حصاد 2025 في التعليم.. انضباط مدرسي وارتفاع الحضور إلى 87% وتطوير شامل للمناهج والمعلم

انطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بخطوات إصلاحية غير مسبوقة بدأت مع تولي الوزير محمد عبد اللطيف حقبة الوزارة ليواصل مسار الإصلاح والتطوير ومواجهة التحديات خلال عامي 2024 و2025، عبر خطة إصلاح شاملة ومدروسة تستند إلى رؤية إصلاحية مستدامة تستهدف الارتقاء بجودة التعليم، وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، وبناء منظومة تعليمية حديثة قادرة على إعداد أجيال تمتلك المهارات اللازمة للمستقبل.
وقد شهد العام الدراسي الماضي والحالي حزمة غير مسبوقة من الجهود والإجراءات التي عكست رؤية الدولة نحو تعليم عصري شامل، يواكب متطلبات المستقبل ويستجيب لمتغيرات العصر، في مختلف محاور المنظومة ضبط العملية التعليمية وتطوير المناهج، والارتقاء بقدرات المعلمين، وتوسيع نطاق التحول الرقمي، وتعزيز الشراكات المحلية والدولية، وتحسين البنية التحتية، بما يعكس التزام الوزارة بإحداث تغيير حقيقي ومستدام في الواقع الميداني.
ويأتي هذا التقرير ليوثق أبرز ما تحقق على أرض الواقع، ليعكس أن ما تم إنجازه لم يكن مجرد خطوات إجرائية، بل نقلة حقيقية نحو منظومة تعليمية أكثر كفاءة وجودة واستدامة:
انضباط العملية التعليمية بمدارس الجمهورية..وارتفاع نسبة حضور الطلاب ل87%
شهدت المدارس المصرية تقدمًا ملموسًا على مستوى انضباط أداء المنظومة التعليمية، من خلال تثبيت دعائم الانضباط المدرسي وتحسين جودة التعليم، حيث ارتفعت نسب الحضور في المدارس إلى 87%، بما يعكس فاعلية الإجراءات المتخذة لضبط العملية التعليمية في مختلف المراحل، حيث فاقت نسب الحضور في المحافظات البحرية 90%، والصعيد من 80 إلى 85%.
وجاء هذا نتيجة لتفعيل اللوائح المنظمة للعملية التعليمية، وتعزيز دور الإدارة المدرسية في المتابعة اليومية، والالتزام الكامل بالجداول الدراسية، بما يضمن تحقيق الانضباط دون الإخلال بالبعد التربوي، مع التركيز على بناء علاقة إيجابية بين الطالب والمعلم داخل الفص، بالتوازي مع الالتزام بخفض الكثافات الطلابية لأقل من 50 طالبا في الفصل على مستوى الجمهورية.
كما أولت الوزارة اهتمامًا ومتابعة متواصلة للحضور والانصراف للطلاب والمعلمين، وربط الانضباط المدرسي بجودة العملية التعليمية، باعتباره عنصرًا أساسيًا لتحسين نواتج التعلم، بالتوازي مع تفعيل دور الأنشطة المدرسية في جذب الطلاب للمدرسة.
وفي هذا الإطار، يقوم محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بجولات ميدانية متواصلة للمدارس بمختلف المحافظات لمتابعة سير العملية التعليمية على أرض الواقع، حيث قام بزيارة ما يقرب من 550 مدرسة على مدار العامين الدراسيين الماضي والحالي في تأكيد واضح على حرص الوزارة على المتابعة المستمرة لأوضاع المدارس بمختلف المحافظات.
كما تواصل قيادات الوزارة تنفيذ جولات ميدانية متواصلة للوقوف على انضباط العملية التعليمية في المدارس وتقييم مستوى الطلاب بمختلف المراحل التعليمية، ومتابعة الأداء داخل الفصول الدراسية، بما يدعم اتخاذ قرارات مبنية على واقع حقيقي واحتياجات فعلية، ويعزز تحسين جودة التعليم وتحقيق العدالة التعليمية.
