خلال الشهر، كما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات لشهر إبريل نحو4,966 ألف سند تقريباً.
وفي تعليقه على أداء البورصة خلال الشهر الماضي، قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والإستثمار، أن البورصة المصرية مثل جميع المؤشرات الإقتصادية ومنافذ الإستثمار، وبالتالي فإنها تتأثر بشكل ملحوظ مع كل استقرار جديد بالوضع السياسي، لذلك لابد من التحرك برؤية واضحة ومحددة أكثر من ذلك على المستوى الإقتصادي والسياسي، فالبورصة لن تكون جاذبة للإستثمار بدون استقرار، لأنها تمثل مؤشر لما يحدث في مصر.
وأضاف أن استقرار الأوضاع السياسية وما يترتب عليه من تحسن في البناء الاقتصادي هو ما سيدعم قدرة البورصة المصرية على التعافي فجميع الأحداث السياسية الحالية تؤثر في اتخاذ القرار للمستثمر في الشراء والبيع وهو ما يستلزم تفعيل بعض أدوات تنشيط السيولة والإستمرار في تفعيل التعديلات في منظومة التداولات خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن الاستقرار السياسي يؤدي إلى تمكن السلطات من مواجهة تحديات هيكلية ضاغطة وتحقيق تقدم في السياسيات الإقتصادية، لدعم الإقتصاد المصري والوضع المالي للبلاد، وفي المحصلة فإن الأداء العام للبورصة يواجه العديد من التحديات للوصول إلى الإستقرار والنمو ضمن مبررات مالية واقتصادية مباشرة، في حين لم تصل البورصة إلى الانسجام مع المعطيات المالية والإقتصادية في ظل غياب الإستثمار المؤسسي المبني على قيم وأهداف مالية وتنموية.
وأوضح أن نتائج الشركات التي تم الإعلان عنها قد عكست مؤشرات هامة عن التوقعات المستقبلية لأداء العديد من الشركات خلال الفترة القادمة، وبالتالي توقعات توزيعاتها واتجاهاتها بالنسبة للتوسعات الاستثمارية إلا أن تأثير هذه التوقعات على الاستثمار متوسط الأجل جاء بصورة أقل من المتوقع نتيجة للترقب الحذر على القرارات الإستثمارية للمتعاملين.
وتوقع أن تكون تقديرات نتائج الشركات المستقبلية محفزاً لأداء أسواق الأسهم خلال الفترة المقبلة، بشرط استقرار الأوضاع السياسية فالتأثير الفعلي للإصلاحات السياسية والاقتصادية سيكون على المدى المتوسط، مما سيؤدي إلى ارتفاع الشهية الإستثمارية ورفع درجة الثقة الإستثمارية لدى المستثمرين.
ولفت إلى أن الأسواق ينتظرها حركة نشاط من قبل الاستثمار المحلي والأجنبي خلال الفترة المقبلة إذا استقرت الأوضاع السياسية والإقتصادية ولكن قدرة السوق على النشاط استثمارياً سيرتبط بالأنباء الداخلية بالنسبة للشركات المقيدة مع استمرار القدرة على اجتذاب سيولة جديدة.