وزير التعليم: تطبيق آليات وإجراءات جديدة لضبط امتحانات الثانوية العامة

- اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة لمنع دخول الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية في أي لجنة من لجان الامتحانات
- مواصفات أسئلة الامتحانات العام الحالي كما هي دون تغيير
- تطبيق نظام البكالوريا المصرية اختياريا بعد إقرار تعديل قانون التعليم في مجلس النواب وموافقة مجلس الوزراء
- مادة التربية الدينية فى نظام البكالوريا المصرية خارج المجموع والنجاح في المادة من 70%
- إلغاء نظام الفترات المسائية بالكامل خلال عامين لضمان بيئة تعليمية مستقرة
- الوزارة تضع تحسين جودة التعليم في مقدمة أولوياتها من خلال التوسع في إنشاء المدارس وتحديث المناهج وفقًا لأحدث المعايير الدولية
- ملف التعليم الفني يشهد نقلة نوعية ونسعى للتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية
عقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، لقاءً موسعًا مع محرري ملف التعليم بالصحف والمواقع الإلكترونية المتخصصة في الشأن التعليمي، لمناقشة الاستعدادات والإجراءات الخاصة بتنظيم وتأمين سير امتحانات الثانوية العامة، بالإضافة إلى استعراض القرارات والآليات التي تم تطبيقها خلال العام الدراسي الحالي لتحسين جودة العملية التعليمية.
وثمن الوزير محمد عبد اللطيف الدور المحوري والوطني الذي تقوم به الصحافة ووسائل الإعلام في توعية الرأي العام وتوضيح الرؤى، مؤكدًا أن هذا اللقاء يعكس التزام الوزارة بالشفافية والتواصل المستمر مع جميع الأطراف المعنية، ويؤكد على الدور الحيوي الذي يلعبه محررو ملف التعليم في دعم مسيرة التعليم في مصر، وتسليط الضوء على الجهود المبذولة لتطوير العملية التعليمية.
وشهد اللقاء استعراضا تفصيليا لعدد من الملفات الهامة ومن بينها امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2024/ 2025، حيث أشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على قدم وساق لضمان سير الامتحانات بشكل منتظم وآمن، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان راحة الطلاب وتوفير الجو الملائم لأداء الامتحانات.
وفي إطار الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة، استعرض الوزير ما يتم بذله من جهود لضمان انتظام سير العملية الامتحانية، مؤكدًا على أنه سيتم اتخاذ إجراءات جديدة مشددة لتأمين اللجان وضمان سير الامتحانات في أجواء منضبطة وآمنة، مشيرًا إلى أنه تم زيادة عدد أفراد الأمن في كل لجنة وتوفير عناصر من كل إدارة تعليمية لتنظيم دخول الطلاب، لتسهيل عمليات التفتيش قبل الدخول إلى اللجان.
جانب من المؤتمر

كما أكد الوزير أنه سيتم توزيع أوراق الإجابات قبل بدء الامتحان بوقت كافٍ دون أي تأخير حتى تتاح الفرصة للطلاب لكتابة البيانات، كما أشار الوزير إلى أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية لضمان التأمين خارج اللجان بشكل منضبط.
كما شهد اللقاء شرحا تفصيليا للاحصائيات الخاصة بامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة 2024 / 2025، حيث يبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات العام الحالي والذى يبلغ حوالي 45 ألف و522 طالبا بالنظام القديم، وعدد المتقدمين بالنظام الحديث يبلغ 768 ألف و353 طالبا، ويبلغ عدد اللجان 1973، بالإضافة إلى 9 لجان بالسجون و6 لجان بالمستشفيات و24 لجنة للطلاب المكفوفين، و17 لجنة لطلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، ويبلغ عدد الملاحظين 120232 وعدد اللجان الكلية 2029 لجنة بجميع أنحاء الجمهورية.
وأوضح الوزير أن مواصفات أسئلة الامتحانات العام الحالي كما هي دون تغيير، حيث ستتضمن 85% لأسئلة الاختيار من متعدد، و15% للأسئلة المقالية.
وأكد الوزير أن الوزارة تبذل كافة الجهود من أجل صالح الطلاب، حيث تم نشر 12 نموذجا استرشاديا لكل مادة على موقع الوزارة، وإتاحة عرض نماذج الإجابات عبر قناة "مدرستنا 3" من خلال معلمين متخصصين.
محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم
وأوضح الوزير محمد عبد اللطيف أن الوزارة ستقوم بنشر فيديو توعوي من أجل إرشاد الطلاب علي الإجراءات والتعليمات الخاصة بكتابة البيانات وطريقة الإجابة على الأسئلة.
وشدد الوزير علي اتخاذ كافة الاجراءات المناسبة لمنع دخول الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية في أي لجنة من لجان الامتحانات، مؤكدًا أن نظام الرقابة مشدد داخل اللجان بإجراءات وآليات جديدة وحاسمة من أجل منع الغش وتحقيق تكافؤ الفرص.
