مع إعلان الحكومة رفع أسعار الغاز الطبيعى فى المنازل بدأ الكثيرون فى طرح السؤال التقليدى وهو.. ما تأثير الزيادة على المواطن ؟ ..رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أكد أن الزيادة لن تؤثر على أسعار السلع والخدمات بينما أكد الخبراء أن المواطن هو من سيتحمل الفاتورة وحده . فى البداية يؤكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أنه يؤيد الخطوة التى قامت بها الحكومة لرفع أسعار الغاز الطبيعى خاصة فى ظل العجز الشديد فى الموازنة مؤكدا أنه مع تحمل القادر تكلفة الخدمة أو السلعة التى يريدها ولكن وفى نفس الوقت دون المساس بالفقراء ومحدودى الدخل . وأوضح الوكيل أن قطاع التجارة لن يتأثر بالزيادة خاصة أن قطاع المخابز البلدية مستثنى وهو ما يعنى أن تأثيرها سيكون طفيفا للغاية ويمكن استيعابها وهو ما لن يؤدى إلى ارتفاع أسعار السلع ، كما أشار الوكيل إلى أن قطاع المطاعم والخدمات سيتمكن أيضا من استيعاب الزيادة فى رأيه ولن تؤثر على المواطن البسيط خاصة أن مطاعم الأكلات الشعبية كالفول والطعمية تعتمد بشكل أكبر على البوتاجاز . كما شدد الوكيل على أن تحريك أسعار السلع ليس فى صالح التجار أنفسهم خاصة فى ظل الركود الحالى الذى تعانى منه السوق المصرية . أما الدكتور حمدى عبد العظيم رئيس أكاديمية السادات السابق فيرى أن المحال والمطاعم التى زادت تكلفة فاتورة الغاز عليها ستقوم بالتالى برفع أسعار ما تقدمه من سلع والذى سيتحمل الزيادة فى النهاية هو المواطن محدود الدخل الذى سيتحمل أيضا ارتفاع فاتورته الشهرية وهو ما يمثل أعباء جديدة على المواطن، وقيام الحكومة بسحب جزء من الدعم الذى تقدمه . وأضاف عبد العظيم أن الشريحة الأولى للاستهلاك وهى الخاصة بالمواطن محدود الدخل زادت أسعارها بنحو 40% ، وأضاف عبد العظيم أن فكرة تخفيف الدعم الموجه للطاقة والوقود كان ممكنا من خلال التخلى عن البوتاجاز الذى يكلف الدولة عملة صعبة لاستيراده والتركيز على مد الغاز الطبيعى لجميع المنازل . ومن ناحيته شدد الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادى ورئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية على رفضه زيادة أسعار الغاز الطبيعى خاصة مع وجود توجهات لدى الدولة لتعميم استخدام الغاز الطبيعى وإدخاله بيوت ملايين المصريين ، وأوضح عبده أن الزيادة طالت المواطن محدود الدخل فالغاز الطبيعى موجود فى بيوت الأغنياء والفقراء على حد سواء. وأضاف عبده انه رغم تأثر ملايين المصريين بالزيادات الجديدة فإن العائد من وراء هذه الزيادة لا يتعدى المليار جنيه وهو مبلغ لا يؤثر كثيرا فى موازنة دولة كبيرة بحجم مصر ، وأكد عبده أن هناك بدائل كان من الممكن الاستعاضة بها عن رفع أسعار الغاز الطبيعى من بينها زيادة أسعار السجائر الأجنبية مبلغ «5 قروش » وهو رقم يمكن أن يوفر مبالغ قد تصل إلى مليار و250 مليون جنيه دون التأثير على محدود الدخل . وفى الوقت نفسه ، أوضح الخبير الاقتصادى الدكتور صلاح جودة أن القرار يشمل الوحدات السكنية والمحال الموازية للوحدات السكنية كالمطاعم الشعبية ومحال البقالة وغيرها وبالتأكيد فإن أصحابها لن يتحملوا الزيادة فى أسعار الغاز والتى تقلل من أرباحهم بل سيقومون بتحميلها عوضا عن ذلك للمستهلكين . ومن جانبه ، شدد جودة على أن زيادة أسعار الغاز الطبيعى لن تحقق العائد المرجو وكانت هناك بدائل يمكن أن توفر عائدا كبيرا للحكومة مثل التوسع فى مد الغاز الطبيعى للمنازل و التخلى عن دعم البوتاجاز والتى تصل تكلفته الحقيقية لنحو 78 جنيها فى حين أنها توفرها للمواطن ب8 جنيهات فقط أى أن الدولة تتحمل 70 جنيها كدعم . وأضاف جودة أن المسابك ومصانع الطوب تستهلك أعدادا كبيرة من أنابيب البوتاجاز فى الساعة الواحدة قد تصل إلى 100 أنبوبة وهو ما يعنى أن هذا النشاط التجارى يحصل على دعم من الدولة بنحو 7 آلاف جنيه فى الساعة ، وأشار إلى ضرورة إدخال الغاز الطبيعى إلى مثل هذه الأنشطة وغيرها كالفنادق ووضع تسعيرة مختلفة لها عن التسعيرة الخاصة بالوحدات السكنية.
