قضت المحكمة المختصة بمعاقبة المتهمين الأول والثاني بالسجن المشدد 15 عامًا، في قضية سرقة أسورة أثرية من داخل المتحف المصري، فيما عاقبت المتهمين الثالث والرابع بالغرامة 5 آلاف جنيه لكل منهما، بعد ثبوت تورطهما في التعامل مع القطعة المسروقة. تفاصيل الواقعة وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الجهات المختصة بلاغًا من وكيل المتحف وأخصائي ترميم، يفيد باختفاء أسورة ذهبية أثرية من داخل خزينة حديدية بمعمل الترميم، حيث جرى على الفور إخطار الأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وبالفحص والتحريات، تبيّن أن إحدى أخصائيات الترميم بالمتحف استغلت طبيعة عملها وتواجدها داخل المعمل، واستولت على الأسورة بأسلوب المغافلة، ثم تواصلت مع صاحب محل فضيات بمنطقة السيدة زينب لبيعها. وكشفت التحريات عن أن التاجر أعاد بيع الأسورة إلى مالك ورشة ذهب بمنطقة الصاغة مقابل 180 ألف جنيه، والذي باعها بدوره إلى عامل بمسبك ذهب مقابل 194 ألف جنيه، حيث جرى صهرها ضمن مشغولات ذهبية أخرى لإعادة تشكيلها. وعقب تقنين الإجراءات، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المتهمين، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة، كما تم ضبط المبالغ المالية المتحصلة من عملية البيع بحوزتهم، وأُحيلوا إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وأمرت بإحالتهم للمحاكمة الجنائية.