الاتحاد الأوروبى يجتمع الأسبوع المقبل لمناقشة ميزانيته

يعقد قادة الاتحاد الأوروبى، هذا الأسبوع، قمة فى بروكسل يبحثون خلالها مسألتين شائكتين، هما كيفية سد الثغرات فى ميزانيتهم المقبلة ما بعد بريكست، وتعيين خلف ل"جان كلود يونكر" على رأس المفوضية الأوروبية.
وسيشكل هذا الاجتماع الذى تعقده الدول ال27 الجمعة بدون مشاركة المملكة المتحدة، محطة حاسمة على طريق الاتحاد الجديد الذى يعتزم الأوروبيون بناءه وتعزيز لحمته بعد انفصال لندن، لكن قبل عام من رحيل أحد أهم أعضاء الاتحاد فى مارس 2019، يجد الأوروبيون عقبتين فى طريقهم هما المسائل المالية، وطريقة تعيين كبار مسئولى المؤسسات الأوروبية.
وعُين "يونكر"، على رأس المفوضية بعد انتخابات أوروبية عام 2014 طبقا لنظام مثير للجدل معروف بنظام "المرشح الأبرز" أو "شبيتزن كانديدات" وفق التعبير الألمانى المعتمد، وبحسب هذه الآلية، يعين فى المنصب المرشح على رأس قائمة الحزب الأوروبى الذى يفوز بأكبر قدر من الأصوات.
ويؤيد البرلمان الأوروبى، و"يونكر" نفسه، تمديد هذا النظام إلى الانتخابات الأوروبية المقررة فى مايو 2019، باعتبار أنه يعزز الديمقراطية فى أوروبا، ومن المتوقع أن يطرح رئيس المجلس الأوروبى دونالد توسك، الذى يتولى تنسيق القمم وتمثيل الدول الأعضاء، عدة اقتراحات خلال القمة من أبرزها الإبقاء على نظام "مرشح رأس القائمة"، غير أن العديد من رؤساء الدول والحكومات فى الاتحاد الأوروبى يعارضون هذا النظام، معتبرين أنه يهمشهم على حساب اتفاقات تتم فى الكواليس بين أحزاب سياسية مقرها فى بروكسل.
ومن المتوقع - بحسب مصدر أوروبى - أن يذكر القادة بأن "من حقهم ومن واجبهم" طبقا للمعاهدات أن يعينوا رئيس المفوضية، مع الأخذ برأى البرلمان، وأيد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، هذا الأسبوع، الالتزام بالاتفاقيات الأوروبية بهذا الصدد، من جهته، قال يونكر، إن نظام "المرشح الأبرز" هو "منطقى تماما"، داعيا إلى الدمج بين منصبه، ومنصب توسك.
واشتد الخلاف حول هذا الموضوع بعدما عارض البرلمان مؤخرا مشروع القوائم الانتخابية العابرة للدول الذى دعمه ماكرون بقوة، فيما كتب رئيس وزراء لوكسمبورج، كزافييه بيتيل، على "تويتر"، "لماذا ينبغى أن يكون لنا مرشح رأس قائمة، إن لم يكن لدينا قوائم عابرة للدول من أجل الانتخابات؟".
كما أن خلافات أشد قد تظهر هذه المرة بين الدول الأعضاء نفسها حول مسالة الميزانية المقبلة للاتحاد الأوروبى، وتحديدا حول كيفية سد الفراغ الذى سيتركه خروج بريطانيا، ونشرت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، "دليلًا" من الخيارات لميزانية الاتحاد الأوروبى ما بعد بريكست، على شكل "قائمة" لمساعدة القادة على تحديد كلفة الأولويات التى سيعتمدونها.
وسيترك الطلاق مع بريطانيا ثغرة فى المالية الأوروبية قدرها 12 إلى 15 مليار يورو كل سنة، وهى خسارة فادحة فى وقت يسعى الاتحاد لتمويل سياسات جديدة ولاسيما على صعيدى الدفاع والهجرة، واقترح المفوض المكلف الميزانية جونتر اوتينجر، رفع المساهمات فى الميزانية المشتركة إلى ما بين 1.1 و1.2% من إجمالى الناتج الداخلى للاتحاد، مقابل 1.0% حاليا، لكن يعتقد أن هذا الاقتراح سيواجه معارضة هولندا والدنمارك والنمسا والسويد وفنلندا، وجميعها دول مساهمة صافية.
وفى حال عدم الاتفاق على هذا الطرح، فقد يضطر الاتحاد إلى "الاقتطاع" من السياسة الزراعية المشتركة، وهو موضوع يثير الكثير من المخاوف فى فرنسا، أو من "صناديق التضامن" التى تستفيد منها الدول الأكثر فقرا فى شرق أوروبا، كما قد تطرح خلال القمة الجمعة مسألة الربط ما بين تقديم تمويل أوروبى واحترام قيم الاتحاد الجوهرية.
وبالرغم من التوترات التى تظهر فى الكواليس، لا يزال الاتحاد الأوروبى يشدد على ضرورة وحدة الصف فى المفاوضات حول بريكست، ومن المتوقع أن يسأل توسك، الجمعة، من القادة إن كانوا يودون المضى قدما خلال قمة تعقد فى 22 مارس فى نشر "توجهات" بشان العلاقة المقبلة مع بريطانيا، غير أن هذا المشروع قد يرجأ بسبب عدم توضيح لندن ما تريده فعليا، وكذلك صعوبة المفاوضات حول المرحلة الانتقالية التى ستلى بريكست.