مجلس الأمن يعقد اجتماعًا لبحث حماية البحّارة وتعزيز الأمن البحري

يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة اجتماعًا حول سلامة البحّارة وأمنهم البحري، بتنظيم من اليونان وبمشاركة الهند والفلبين، وبدعم من الدنمارك وبنما واليابان ورومانيا.
وتؤكد المذكرة التي وزّعها المنظمون على الارتباط الوثيق بين حماية البحّارة والحفاظ على السلم والأمن الدوليين، مشيرة إلى المخاطر التي يتعرض لها العاملون في البحر جراء النزاعات والقرصنة والإرهاب والأوبئة.
وتسلّط المذكرة الضوء على الحاجة إلى تعزيز حماية أكثر من مليوني بحّار يمثلون العمود الفقري للنقل البحري العالمي وحركة التجارة الدولية، وتطرح أسئلة موجهة للنقاش تتعلق بتأثير تهديدات الملاحة على الاستقرار العالمي وسبل تمكين النساء العاملات في القطاع البحري.
تأتي هذه المناقشات في ظل تزايد الاهتمام الدولي بالأمن البحري، مع استمرار الهجمات ضد السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج غينيا، وخصوصًا تلك المنسوبة لمليشيا الحوثي، والتي يتابعها المجلس عبر تقارير شهرية وفق قراريه 2722 و2787.
وفي الوقت نفسه، تبرز مواقف متباينة بين أعضاء المجلس، إذ تبدي بعض الدول تحفّظًا على توسع المجلس في الملفات البحرية، معتبرة أن قضايا مثل الجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع ليست ضمن اختصاصه المباشر.
ويتوقع أن يركز المتحدثون في جلسة اليوم على الدور الحيوي للبحّارة في الاقتصاد العالمي وعلى ضرورة ضمان سلامتهم وظروف عملهم، إضافة إلى التأكيد على التمسك باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار باعتبارها الإطار القانوني الحاكم للملاحة الدولية.
ويدعو بعض الأعضاء إلى تعزيز التعاون الدولي لمواجهة القرصنة والهجمات على السفن، فيما يشير آخرون إلى أهمية زيادة مشاركة النساء في القطاع البحري وتحسين شروط العمل عبر التعديلات الأخيرة على اتفاقية العمل البحري.