كما تطرق الوزير للحديث عن النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة، مشيرا إلى أن الوزارة طرحت 12 نموذجا لكل مادة بهدف مساعدة الطلاب على التدريب على الأسئلة، فضلا عن إتاحة حل النماذج عبر قناة "مدرستنا 3" من خلال نخبة من المعلمين المتميزين كخدمة للطلاب لمساعدتهم على التحصيل الدراسي.
وفي إطار الحديث عن مقترح نظام البكالوريا المصرية، أشار الوزير إلى أن المستهدف من إقرار مشروع نظام البكالوريا المصرية الجديدة القضاء على "بعبع الثانوية العامة" وتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية.
وأوضح السيد الوزير محمد عبد اللطيف، أن مشروع نظام البكالوريا المصرية يستهدف تمكين الطلاب من اختيار المسار التعليمي الذي يتناسب مع ميولهم وقدراتهم، وتوفير فرص تقييم متعددة بدلًا من الاعتماد على امتحان نهائي واحد يحدد مصير الطالب، مشيرًا إلى أن هذا المقترح خضع لحوار مجتمعي موسع حيث تم تنظيم جلسات مع كافة الأطراف المعنية بالعملية التعليمية، من ممثلي الحكومة والجامعات، إلى المعلمين وأولياء الأمور والطلاب، فضلًا عن أنه تم إجراء استبيان شامل لأولياء أمور طلاب الصف الثالث الإعدادي لمشاركتهم الرأي حول المقترح، وجاءت نتائجه لتعكس تأييدًا واسعًا لنظام البكالوريا المصرية، حيث حاز على نسبة تأييد 88% من أولياء أمور طلاب المرحلة الإعدادية.
كما أشار الوزير إلى أنه سيتم تطبيق نظام البكالوريا المصرية اختياريا بعد إقرار تعديل قانون التعليم في مجلس النواب وموافقة مجلس الوزراء.
وكشف السيد الوزير محمد عبد اللطيف عن أن مادة التربية الدينية ستكون خارج المجموع في نظام البكالوريا المصرية ونسبة النجاح بها 70%.
واستعرض السيد الوزير، كذلك ملامح الاستراتيجية الوطنية للتعليم قبل الجامعي، مؤكدًا أن الوزارة تضع تحسين جودة التعليم في مقدمة أولوياتها، من خلال التوسع في إنشاء المدارس، وتحديث المناهج وفقًا لأحدث المعايير الدولية.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة واجهت تحديات مزمنة أثرت لسنوات على المنظومة التعليمية، إلا أنها نجحت، بجهود كافة الشركاء، في التغلب على أربعة تحديات رئيسية خلال العام الدراسي الحالي، بالتوازي مع وضع رؤية شاملة ومتكاملة لإصلاح التعليم، تهدف إلى توفير بيئة تعليمية متطورة، تلبي طموحات المجتمع المصري وتواكب المتغيرات العالمية.
جانب من كلمة الوزير
كما أكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف أن الوزارة وضعت خطة طموحة للتعامل مع مشكلة الكثافات الطلابية، من خلال حزمة من الحلول الفنية والعملية، بالتوازي مع التوسع في إنشاء الفصول الجديدة بمعدل يتراوح بين 10,000 و15,000 فصل سنويًا، مشيرًا إلى أنه تم بناء 150 ألف فصل دراسي خلال العشر سنوات الماضية، ما يمثل نحو ثلث إجمالي الفصول الحالية.
وأشار الوزير إلى أن العام الدراسي الماضي بلغ عدد الفصول نحو 380 ألف فصل، وتمت إضافة 98 ألف فصل جديد خلال العام الحالي، ما أسهم في خفض متوسط الكثافة إلى أقل من 50 طالبًا في الفصل، محققًا نسبة نجاح بلغت 99.9% من المدارس على مستوى الجمهورية.
وأوضح الوزير أن هناك فقط 22 مدرسة على مستوى الجمهورية ما زالت تعاني من كثافات مرتفعة، ويجري التعامل معها من خلال إعادة استخدام إمكانيات الدولة المتاحة بأقصى كفاءة ممكنة، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف، بالتعاون مع هيئة الأبنية التعليمية، إلغاء نظام الفترات المسائية بالكامل خلال عامين لضمان بيئة تعليمية مستقرة وأكثر فاعلية.
وفي إطار جهود وزارة التربية والتعليم لسد العجز في أعداد المعلمين، أكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف أنه تم اتخاذ حزمة من الإجراءات العملية، أبرزها الاستعانة بمعلمي المدرسة من خلال زيادة نصاب الحصص مقابل حوافز مالية، بالإضافة إلى الاستفادة من خبرات المعلمين المحالين للمعاش، والاستعانة بمعلمي الحصة من الحاصلين على مؤهل تربوي.
