ردود أفعال متباينة حول قرار رفع أسعار الغاز فى مصر

الحكومة: يوفر حوالي مليار جنيه
المواطن: هنلاقيها منين ولا منين
خبير اقتصادي: حلول خارج الصندوق
علي لطفي: يحقق العدالة
أثار قرار المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الأخير برفع أسعار الغاز الطبيعي موجة من الغضب لدي قطاع كبير من المواطنين والخبراء اللذين قالوا إن الحكومة تسعى لحل الأزمة الاقتصادية من جيوب المواطنين بدون البحث عن حلول حقيقية ليد عجز الموازنة.
قرار الحكومة رقم 636 لسنة 2014، يقضي بتحديد سعر الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والنشاط التجاري المعدل، وفقًا للشرائح الاستهلاكية التالية حتى 25 مترًا مكعبًا ليكون سعره 40 قرشًا للمتر المكعب، أي ما يزيد عن 25 جنيه مصري، وحتى 50 مترًا مكعبًا يكون السعر 100 قرش للمتر المكعب، وما يزيد عن 50 مترًا مكعبًا يكون سعره 125 قرشًا للمتر المكعب.
هنلاقيها منين
تقول إيمان محمود ربة منزل "إحنا هنلاقيها منين ولا منين"، ارتفاع أسعار الكهرباء، والمياه، وأخرها الغاز، وطالبت إيمان الحكومة بالتراجع عن قرار رفع الأسعار حتى لا تزيد أعباء المواطنين.
سعيد الهواري موظف يرى أن المواطن المصري لا يكاد يخرج من أزمة حتى يبتلى بالأخرى، موضحا أنه في الأسعار القديمة يدفع 25 جنيها، وبعد رفع السعر ممكن أن تصل الفاتورة إلي أكثر من خمسون جنيها.
ويقول احمد سليم أن المشكلة قد لا تكون في رفع أسعار الغاز، ولكنها مرتبطة بأنشطة تجارية وصناعية سوف ترفع التكلفة لها، والعبء سوف يزيد علي المستهلك في النهاية.
جيوب الغلابة
يقول صابر عمران محامي، إن الحكومة تعتمد في خطتها علي تنفيض جيب المواطن أولا قبل كل شيء، وعلى الحكومة البحث عن حلول أخري، منها ترشيد النفقات والعمل علي زيادة الإنتاج، والبحث عن بدائل للطاقة بدلا من اللجوء إلي الحل الأسهل وهو رفع السعر.
المخابز البلدية مستثناة
مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية، أكد أن المخابز البلدية المستخدمة للغاز الطبيعي مستثناة من قرار رفع أسعار الغاز الطبيعي، الذي سيتم تطبيقه اعتبارًا من أول شهر مايو المقبل، لافتًا إلى أن القرار سيؤدي إلى زيادة في إيرادات الدولة تتراوح بين 800 مليون جنيه إلى مليار جنية
حلول خارج الصندوق
علي الجانب الأخر يؤكد الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، أن قرار رفع أسعار الغاز سيضر تقريبا ب 40 مليون شخص ولن يحقق حصيلة.
وقال "عبده نريد من الحكومة حلول سوية، محترمة وخارج الصندوق خاصة مع وجود بدائل أفضل، ومن الأفضل أن تصدر الحكومة تشريعا لزيادة أسعار السجائر الأجنبية 5 قروش وستكون حصيلة الزيادة ملياراً ونصف المليار جنيه، مشيراً إلى أن من سيتأثر بهذا القرار عدد محدود من المدخنين الأغنياء.
نوع من العدالة
وصف الدكتور على لطفي، رئيس وزراء مصر الأسبق، قرار رفع أسعار الغاز ب"الصائب"، لافتا إلى أنه لم يصدر أى قرار برفع أسعار السلع باستثناء الغاز ويوضح "لطفي" أن قرار زيادة أسعار الغاز سيكون بالشرائح حسب حجم الاستهلاك، مما يؤدي إلى العدالة الاجتماعية، ويحقق أيضا نوعا آخر من العدالة بين من يستخدم أسطوانة الغاز، والذي يستخدم الغاز الطبيعي، مشيراً إلى أن الحكومة العام الماضي رفعت سعر اسطوانة الغاز من 2.5 إلى 10 جنيهات، ولم يتم رفع سعر الغاز وهو ما يخل بالعدالة، التي تتطلب رفع سعره.
تحذير
يحذر الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق، أن تكون هذه القرارات هي القشة التي تقسم ظهر البعير، مشيرا الى ضرورة خروج المسئولين للتحدث مع الشعب ليطلعه على الوضع الاقتصادي للبلاد، وضرورة وضع آلية لضبط الأسعار، وأن ثباتها لمدة طويلة يظهر الخلل، والذي بدوره تضطر الحكومة لإصدار قرارات حادة وعنيفة.
وطالب "جودة" الحكومة الأخذ في الاعتبار قدرة المواطن على التحمل للقرارات التي تصدرها الحكومة تدريجياً في الفترة السابقة.
يصب في مصلحة الأغنياء
يقول محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، إن الزيادة ستأتي على المواطن البسيط، مؤكدًا رفضه لها ومعللًا ذلك بأنه يتم توفير جزء كبير من مواد الطاقة، سواء الكهربية أو البترولية للشركات والمصانع، في الوقت الذي يتم فيه رفع الأسعار على المواطن العادي.
"التيار الشعبي" يطالب بإلغاء القرار
دعا التيار الشعبي إلى إلغاء قرار رفع أسعار الغاز، قائلا في بيان له إن هذا الإجراء يمثل رفعا للدعم عن سلعة حيوية لا يستغني عنها المصريون في حياتهم اليومية في ظل ما وصفه ب"غياب شبه كامل للرقابة على الأسواق".
ويبقى التساؤل، هل يعتبر رفع أسعار الغاز خطوة علي طريق إلغاء الدعم؟، أم انه أقصي ما تملك الحكومة المصرية لحل أزمة الطاقة في مصر؟.