ننشر بالأرقام خريطة الإنفاق الصحي في مصر.. خليل: المصريون ينفقون على 60% من الخدمات العلاجية من جيوبهم.. والعيادات الخاصة تستحوذ على 24%.. ومطالب بإعادة رسم دور وزارة الصحة

قال الدكتور محمد حسن خليل، منسق لجنة الحق في الصحة، خلال ندوة "التأمين الصحي واقتصاديات الصحة" المنعقدة الآن بدار الحكمة، إن النظام الصحي يتكون من مجموع المنظمات والمؤسسات والموارد الضرورية للإصلاح الصحي ويحتاج لأفراد وتمويل وموارد ومعلومات ونقل واتصالات ويحتاج لخدمات عادلة ماديا.
وأضاف: يجب الإنفاق على الصحة، كما هو في دول العالم من خلال الإنفاق الجاري بالأجور وشراء المستلزمات وغيرها، وإنفاق استثماري من خلال بناء وتطوير المنشآت، فهناك أثر غير مباشر للصحة ينعكس على زيادة الإنتاج من خلال عدد أيام العمل في السنة والتي يخسرها العمل بسبب المرض للعاملين بالدولة، وقال إن للرعاية الصحية الأولوية وتشمل الطوارئ والعيادة الخارجية والأدوية، والثانوية كالخدمة في المستشفيات، والثالثة كالفشل الكلوي والأورام والكبد والسكر وخلافه، ولا بد لتأهيل المريض للتعامل مع المرض.
وتابع: تترابط السياسة الصحية مع مجمل التوجه الاقتصادي بالدولة، وهناك مصادر لتمويل الصحة الأول هو التمويل الحكومي من موازنة الدولة والثاني تمويل مجتمعي من خلال التأمين الصحي والتمويل الخاص، وتستجيب السياسات الصحية عادة للاحتياجات الاجتماعية، والاستجابة الصحية الوطنية تشبه الاستجابة للاحتياجات الاجتماعية، وهناك مشروعات لهيئة المعونة الأمريكية بدأت بمشروعات صغرى كبرامج التطعيمات والإسهال وخلافه، ثم 3 مشروعات كبرى منها رسم خريطة صحية لمصر بين عامي 1977 و1987، ومشروع استرداد نفقات العلاج من 1987 إلى 1997، والثالث الإصلاح الصحي من 1998 إلى 2010، وكل مشروع كان له 3 مكونات منها مكون خدمي مجاني عادة كمكافحة الإسهال وعدوى الجهاز التنفسي والتطعيمات الإجبارية وتحديد النسل، ومكون بحثي دراسي ويتكون من المسوح القومية للصحة، حيث تم إجراء 9 بحوث شاملة وجزئية، و4 حسابات قومية للصحة.
وأشار إلى أن اقترح سياسات صحية من هيئة المعونة الأمريكية بشكل نظري وتوقع عليها وزارة الصحة المصرية لتصبح سياسة معتمدة.
وعن نموذج استرداد نفقات العلاج فأوضح أنها ترتبط بثلاثة مكونات أولها 40% من أسرة المستشفيات علاج اقتصادي، وفتح 10 آلاف عيادة شاملة خاصة وعيادات مجعة، ودعم إداري لهيئة التأمين الصحي والمؤسسة العلاجية، ويفرق مشروع الإصلاح الصحي عن غيره بأنه يتم تمويله من البنك الدولي بخلاف ميزانيات الصحة، حيث مول البنك الدولي 6 مشروعات للإصلاح الصحي قانونيا واجتماعيا واقتصاديا وطبيا وغيرها فيما بين عامي 1992 و1996.
وأشار إلى أن النظام الصحي الحالي في مصر يشمل القطاع الفعال المستشفيات الجامعية والهيئات المتخصصة في الوزارة ومنها التأمين الصحي والمؤسسة العلاجية والهيئة العامة للمعاهد والمستشفيات التعليمية والمراكز الطبية التخصصية، وبها 30% من الأسرة منها إشغال 50% فقط، وقطاع مترهل للمستشفيات الحكومية وبها 55% من الأسرة والإشغال 50% أيضا.
وأكد ضآلة الإنفاق الصحي المصري مقارنة بالدول الأخرى، وهناك حسابات قومية للصحة حيث أجريت 3 مسوحات شاملة خلال أعوام 1992 و2001 و2008، ويأتي الإنفاق الصحي من خلال 60% من جيوب المواطنين، و36% من وزارة المالية، و2% من أصحابا لأعمال، والقطاع العام 2%، والتمويل الأجنبي 6.% فقط، ولا تنفق وزارة المالية على القطاع الصحي بشكل كامل، ويدير الإنفاق الصحي المواطنون "60%" ووزارة الصحة "23%" والتأمين الصحي "8%" من الإنفاق الحكومي وتنفق وزارة التعليم العالي على المستشفيات الجامعية 6، ويذهب الإنفاق الصحي في العيادات الخاصة بنسبة 24%، والصيدليات الخاصة 26%، ومستشفيات الصحة 18% ومستشفيات التأمين الصحي 8% والمستشفيات الخاصة 7%، ونفقات إدارية لوزارة الصحة 3% معامل خاصة، وهيئة المستشفيات التعليمية 1.2% والمؤسسة العلاجية 7.%.
وتجري المستشفيات الخاصة 6% من العمليات ويجري التأمين الصحي 375 ألف عملية جراحية بما يعادل ثلث العمليات الجراحية في مصر.
وتمتلك مصر هيكلا صحيا شاملا ولكنه مجزأ، و95% من السكان يقعون في دائرة 5 كيلومترا من أقرب مركز صحي، وتمت بلورة نموذج صحة الأسرة ليقدم الرعاية الصحية الأولية، وبين أعوام 2001 و2008 زاد استثمار وزارة الصحة على الرعاية الصحية من علاج للأورام والفشل الكلوي وخلافه ممن الأمراض المزمنة.
ووصل علاج نفقة الدولة 1.75 مليار جنيه العام الأخير، وتدل الحسابات الخاصة بالصحة على أن هناك فجوة بين إيرادات ونفقات التأمين الصحي وتعدد القوانين وترى بأن حزم الانتفاع بالتأمين الصحي واسعة وبالغة الكرم، ومنها جراحات التجميل والعلاج بالخارج بينما تنخفض بشدة مساهمات المنتفعين، ويذهب 8.5% من إنفاق الصحة للقطاع الخاص، و2% للعلاج بالخارج، ويذهب الباقي للمؤسسات الحكومية، ومتوسط عدد مرات التردد على العيادات الخارجية 3.7 زيارة كل سنة، ومتوسط العمليات الجراحية بالنسبة للمواطنين 89.% حالة لكل مواطن.
وللإصلاح الصحي أشار إلى ضرورة إعادة رسم دور وزارة الصحة وتتجه لشراء الخدمة من القطاع الخاص، والتوقف عن عمل مشروعات جديدة، وفصل التمويل عن الخدمة بشراء الخدمة وليس تقديمها وتقدم الخدمة بواسطة هيئة ربحية، والمشاركة المجتمعية، واللامركزية بتفعيل سلطة المحليات في التعاقد.
وأكد أن وزارة الصحة تدعي أنه لا يمكن تقييم المعلومات على نفقة الدولة نظرا لغياب المعلومات وغياب الشفافية، وأنه نوع من شبكة الأمان الاجتماعي لمن ليس لديهم تأمين صحي، وأنه يشوبه لفساد ويحتاج لإصلاح.