أعلنت الحملة الشعبية لعدم دفع فواتير الغاز عن البدء في أولى فعالياتها، وذلك من خلال شن حرب منشورات وبيانات بالمناطق الشعبية للضغط على الحكومة للتراجع عن زيادة أسعار الغاز، وإعادة النظر في سياساتها، و تحميل الأغنياء، وأصحاب المصانع الكبيرة جانب من زيادة أسعار الغاز بدلا من أن يتم تحميل زيادة للفقراء ومحدودي الدخل وحدهم. وأوضحت "الحملة" أن ذلك جاء بعد ارتفاع أسعار فواتير الغاز بنسبة تصل ل 400% وبعد انكشاف الوجه القبيح للحكومة وتحميلها قيمة زيادة أسعار فاتورة الغاز للفقراء وانحيازها للأغنياء ورجال الأعمال من أتباع النظام السابق، وتأكد للجميع أن تلك الحكومة هي حكومة ثورة مضادة، وأنها خالفت كل وعودها بإقرار العدالة الاجتماعية، خاصة واأن رئيس وزرائها عضو سابق بلجنة سياسات الحزب الوطني، ولم تقم تلك الحكومة بتحميل الأغنياء وأصحاب المصانع كثيفة الطاقة ومدعومة الأسعار ولو جزء بسيط من قيمة رفع أسعار الغاز، وهو ما يعني زيادة الأعباء على المواطن البسيط، إلى جانب أزمات الحكومة الأخرى من رفع أسعار المواد الغذائية وانقطاع الكهرباء. وأوضح كريم رضا منسق الحملة، وأحد العاملين السابقين بشركة الغاز، أنه يستحيل قطع الغاز من طرف الشركة لأن المحبس داخل الشقة، والمحصل لا يمتلك أي سلطة لفصل الغاز.