كما أشار الوزير إلى تعديل الخريطة الزمنية للدراسة، وهو ما ساهم في تحسين توزيع الجدول الدراسي وتوفير نحو 33% من القوة التدريسية، مؤكدًا كذلك على استكمال تنفيذ المبادرة الرئاسية لتعيين 30 ألف معلم سنويًا، بما يضمن ضخ دماء جديدة في المنظومة التعليمية.
وفي السياق ذاته، أوضح الوزير أن الوزارة اتخذت خطوات فعلية لتحسين أوضاع المعلمين، من بينها زيادة أجر الحصة، وتفعيل صندوق الرعاية الاجتماعية.
وأضاف الوزير أن العام الدراسي شهد افتتاح 98 ألف فصل جديد إلى جانب تمديد مدة العام الدراسي من 23 أسبوعًا إلى 31 أسبوعًا، بإجمالي 207 ساعات تدريس سنويًا، وهو ما أسهم في سد أكثر من 90% من العجز بجميع المواد، وتجاوز 99% في المواد الأساسية، في خطوة لدعم استقرار العملية التعليمية.
وأكد وزير التربية والتعليم حرصه على المتابعة الميدانية المستمرة، موضحًا أنه زار أكثر من 400 مدرسة في 24 محافظة خلال العام الدراسي، وذلك في إطار الوقوف على واقع العملية التعليمية والتفاعل المباشر مع القيادات والمعلمين والطلاب.
وفيما يخص إعادة هيكلة المرحلة الثانوية الذي تم العمل عليها قبل بداية العام الدراسي، أشار السيد الوزير محمد عبد اللطيف إلى أن نظام الثانوية العامة في شكله السابق كان يمثل عبئًا كبيرًا على الطلاب والمعلمين حيث كان يضم 32 مادة دراسية على مدار ثلاث سنوات، وهو ما لا يوجد في أي نظام تعليمي عالمي، موضحًا أنه حاليًا تم تقليص عدد المواد إلى ما بين 6 و8 مواد فقط، يدرس الطلاب منها 6 مواد داخل المجموع في الصفين الأول والثاني الثانوي، و5 مواد فقط في الصف الثالث الثانوي، وصاحب هذا التغيير زيادة عدد ساعات تدريس كل مادة إلى نحو 100 ساعة سنويًا، بما يتماشى مع المعدلات العالمية، ويتيح للمعلمين تقديم المناهج بعمق لتطوير المهارات والتحصيل العلمي للطلاب.
وفي إطار الجهود نحو تطوير المناهج الدراسية وفقًا للمعايير الدولية، أشار الوزير إلى أنه سيكون هناك كتيب يتضمن التقييمات والواجبات المنزلية والاسئلة لتدريب الطلاب على الدروس بدءًا من العام الدراسي المقبل.
وتطرق الوزير إلى المدارس المصرية اليابانية، مؤكدا أنها من أفضل النماذج التعليمية في مصر ويبلغ عددها 55 مدرسة للعام الدراسي الحالى 2025/2024، فى 26 محافظة، ويتم تطبيق أنشطة التكاتسو والذى يعد نموذج تربوى فريد ومميز.
كما أكد وزير التربية والتعليم أن ملف التعليم الفني يشهد نقلة نوعية، مشيرًا إلى التوسع الكبير في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، التي يصل عددها إلى 90 مدرسة مع بداية العام الدراسي المقبل، وذلك في إطار شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص ودول مثل إيطاليا وألمانيا وفرنسا.
واستعرض السيد الوزير أبرز المبادرات التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم بالشراكة مع عدد من الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، بهدف دعم صحة الطلاب وتحسين جودة العملية التعليمية، ومنها مبادرة "عيون أطفالنا مستقبلنا"، التي تستهدف فحص نظر نحو 7 ملايين طالب، وكذلك "البرنامج القومي لتنمية مهارات القراءة والكتابة" الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع منظمة اليونيسف، بهدف معالجة ضعف المهارات الأساسية في القراءة والكتابة، فضلًا عن توسيع نطاق برامج التغذية المدرسية، واستفادة أكثر من 13 مليون طالب منها ضمن جهود الوقاية من أمراض سوء التغذية مثل فقر الدم والسمنة والتقزم، ومن بينها مبادرة "الوجبة الساخنة" التي تستهدف تقديم وجبات متكاملة العناصر الغذائية للطلاب.
وأكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة أولت اهتمامًا خاصًا بتحسين البيئة المدرسية، من خلال مبادرة تشجير ودهان المدارس، حيث تم تشجير أكثر من 17,000 مدرسة ودهان أكثر من 119,000 فصل دراسي خلال العام الدراسي الحالي، ضمن خطة واسعة لتحسين المناخ التعليمي في مختلف المحافظات، بما يسهم في خلق بيئة أكثر جذبًا للطلاب.
وخلال اللقاء، قام الوزير بالرد على أسئلة واستفسارات محررى ملف التعليم بالصحف والمواقع الإلكترونية، حول مختلف القضايا التعليمية.