المجلس الوزاري الإسرائيلي يوافق على 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية

وافق المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي على 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، ليصل بذلك عدد المستوطنات التي مُنحت الإذن خلال السنوات الثلاث الماضية إلى 69 مستوطنة.
كشف وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وهو مستوطن، عن إقرار المقترح الأخير بعد تمريره عبر مجلس الوزراء، وصرح سموتريتش علنًا بأن المستوطنات الجديدة ستمنع قيام دولة فلسطينية، وهو ما ينتقده أيضًا معارضون.
وتشمل المستوطنات ال 19 مستوطنة انسحبت منها إسرائيل عام 2005.
تعتبر معظم الدول الكبرى المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي التي احتلتها في حرب 1967 غير شرعية، كما دعت عدة قرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولي إسرائيل إلى وقف جميع أنشطة الاستيطان.
وجاء في بيان صادر عن مكتب سموتريتش: "وافق مجلس الوزراء على اقتراح وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الدفاع يسرائيل كاتس بإعلان وإضفاء الطابع الرسمي على 19 مستوطنة جديدة في يهودا والسامرة".
وأدانت الدول العربية هذه الخطوة الأسبوع الماضي بعد ورود تقارير عن خطة للموافقة على المستوطنات.
وقالت دولة الإمارات العربية المتحدة إن هذه الخطوة "تشكل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتقوض الجهود المبذولة لتحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة".
كما أعلنت مصر إن الموافقة على تقنين وإنشاء المستوطنات الجديدة "تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقرارات ذات الصلة بالشرعية الدولية".
أكدت وزارة الخارجية المصرية في القاهرة أن "مصر تجدد رفضها التام لجميع أشكال التوسع الاستيطاني، الذي تعتبره عائقًا رئيسيًا أمام تحقيق حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على غرار ما تم التوصل إليه في 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".
وصفت قطر الموافقة بأنها "انتهاك صارخ لقرارات الشرعية الدولية، ولا سيما قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2334، وانتهاك صارخ لحقوق الشعب الفلسطيني".
كما دعت المملكة العربية السعودية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته "لإنهاء هذه الانتهاكات".
يأتي ذلك فيما تضم الضفة الغربية المحتلة 2.7 مليون فلسطيني يتمتعون بحكم ذاتي محدود تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي، وقد استقر فيها مئات الآلاف من الإسرائيليين.