بروكسل تكشف خطتها لموازنات الاتحاد الاوروبي ما بعد بريكست

تكشف بروكسل الاربعاء خطتها لوضع موازنات الاتحاد الاوروبي ما بعد بريكست مع مقترحات مدوية مثل الاقتطاع في السياسات الزراعية والاقليمية او ربط صرف اموال اوروبية باحترام دولة القانون.
وبعد اشهر من التحضيرات والتجارب ستضع المفوضية الاوروبية على الطاولة خطط توفير وموارد جديدة ليكون للاتحاد الوسائل لتطبيق طموحاته المعلنة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي.
وتريد المفوضية انهاء المفاوضات بين الدول الاعضاء والبرلمان الاوروبي للفترة الممتدة بين عامي 2021-2027 قبل الانتخابات الاوروبية المقبلة اي بعد اقل من شهرين على بريكست المقرر في 30 مارس 2019.
وقال مصدر دبلوماسي اعرب عن القلق لهذا الجدول الزمني "ان هذا النوع من المفاوضات يستغرق عادة عامين" في حين ان معادلة "الاطار المالي على سنوات عديدة" للاتحاد الاوروبي لم تكن يوما بهذا التعقيد.
وبحسب تقديرات بروكسل فان مغادرة بريطانيا من الاتحاد ستترك "ثغرة" سنوية تراوح ما بين 12 الى 14 مليار يورو بعد العام 2020 - السنة الاخيرة لمساهمة لندن رغم بريسكت مبرمج خلال العام الماضي.
وتوقيت وقف التعامل مع هذا "المساهم" سيء خصوصا وان الاتحاد الاوروبي يسعى الى تمويل سياسات جديدة خصوصا في مجالي الدفاع او الهجرة من دون التخلي عن "السياسات القديمة". وهذا يستلزم موازنة اكبر من الالف مليار يورو محددة للفترة الممتدة بين عامي 2014-2020.
ويريد المفوض المكلف الموازنة الالماني جونتر اوتينجر ان توافق الدول ال27 على موازنة اكبر من تلك الحالية المحددة ب1% من اجمالي الدخل الوطني للدول الاعضاء. وقال مؤخرا "سنحتاج الان الى 1,1 الى 1,2%".
واضاف "علينا اجراء اقتطاعات" تؤثر خصوصا على السياسة الزراعية المشتركة وسياسة التضامن للمناطق الاكثر تأخرا اقتصاديا وهما مجالان يمثلان 37% و35% من الموازنة الاوروبية على التوالي.
وقال مصدر اوروبي ان المفوضية ستقترح "خفضا بسيطا تحت عتبة ال10%". وستقبل بصعوبة خصوصا في فرنسا حيث يعد المزارعون المستفيدين الرئيسيين من المساعدات المباشرة للسياسة الزراعية المشتركة.
وذكر مصدر دبلوماسي ان باريس مستعدة للدفاع عن "اصلاح كبير" لكن شبكة الامان اللازمة للمساعدات المباشرة للمزارعين لا يمكن ان تتأثر".
ودول اوروبا الشرقية تعارض الاقتطاعات في صناديق التضامن التي هم ابرز المستفيدين منها وقد تخصص جزئيا الى دول اخرى تشهد نسبة بطالة مرتفعة بين الشباب.
وبولندا والمجر خصوصا في وضع دفاعي بسبب مشروع آخر للمفوضية يستهدفهما يريد الربط بين صرف اموال اوروبية واحترام دولة القانون.
وتطالب دول عدة بهذه الآلية لاستخلاص الدروس من اختبار القوة غير المثمر بين بروكسل والحكومة البولندية المتهمة بتهديد استقلالية القضاء. وحيال عبء العملية التي اطلقتها المفوضية الاوروبية الفكرة هي التمكن من اللجوء الى الضغط المالي في حالات مماثلة.
وحذر نائب الوزير البولندي للشؤون الاوروبية كونراد زيمانسكي قائلا "لن نقبل بآليات تعسفية تجعل من ادارة الاموال وسيلة ضغط سياسي لدى الحاجة".
من جهتها عارضت دول كالنمسا او هولندا زيادة مساهماتها الوطنية التي اعربت المانيا وفرنسا استعدادا لدفعها.
وستدعو المفوضية لتخصيص اموال اكبر للتطور الرقمي والابحاث والدفاع وحماية الحدود الخارجية باقتراح "زيادة اكثر من خمسة اضعاف" العاملين في وكالة فرونتكس الاوروبية لمراقبة وحماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي بعد 2020 لرفع عددهم الى حوالى ستة آلاف بحسب مصدر اوروبي.
والنقاش حول الموازنة الاوروبية الذي يستلزم في نهاية المطاف قرارا موحدا للدول الاوروبية سيحيي معضلة هي انشاء موارد جديدة خاصة بالاتحاد الاوروبي. وتريد المفوضية لاسيما توجيه الضرائب على مبادلة حصص الكربون الى الموازنة الاوروبية وضريبة جديدة على البلاستيك قيد الدرس.