وتسهم الجولات الميدانية المكثفة والمتواصلة بمختلف المحافظات يوميا والمتابعة المتواصلة من السيد الوزير محمد عبد اللطيف في رصد التحديات على أرض الواقع، واتخاذ قرارات فورية لضبط الأداء المدرسي، بما يعزز مناخ الجدية والالتزام داخل المدارس، ويؤكد أن الانضباط يمثل ركيزة أساسية في مسيرة تطوير التعليم.
سد العجز في المعلمين عبر إعادة التوزيع المعتمدة على البيانات والتوظيف المستهدف بمختلف المراحل التعليمية
تعاملت الوزارة بشكل منهجي وعلمي مع تحدي عجز المعلمين، مستندة إلى قواعد بيانات دقيقة وتحليل واقعي لاحتياجات المراحل التعليمية المختلفة، حيث أعادت توزيع المعلمين بما يحقق التوازن بين المدارس، إلى جانب تنفيذ توظيف مستهدف يسهم في سد الفجوات الفعلية في التخصصات والمناطق الأكثر احتياجًا في المراحل التعليمية المختلفة، حيث عملت الوزارة على زيادة القدرة التعليمية من خلال زيادة مدة العام الدراسي من 23 إلى 31 أسبوعًا، وزيادة زمن الحصة الدراسية بمقدار خمس دقائق، بما أسهم في تحسين نواتج التعلم وتوزيع واقعي وعلمي للمعلمين في مختلف المواد الدراسية ، بما انعكس على عدم وجود أي نسبة عجز في معلمي المواد الأساسية على مستوى الجمهورية.

مواصلة المبادرة الرئاسية لتعيين 30 ألف معلم سنويا
تواصل الوزارة تنفيذ المبادرة الرئاسية لتعيين 30 ألف معلم سنويًا ضمن خطة طويلة الأمد للتغلب على نقص المعلمين، بما يضمن إمداد المنظومة التعليمية بكوادر جديدة بشكل منتظم، ووفقا لاحتياج كل محافظة في التخصصات المطلوبة.
** مد الخدمة للمعلمين في سن المعاش
فعّلت الوزارة قانون مد الخدمة رقم 15 لسنة 2024 للاستفادة من خبرات المعلمين الذين بلغوا سن المعاش ولا يزالوا قادرين على العطاء، والاستفادة من الخبرات الطويلة داخل المدارس، بما يسهم في تقليل فجوة العجز وتحقيق استقرار العملية التعليمية.
** التوسع في التعاقد مع المعلمين بنظام الحصة
بالتوازي مع الإجراءات السابقة توسعت الوزارة في التعاقد مع معلمين بنظام الحصة، حيث جرى التعاقد مع ما يقرب من 160 ألف معلم وفق احتياجات الإدارات التعليمية المختلفة، مع إعادة تنظيم أنصبة الحصص لتعظيم الاستفادة من المعلمين المتعاقدين.
إعادة هيكلة المرحلة الثانوية.. وتطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية
قامت وزارة التربية والتعليم تحت قيادة السيد الوزير محمد عبد اللطيف بتنفيذ سلسلة من الإجراءات والقرارات الجريئة لإعادة هيكلة المرحلة الثانوية خلال العام الدراسي 2024 / 2025 عبر تقليل عدد المواد الدراسية لإتاحة الفرصة للمعلم لتقديم عملية تعليمية جيدة داخل الفصل، بعدد ساعات معتمدة للمواد الأساسية، ويكون لديه الفرصة والوقت لتدريس المحتوى، وكذلك تنمية مهارات الطلاب، والانتهاء من المنهج فى الوقت المخصص.
وبالتوازي تم تطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية، خلال العام الدراسي الحالي بشكل اختياري لطلاب الصف الأول الثانوي ، حيث اختار ما يقرب من 92% من الطلاب نظام شهادة البكالوريا المصرية نظرا لما يتميز به هذا النظام من ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، فضلا عن توفير فرص امتحانية متعددة ومواد دراسية أقل ومسارات متعددة تتناسب مع ميول الطلاب، وذلك مقارنة بنظام الثانوية العامة الذي يعتمد على فرصة امتحانية واحدة تقرر مصير الطالب.
