الجيل الديمقراطي: الاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال انتهاك صارخ.. ومصر تتصدى للعبث بالحدود

قال المهندس إيهاب محمود، الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، إن الموقف المصري الصارم تجاه محاولات تفتيت الدولة الصومالية يُعد جوهر الاستراتيجية المصرية التي تضع وحدة الأراضي وسيادة الدول فوق أي اعتبار، مؤكدًا أن إدانة القاهرة للاعتراف الإسرائيلي بما يسمى "أرض الصومال" ليست مجرد تضامن دبلوماسي، بل هي رسالة قوة ووضوح تؤكد أن مصر القوة الإقليمية التي لا تتوانى عن التصدي لأي تحركات أحادية الجانب تستهدف العبث بحدود الدول أو خلق كيانات غير شرعية، مما يُعزز مكانتها كمرجعية قانونية وأخلاقية في القارة السمراء.
وأضاف "محمود"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "أوراق اقتصادية"، المذاع على قناة "النيل للأخبار"، أن الدولة المصرية تُدرك أن استقرار القرن الإفريقي جزء لا يتجزأ من أمنها القومي؛ فالحفاظ على وحدة الصومال هو حماية مباشرة لأمن البحر الأحمر والمجرى الملاحي لقناة السويس، وهو ما تضعه القيادة السياسية المصرية كخط أحمر لا يمكن تجاوزه.
وأوضح أنه في عالم تموج فيه الصراعات تبرز مصر كنموذج للدولة الرصينة التي تحترم ميثاق الأمم المتحدة وتدافع عن المؤسسات الشرعية، رافضةً سياسة فرض الأمر الواقع التي تحاول بعض القوى الخارجية تسويقها في منطقتنا، مؤكدًا أن هذا الموقف يقطع الطريق على أي محاولات لزعزعة الاستقرار في محيط مصر الحيوي، ويؤكد أن القاهرة تمتلك الرؤية والإرادة السياسية لمنع تحويل المنطقة إلى بؤر صراع وانفصال تخدم أجندات خارجية.
وأشار إلى أن الموقف المصري الحاسم بإدانة الاعتراف الإسرائيلي بما يسمى "أرض الصومال" يأتي ليؤكد مجددًا أن القاهرة تظل حائط الصد الأول ضد محاولات تفتيت المنطقة، وبيان وزارة الخارجية انعكاس لرؤية استراتيجية شاملة تحمي الأمن القومي المصري من بوابته الجنوبية والشرقية.
وأكد أن الدولة المصرية تُدرك أن السماح بفتح باب "الاعترافات الأحادية" بالكيانات الانفصالية هو وصفة للفوضى الشاملة في إفريقيا، والدفاع عن وحدة الصومال هو دفاع عن مبدأ "قدسية الحدود" الذي يمنع تحول القارة إلى دويلات متصارعة، مشيرًا إلى أن منطقة القرن الإفريقي هي الامتداد الحيوي للأمن القومي المصري، وأي تلاعب في جغرافيا هذه المنطقة من قوى خارجية يهدف بالأساس إلى محاصرة المصالح المصرية والضغط على نفوذها في ملفات حيوية مثل أمن البحر الأحمر والملاحة الدولية.
وشدد على أن الدولة المصرية تُبرهن من خلال هذا الموقف على أنها دولة مبادئ لا تقبل الالتفاف على القانون الدولي، موضحًا أن رفض الكيانات الموازية يُعزز من هيبة الدولة الوطنية في مواجهة المخططات التي تسعى لإضعاف المؤسسات المركزية في المنطقة، والإدانة المصرية الصريحة للاعتراف الإسرائيلي تُرسل رسالة واضحة بأن القاهرة لن تسمح بتحويل القرن الإفريقي إلى ساحة لتصفية الحسابات أو قاعدة لتهديد استقرار أشقائها العرب والأفارقة.
ونوه بأن اصطفاف الدولة المصرية خلف سيادة الصومال هو اصطفاف خلف أمنها القومي ذاته؛ فالصومال الموحد والقوي هو ضمانة لاستقرار الملاحة في قناة السويس وتأمين للمدخل الجنوبي للبحر الأحمر، وهو ما تضعه القيادة السياسية المصرية على رأس أولوياتها الاستراتيجية، موضحًا أن الاعتراف بكيانات غير شرعية في منطقة "أرض الصومال" المُطلة على خليج عدن يعني خلق حالة من عدم الاستقرار السياسي والأمني في مدخل البحر الأحمر، وهذا التوتر يحول المنطقة من ممر آمن إلى منطقة صراع مُسلح، مما يُهدد السفن التجارية وناقلات النفط المتجهة من وإلى قناة السويس.
ولفت إلى أن زعزعة الاستقرار في القرن الإفريقي سيدفع شركات التأمين البحري إلى رفع علاوة مخاطر الحرب، وهذا الارتفاع ينعكس مباشرة على تكلفة التصدير، حيث تزداد تكلفة نقل البضائع المصرية، مما يُضعف تنافسية المنتجات في الأسواق الدولية، وقد تضطر السفن لاتخاذ مسارات أطول مثل طريق رأس الرجاء الصالح، مما يعني تأخيرًا في وصول الصادرات والواردات، علاوة على أن دخول قوى خارجية مثل إسرائيل عبر اعترافات أحادية بكيانات انفصالية يؤدي إلى سباق تسلح وعسكرة للسواحل الصومالية، وهذا الوجود العسكري المُكثف يُزيد من احتمالات الاحتكاك العسكري، ويجعل الملاحة المدنية رهينة للتجاذبات السياسية، مما يُربك حركة التصدير والاستيراد.