سؤال برلماني حول آليات تطبيق قانون العمل الجديد

تقدم النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى محمد جبران وزير العمل حول آليات تطبيق قانون العمل الجديد، وخاصة ما يتعلق بإلزام الجهة الإدارية بحصر العمالة غير المنتظمة وفقًا لفئاتها المختلفة، وإعداد قاعدة بيانات قومية موحدة مرتبطة بجميع جهات الدولة المعنية، لضمان رصد دقيق لأوضاعها وتوحيد الجهود الحكومية في هذا الملف الحيوي.
إنشاء صندوق لإعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية
وأكد النائب السيد شمس الدين في بيان له اليوم، أن القانون نص على إنشاء صندوق لإعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، ليكون الجهة الرسمية المسؤولة عن:
- صرف إعانات الطوارئ في حالات الكوارث والأزمات.
- تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة المؤقتة والموسمية.
- دعم النفقات العلاجية والمشاركة في سداد الاشتراكات التأمينية.
- توفير التدريب وأدوات العمل ووسائل الانتقال والإعاشة بمواقع العمل.
- دعم برامج الثقافة والرياضة والرحلات الترفيهية للعمال.
- تمويل الحملات التوعوية والمنصات الإلكترونية لخدمة العمالة غير المنتظم
وأوضح النائب أن هذه البنود تمثل نقلة نوعية في حماية فئة طالما عانت من الإهمال والغياب عن المظلة التأمينية والاجتماعية، إلا أن تفعيلها على أرض الواقع ما زال يواجه تحديات غامضة وتأخيرات غير مبررة متسائلاً : إلى أي مدى تم تنفيذ إلزام الجهة الإدارية بحصر العمالة غير المنتظمة فعليًا على مستوى المحافظات؟ وهل تم إعداد قاعدة البيانات القومية الموحدة، وما مدى تكاملها مع قواعد بيانات التأمينات والضرائب والجهات المحلية؟ وما حجم الموارد المالية لصندوق إعانات الطوارئ، وكيف تُدار آليات الصرف منه بشفافية وعدالة؟ وما الخطة الزمنية لتوفير الخدمات الصحية والاجتماعية والتدريبية للعمالة غير المنتظمة؟ ولماذا لم يتم حتى الآن إطلاق المنصات الإلكترونية المخصصة لتسجيل العمال وتقديم الخدمات الرقمية لهم؟
إطلاق حملة قومية لحصر العمالة غير المنتظمة
وطالب النائب من الحكومة إطلاق حملة قومية لحصر العمالة غير المنتظمة ميدانيًا بالتعاون بين المحافظات ووزارتي العمل والتنمية المحلية وربط بطاقات العمالة غير المنتظمة بقاعدة بيانات موحدة، تتيح الحصول على الخدمات إلكترونيًا وتخصيص نسبة من عوائد المشروعات القومية الكبرى لصالح الصندوق الداعم للعمالة غير المنتظمة والتوسع في برامج التدريب التحويلي لإعادة تأهيل العمالة المؤقتة للمهن الحديثة إضافة إلى إنشاء مراكز دعم لوجستي متنقلة تقدم خدمات التأمين الصحي والاجتماعي في مواقع العمل مباشرة
وأكد أن العمالة غير المنتظمة ليست عبئًا على الدولة، بل هي ذخيرة بشرية يمكن أن تدعم الاقتصاد الوطني إذا أُحسن تنظيمها وتوظيفها، وآن الأوان لتحويلها من فئة مهمشة إلى قوة منتجة فاعلة في مسيرة التنمية المستدامة.