وفي هذا السياق، حرصت الوزارة على إطلاق حوار مجتمعي موسع شمل كافة أطراف المنظومة التعليمية من خبراء ومتخصصين ووزراء سابقين وأعضاء مجلس النواب، ومديرى التعليم الثانوى بجميع محافظات الجمهورية، ومجالس الأمناء والآباء والمعلمين والإعلاميين ورؤساء مجالس إدارات الصحف والمواقع الإلكترونية ورؤساء التحرير ومحرري ملف التعليم، بما أسهم في بناء رؤية مشتركة للإصلاح خرجت بإقرار نظام شهادة البكالوريا المصرية كشهادة وطنية معترف بها كشهادة الثانوية العامة.
ويستهدف نظام البكالوريا المصرية إنهاء "امتحان الفرصة الواحدة" الذي شكّل ضغطًا نفسيًا كبيرًا على الطلاب وأولياء الأمور، حيث كان مستقبل الطالب يتحدد بناءً على امتحان واحد فقط، وقد استندت الوزارة في هذا التوجه إلى دراسة علمية أعدها المركز القومي للبحوث التربوية بالتعاون مع 120 خبيرًا من كليات التربية، شملت تحليل أفضل 20 نظامًا تعليميًا في الدول المتقدمة، وتبيّن من خلالها أن جميع هذه الأنظمة تعتمد على إتاحة فرص امتحانية متعددة لتحسين النتائج وتحديد المسار المستقبلي للطلاب.
ويعتمد نظام شهادة البكالوريا المصرية، على تعدد المسارات التخصصية، مثل مسارات الطب وعلوم الحياة، والهندسة وعلوم الحاسب، والأعمال، والآداب والفنون بدلًا من التقسيم التقليدي إلى علمي وأدبي، بما يمنح الطالب حرية اختيار ما يتناسب مع ميوله وقدراته.
كما يتيح النظام فرصًا متعددة لدخول الامتحانات واحتساب الدرجة الأعلى، بما يقلل من الضغوط المرتبطة بامتحان نهاية العام، وتم إعادة هيكلة المناهج وأيضًا تقليل عدد المواد الأساسية المضافة للمجموع، والتركيز على مواد التخصص الرئيسية، إلى جانب مادة التربية الدينية التي تُدرس على مدار عامين، بما يسهم في تخفيف العبء الدراسي وتعزيز التعمق المعرفي.
أول بنية وطنية موحدة لبيانات التعليم قبل الجامعي متوافقة مع متطلبات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والمعايير الدولية
أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أول قاعدة بيانات وطنية موحدة ومتكاملة لبيانات التعليم قبل الجامعي للعامين الدراسيين 2024 و2025، في خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز الشفافية ودعم صنع القرار المستند إلى الأدلة، والبيانات الموثوقة حول الطلاب والمعلمين.
وجاءت هذه البنية متوافقة مع متطلبات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومعايير معهد اليونسكو للإحصاء، ومؤشرات الاتحاد الدولي للاتصالات، بما يعكس التزام الدولة بالمعايير الدولية ويضع مصر ضمن المسار العالمي لتعزيز المساءلة التعليمية وتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة.
واعتمدت الوزارة في تنفيذ هذا المشروع على التحليل المكاني والزيارات الميدانية والتحقق من البيانات والتواصل المستمر مع المحافظات، وهو ما أسفر عن تحقيق إنجازات ملموسة خلال فترة زمنية وجيزة، شملت خفض كثافات الفصول عبر إضافة واستغلال نحو 98 ألف مساحة تعلم جديدة، ومعالجة عجز المعلمين من خلال التوظيف المستهدف وإعادة التوزيع، وتحديث جداول الحصص لتعظيم الاستفادة من الخبرات المتاحة، وزيادة الوقت التعليمي الفعلي عبر تمديد العام الدراسي، الأمر الذي انعكس إيجابًا على تنمية مهارات التعلم الأساسية لدى الطلاب، وارتفاع نسب الحضور المدرسي.