بعد قرار رفع أسعار الغاز الطبيعي الحكومة تريد تحصيل 800 مليون جنيه من جيوب الغلابة

أثار قرار المهندس «إبراهيم محلب» رئيس مجلس الوزراء رقم 636 لسنة 2014 بشأن رفع أسعار الغاز الطبيعى فى المنازل والنشاط التجارى مخاوف من أن يكون ذلك مقدمة لرفع الدعم عن المواطنين وطبقا للقرار فإن الشرائح الاستهلاكية التالية حتى 25 مترا مكعبا ستصبح بسعر 40 قرشا للمتر المكعب وحتى 50 مترا مكعبا يصبح سعره 100 قرش للمتر المكعب وما يزيد على 50 مترا مكعبا يصبح سعره 125 قرشا للمتر المكعب وذلك اعتبارا من مايو القادم.
أثار القرار حالة من الاستياء والغضب الشديد بين المواطنين المستفيدين من الغاز مؤكدين أن الحكومة تسعى لحل الأزمة الاقتصادية على حساب المواطنين الغلابة.
رفع الأسعار
كما تسبب القرار فى غضب أصحاب المحلات التجارية الصغيرة الذين أكدوا أنهم سيقومون برفع الأسعار لمواجهة الارتفاع فى أسعار الغاز.. ورغم أن وزارة البترول أعلنت أن المخابز البلدية المستخدمة للغاز الطبيعى مستثناه من قرار رفع الغاز إلا أن بعض أصحاب المخابز التى تنتج الخبز الطباقى تخشى من تطبيق القرار عليها.. ورأى خبراء الاقتصاد أن القرار يفتقر إلى العدالة الاجتماعية وسيكون له تأثير سلبى على المجتمع.
دعوى قضائية
ولذلك أقامت «رضا بركاوي» المحامية دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالبت فيها ببطلان قرار رفع أسعار استهلاك الغاز وذكرت الدعوة التى حملت رقم 49637 لسنة 68 قضائية والمختصمة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير البترول بصفتهم أن الحكومة ترفع الدعم عن الشرائح الأكثر فقرا واحتياجا لصالح أصحاب المصانع والمنشآت كثيفة الاستخدام، واعتبرت الدعوى أن القرار يمثل ضربة موجعة للمواطن الذى تكالبت عليه الظروف من قلة فرص العمل وقلة الدخل وزيادة الأسعار.
كما دشنت الحملة الشعبية لمقاطعة دفع فواتير الغاز «هاشتاج» بعنوان «مش هاتدفع فواتير الغاز» وذلك على موقعى التواصل الاجتماعى فيس بوك وتويتر لحث المواطنين على عدم دفع الفواتير احتجاجا على رفع أسعار الغاز، ودعت الحملة للمشاركة بفاعلية فى الهاشتاج ومن أجل الضغط على الحكومة للتراجع عن قرارها.
مقاطعة دفع الفواتير
وأكد عدد من المواطنين المستخدمين للغاز أن مقاطعة شركات الغاز وعدم دفع الفواتير نوع من الاحتجاج السلمى حتى يتم إلغاء هذا القرار الظالم مؤكدين عدم قدرة الشركات على قطع الغاز عن ملايين المواطنين الممتنعين عن الدفع رافضين تحميلهم أى أعباء إضافية.
فتقول نرمين إبراهيم – مدرسة حضانة – لازم الحكومة ترجع عن هذا القرار لأن الناس «فاض بيها» وكفاية علينا ارتفاع أسعار السلع وزيادة أسعار التموين وأسعار الكهرباء وفواتير المياه والحكاية مش ناقصة الغاز كمان خاصة وأن هناك ناس كتير بتدفع أقساط تركيب الغاز على الفاتورة التى تصل الآن إلى 80 جنيها شهريا وبندفعها بالعافية.
«حسبى الله ونعم الوكيل» هذا أول ما قالته الحاجة «أم هبة» تعمل فى محل بيع ملابس بحلوان – مشيرة إلى أنها تدفع فاتورة الغاز بالعافية علشان قسط التركيب وتصل فاتورتها إلى 90 جنيها وتقول «ماعرفش بعد الزيادة هدفع كام!! الواحد خلاص مش عارف يلاقيها منين ولا منين».
مهندس «مجدى عبداللطيف» أكد أن المشكلة ليست فى زيادة أسعار فواتير الغاز ولكن المشكلة فى كل التجار وأصحاب المحلات سيقومون برفع أسعار السلع والمنتجات الغذائية بحجة رفع أسعار الغاز وكذلك مطاعم السندوتشات والمقاهى وغيرها.
واندهش «وليد إبراهيم» – صاحب محل ملابس أطفال – من هذا القرار قائلا إن تصريحات الحكومة حاجة وأفعالها حاجة تانية فأول ما جاءت كانت تنادى برفع الضغط عن المواطنين ودلوقتى بترفع أسعار الغاز على ملايين المواطنين البسطاء بدلا ما توقف تصديره لإسرائيل أو ترفع الدعم عن المصانع الكبيرة.
