حزب العدل: مصادقة "الكابينت" على إنشاء 19 مستوطنة بالضفة الغربية تقويض متعمد لحل الدولتين

أكد أحمد بدره مساعد رئيس حزب العدل، أن مصادقة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت" على إنشاء 17 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية إضافة إلى مستوطنتين تم تفكيكهما في عام 2005، انتهاك صارخ للقانون الدولي، وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2334 المعتمد في 23 ديسمبر 2016 الذي حث على وضع نهاية للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية وعدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967 وهو يعد أول قرار يُمرر في مجلس الأمن متعلق بإسرائيل وفلسطين منذ عام 2008.
وأضاف مساعد رئيس حزب العدل، أن مصادقة الكابينت الإسرائيلي على بناء المستوطنات الجديدة بالضفة الغربية وإعادة إقامة مستوطنات تم إخلاؤها سابقا مثل "غنيم" و"كديم"؛ انتهاك صريح لاتفاقية جنيف الرابعة (المادة 49) والتي نصت على حظر القانون الإنساني الدولي على قوة الاحتلال نقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها، كما يتعارض القرار مع نصوص اتفاقيات لاهاي التي حظرت على إسرائيل إجراء تغييرات دائمة في الأراضي المحتلة، ويتعارض ذلك أيضًا مع تأكيدات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة التي تم الإعلان عنها أكثر من مرة بأن المستوطنات الإسرائيلية ليس لها أي صفة قانونية ويجب إزالتها وتفكيكها.
وأشار أحمد بدره، إلى أن الإجراءات الإسرائيلية وضم الأراضي الفلسطينية بالقوة العسكرية، تقويض متعمد لحل الدولتين، حيث إن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أقروا بأن التوسع في إنشاء المستوطنات الإسرائيلية يمثل عقبة رئيسية أمام السلام وتقويض بشكل منهجي لإمكانية إقامة دولة فلسطينية قابلة للحيا، كما أن الإجراءات الإسرائيلية والتصريحات المتكررة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش تحمل تأكيدات ورسائل سياسية بأن إسرائيل ليست راغبة في إنهاء الحرب أو حتى الوصول حتى الحفاظ على اتفاق السلام.
وأوضح مساعد رئيس حزب العدل، أن إسرائيل تخطط لفرض واقع جديد من خلال ضم المزيد من الأراضي الفلسطينية، والدليل على ذلك أيضًا إعلانها مؤخرًا بأن الخط الأصفر في قطاع غزة أصبح حدًا جديدًا لأراضيها، وبالتالي لابد من تعزيز الجهود الإقليمية والدولية الداعمة للحق الفلسطيني في تحقيق السلام وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967، ولابد من الاستغلال الأمثل لقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية التي أكدت عدم قانونية الاستيطان، وأن يقوم المجتمع الدولي بدوره في حماية الشعب الفلسطيني من آلة القتل الإسرائيلية.