الوادي الجديد تطلق مبادرة لخفض أسعار السلع الأساسية بمنافذ محلية بالداخلة

أطلقت محافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، مبادرة جديدة لخفض الأسعار عبر المنافذ التابعة للوحدة المحلية في مركز الداخلة، ضمن خطة تستهدف إتاحة السلع الأساسية للمواطنين بجودة مناسبة وبأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق الحرة.
تفاصيل المبادرة وأماكن التنفيذ
وقال الدكتور ياسر محمود، رئيس مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، إن المنافذ جرى تنفيذها بمدينة "موط" عاصمة مركز الداخلة، إلى جانب القرى التابعة للمركز، وذلك في إطار توجيهات المحافظة بتوسيع نطاق المنافذ الحكومية وتوفير السلع الغذائية بصورة منتظمة.
وأوضح رئيس مركز الداخلة أن المبادرة تستهدف تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر، خاصة مع تذبذب الأسعار من يوم لآخر في عدد من الأسواق، مؤكدًا أن ضخ السلع من خلال المنافذ يساهم في تعزيز الاستقرار ويمنح المواطنين بدائل أكثر أمانًا من حيث السعر والجودة.
قائمة الخضر: طماطم ب10 جنيهات وبلطي ب25
وبحسب القائمة المُعلنة داخل المنافذ في مركز الداخلة بالوادي الجديد، شملت المبادرة طرح:
سمك البلطي القادم من مفيض مركز باريس بسعر 25 جنيهًا للكيلو.
الطماطم بسعر 10 جنيهات للكيلو.
البطاطس 12.5 جنيه.
الفلفل الرومي 20 جنيهًا.
فلفل الشطة 20 جنيهًا.
الباذنجان 12.5 جنيه.
البسلة 30 جنيهًا.
الجزر 15 جنيهًا.
البصل 15 جنيهًا.
الخيار 20 جنيهًا للكيلو.
وأشار رئيس مركز الداخلة إلى أن تنوع الأصناف داخل المنافذ يضمن توافر احتياجات أساسية على مائدة الأسرة، ويُسهم في ضبط الأسعار عبر خلق بدائل حقيقية تقلل من الضغوط على الأسواق.
الفاكهة الشتوية: بدائل متنوعة وأسعار معلنة
وفيما يخص الفاكهة، قال رئيس مركز الداخلة إن الوحدة المحلية حددت أسعارًا معلنة داخل المنافذ شملت:
البطاطا 10 جنيهات للكيلو.
البرتقال 25 جنيهًا للكيلو.
اليوسفي 25 جنيهًا للكيلو.
الموز 35 جنيهًا للكيلو.
التفاح 70 جنيهًا للكيلو.
الفراولة 35 جنيهًا للكيلو.
وأضاف أن طرح هذه الأصناف داخل المنافذ يهدف إلى إتاحة بدائل متعددة من الفاكهة الشتوية، مع الحفاظ على مستوى جودة مرتفع، وبما يحقق جانبًا اجتماعيًا واضحًا يتسق مع طبيعة الوادي الجديد واحتياجات أهالي مركز الداخلة.
توجيهات المحافظ وضبط الأسواق
وأكد الدكتور ياسر محمود أن هذه الأسعار تراعي البعد الاجتماعي، وتأتي تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بالتوسع في المنافذ الحكومية وضخ كميات إضافية من السلع الغذائية، بما يسهم في ضبط الأسواق والحد من الممارسات الاحتكارية، خاصة في مواسم زيادة الاستهلاك، لافتًا إلى أن استمرار المبادرة وتكرارها يرتبط بحجم الإقبال وتوافر المعروض.
لماذا تعتمد الحكومة على المنافذ والمعارض؟
وتعتمد الدولة خلال السنوات الأخيرة على التوسع في المنافذ الحكومية والمعارض المؤقتة كأداة لتخفيف الضغوط وتحسين إتاحة السلع، إذ تشير تقارير صحفية إلى انتشار آلاف المنافذ الثابتة والمتحركة التابعة لجهات مختلفة لتوفير السلع الحرة للمواطنين.
كما يواصل جهاز حماية المستهلك تنفيذ حملات رقابية لضبط الأسواق ومواجهة احتكار السلع والتلاعب في الأسعار، ضمن توجهات أوسع تستهدف حماية المستهلك وتعزيز الانضباط التجاري
وفي السياق التشريعي، صدر قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، الذي ينص على إنشاء جهاز مختص بمراقبة الأسواق وفحص الحالات الضارة بالمنافسة، وهو ما يُعد إطارًا داعمًا لأي إجراءات تهدف للحد من الاحتكار وتحقيق توازن الأسعار.

منفذ بيع الأسماك واللحوم بمركز الداخلة منافذ بيع سلع مخفضة بقرى الراشدة بمركز الداخلة (1) منافذ بيع سلع مخفضة بقرى الراشدة بمركز الداخلة (2) منفذ بيع سلع مخفضة بمدينة موط بمركز الداخلة