«عبدالمنعم أحمد» – على المعاش – يرى أن الحل الوحيد هو عدم دفع الفواتير وننزل تانى ميدان التحرير ونعمل ثورة جديدة.
قرار فاشل
ومن جانبه يصف د. إبراهيم زهران – خبير البترول الدولى – قرار الحكومة بأنه فاشل ويؤدى إلى تشويهات فى هيكل أسعار الطاقة مشيرا إلى أن دعم الطاقة يقدر ب 140 مليار جنيه والحكومة تريد رفع هذا الدعم أو تخفيضه وللأسف واجهت المشكلة بأسلوب خاطئ واختارت شريحة المنازل وأصحاب المحلات التجارية الصغيرة وهذه الشريحة تمثل 3% من المستهلكين للغاز والزيادات التى سوف تحصل عليها نهاية العام جراء هذا القرار حوالى 800 مليون جنيه، فهل تتم مواجهة دعم يقدر ب 140 مليار جنيه ب 800 مليون جنيه! فهذه خطوة فاشلة، وكان من الطبيعى أن يتم وقف تصدير الغاز الذى يهدر 30 مليار جنيه من الدعم، وإلغاء دعم الغاز عن المصانع الاستثمارية التى تصدر منتجاتها بأسعار فلكية ويتم إهدار من 20 إلى 30 مليار جنيه من الدعم عليها وبالتالى يمكننا توفير من 50 إلى 60 مليار جنيه من الدعم دون المساس بالمواطنين الغلابة.
وأوضح أن الغاز يصل للمنازل الآن ب 8 دولارات لكل مليون وحدة فى حين أنه يصدر ب دولار وربع ويتم منحه لكبار رجال الأعمال أمثال ساويرس ب 75 سنتا.
المناطق الراقية
ومن جانبها أكدت «د. بسنت كامل» – أستاذ الاقتصاد – أن هذا القرار سيؤثر على المواطنين البسطاء وكان من الأفضل أن يتم رفع دعم الغاز عن المناطق الراقية والشركات الأجنبية والمصانع الاستثمارية بدلا من رفعه وفقا لشرائح الاستهلاك مشيرا إلى أن هذا القرار سيؤثر سلبا على ملايين المواطنين الفقراء.
وأضافت أننا اقترحنا على الحكومة رفع دعم الطاقة عن المناطق الراقية والمدن السكنية الجديدة التى يسكنها الأغنياء ولكن للأسف الحكومة لم تستجب وقامت يرفع الدعم عن المواطنين وأصحاب المحلات التجارية الذين سوف يستغلون هذا القرار ويقومون برفع أسعار جميع السلع التى من مدخلات تصنيعها الغاز الطبيعى أو الكهرباء وهذه كارثة أخرى سوف يصطدم بها المواطنون.
وقالت نأمل أن تعيد الحكومة النظر فى قرار رفع أسعار الطاقة وتقوم بتنفيذه ولكن على مناطق معينة حتى لا يتحمل عبء الزيادة الفقراء وحدهم.
غير منطقي
ويقول «د. عبدالعزيز السيد» – رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية: إن القرار يتنافى مع تصريحات حكومة المهندس محلب التى كانت تنادى برفع الضغط عن كاهل المواطنين مؤكدا أن القرار غير منطقى لأنه قام برفع الدعم عن الفقراء وكان الأولى رفع دعم الغاز على مصانع الأسمنت التى تقوم بإنتاجه ب 280 جنيها ويباع ب 800 جنيه.
وأضاف أن 60% من الشعب المصرى فقراء ولا يستطيعون دفع فاتورة ب 15 جنيها ولذلك لابد أن تبحث الحكومة عن بدائل أخرى لحل أزماتها الاقتصادية بدلا من زيادة معاناة المواطنين.
مرحلة حرجة
وتؤكد «سعاد الديب» – رئيس جمعية التنمية لحماية المستهلك – أن المسئولين فى الحكومة يتخذون قرارات برفع الأسعار دون سماع وجهات نظر الجهات المنوط بها حماية المستهلك مشيرة إلى أن تبعات هذا القرار زيادة جميع أسعار السلع الاستهلاكية وكان من الأفضل الانتظار حتى ننتهى من المرحلة الانتقالية وتتم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ثم دراسة قرار رفع أسعار الطاقة.
وطالبت المستهلكين ضرورة الانتظار وعدم اتخاذ إجراءات تصعيدية ضد الحكومة الحالية خاصة ونحن فى مرحلة حرجة ومصلحة الوطن فوق أى اعتبار وبعد الانتهاء من المرحلة الانتقالية وإجراء الانتخابات يمكننا تصعيد الأمر إلى رئيس الجمهورية المنتخب.