الاتحاد الأوروبي يبحث تقليص "آلية التضامن" الخاصة بإعادة توزيع طالبي اللجوء

يناقش وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماعهم المقرر يوم الاثنين في بروكسل، مقترحًا لتقليص حجم ما يُعرف ب"آلية التضامن" الخاصة بإعادة توزيع طالبي اللجوء من الدول الأكثر تعرضًا لضغوط الهجرة، وسط اعتراضات متزايدة من عدة دول أعضاء ترى أن العبء المقترح "ثقيل للغاية".
وتقترح المفوضية الأوروبية إعادة توطين نحو 30 ألف طالب لجوء عام 2026 من أربع دول تقع تحت "ضغط هجرة كبير": إسبانيا وإيطاليا واليونان وقبرص. وبحسب مصادر اطّلعت على الوثيقة المصنفة سرية، فإن الرقم يمثل الحد الأدنى القانوني الذي يمكن للمفوضية اقتراحه، وهو يشمل أيضًا مساهمة مالية قيمتها 600 مليون يورو، وذلك وفق ما نقلته شبكة يورونيوز الأوروبية اليوم السبت.
وينص النظام الجديد على أن تستقبل الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي جزءًا من هؤلاء اللاجئين وفق حصص تعتمد على عدد السكان والناتج المحلي الإجمالي، أو أن تقدّم مساهمات مالية كبديل عن استقبالهم. وتشير الوثيقة إلى أن ألمانيا ستكون صاحبة الحصة الأكبر، فيما يمثل نحو 42% من الحالات أشخاصًا جرى إنقاذهم في البحر ونقلهم إلى الدول الأربع المتضررة.
ومع ذلك، تسعى دول عدة إلى خفض الرقم الإجمالي البالغ 30 ألفًا، بحجة أن دورة التضامن الأولى ستكون أقصر من عام كامل، إذ لن يدخل ميثاق الهجرة الجديد حيّز التنفيذ إلا في يونيو 2026. وقال أحد الدبلوماسيين الأوروبيين: "الدول تريد تعديل الحجم... وسيكون أقل مما اقترحته المفوضية".
ورغم أن القانون لا ينص صراحة على تقليص الحصة، أبدت المفوضية انفتاحًا على إمكانية الأخذ في الاعتبار قصر الفترة الزمنية للتنفيذ خلال مفاوضات المجلس الأوروبي، وفق ما ذكره متحدث باسمها في إيجاز صحفي يوم الجمعة.
وإلى جانب السعي لتقليص العدد الإجمالي، قد يتقلص أيضًا عدد الدول المساهمة. فبموجب الاقتراح، يمكن لمجموعة من الدول المصنّفة بأنها تواجه "وضعًا هجريًا كبيرًا" طلب إعفاء جزئي أو كامل من حصصها، على أن توافق بقية الدول الأعضاء على الطلب.
وتضم هذه المجموعة بلغاريا وتشيكيا وإستونيا وكرواتيا والنمسا وبولندا، وقد قدم معظمها بالفعل طلبات إعفاء، بحسب مصادر أوروبية. وفي حالة بولندا، أعلن رئيس الوزراء دونالد توسك صراحة: "لن نقبل مهاجرين بموجب ميثاق الهجرة ولن ندفع مقابل ذلك".
ويتطلب الموافقة على أي إعفاء حصوله على أغلبية مؤهلة، أي دعم 15 دولة على الأقل تمثل 65% من سكان الاتحاد. وإذا تمت الموافقة على الإعفاء، فإن حصة الدولة من الاستقبال أو التمويل لا تُعاد توزيعها على دول أخرى، ما يعني أن الدول الواقعة تحت ضغط الهجرة ستحصل على دعم أقل.
ويأتي هذا الجدل قبل أقل من أسبوعين من القمة الأوروبية المقررة في بروكسل يوم 18 ديسمبر، فيما تسعى الدول الأعضاء للتوصل إلى صيغة متوازنة لتطبيق نظام الهجرة الجديد دون زيادة العبء على الحكومات الوطنية.