تأجيل قضية التلاعب في البورصة لجلسة الثلاثاء

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة تأجيل نظر قضية التلاعب بالبورصة، المتهم فيها علاء وجمال مبارك نجلا الرئيس المخلوع و6 من رجال الأعمال، إلى جلسة الثلاثاء المقبل الموافق 11 يونيو الجاري كطلب النيابة العامة لضم التحقيقات التكميلية ولمناقشة الشاهد الأول مع استمرار حبس المتهمين، ونبهت المحكمة إلى أن هذا هو آخر ميعاد للتأجيل، وأنه لو تكرر ذلك ستعرض المحكمة عن طلب النيابة فيما بعد.
وكان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قد أحال كلًا من أيمن أحمد فتحي حسين سليمان 51 سنة رئيس مجلس إدارة البنك الوطني سابقُا ورئيس مجلس إدارة شركة دريكسل للمعدات البترولية حاليًا، وأحمد فتحي حسين سليمان 81 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقًا ومحامٍ حر، وياسر سليمان هشام الملواني 50 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقًا ورئيس تنفيذي بشركة E.F.Gهيرميس القابضة، وأحمد نعيم أحمد بدر 44 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقًا والعضو المنتدب لشركة النعيم القابضة “,”هارب“,”، وحسن محمد حسنين هيكل 45 سنة رئيس تنفيذي بشركة E.F.G هيرميس القابضة “,”هارب“,”، وجمال محمد حسني السيد مبارك 47 سنة عضو مجلس إدارة شركة هيرميس للاستثمار المباشر “,”محبوس“,”، وعلاء محمد حسني السيد مبارك 49 سنة عضو مجلس إدارة شركة بوليون سابقًا “,”محبوس“,”، وعمرو محمد علي القاضي 52 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا مدير عام - شركة اسيك، وحسين لطفي صبحي الشربيني 45 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقًا والعضو المنتدب بشركة اتش. سي، إلى المحاكمة الجنائية لأنهم في غضون عامي 2006،2007 بدائرة قسم العجوزة بمحافظة الجيزة، قام المتهمان الأول والثاني بصفتيهما موظفين عموميين، رئيس وعضو مجلس إدارة البنك الوطني المصري - والذي تساهم فيه الدولة والخاضعة أمواله لرقابة وإشراف البنك المركزي المصري - حصلا لغيرهما بدون حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفتيهما، بأن ظفراَ المتهمان الثالث والرابع بمنفعة الاستحواذ على نسبة من أسهم ذلك البنك تجاوز النسبة المسموح بها دون الإعلان عن وجود رابطة واتفاق بينهما لتكوين حصة تمكنهما من بيع البنك لمستثمر استراتيجي مما أتاح لهما الانضمام إلى عضوية مجلس إدارة البنك والاطلاع على جميع المعلومات اللازمة لتنفيذ اتفاقهم، وذلك بغير حق وبالمخالفة لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 وعلى النحو المبين بالتحقيقات.
كما قام المتهمان الثالث والرابع بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق بأن اتفقا معهما على الاستحواذ على نسبة تجاوز النسبة المسموح بها من أسهم البنك الوطني بما يتيح لهما الانضمام لعضوية مجلس إدارته دون الإعلان عن وجود رابطة واتفاق بينهم على هذا الاستحواذ مما مكنهما من الاطلاع على جميع المعلومات اللازمة لإتمام عملية بيع البنك لمستثمر استراتيجي وساعداهما بأن قاما بشراء الأسهم المشار إليها آنفًا بالمخالفة لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
وقالت النيابة العامة إن المتهمين من الأول وحتى الرابع بصفتهم موظفين عموميين، رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك الوطني المصري - والذي تساهم فيه الدولة والخاضعة أمواله لرقابة وإشراف البنك المركزي المصري - حصلوا لأنفسهم بدون حق على ربح من عمل من أعمال وظيفتهم بأن قاموا بتكوين حصة حاكمة من أسهم ذلك البنك فيما بينهم على خلاف أحكام قانوني سوق رأس المال والبنك المركزي والقواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح عن البيع بالبورصة والمحددة في اللائحة التنفيذية للقانون الأول والتي توجب الإفصاح عن المعلومات الجوهرية لجمهور المتعاملين بالبورصة، فدفع المتهمان الأول والثاني العضو المنتدب للبنك لتقديم استقالته وضما المتهمين الثالث والرابع إلى عضوية مجلس الإدارة بعد أن استحوذ المتهم الثالث على حصة كبيرة من أسهم البنك بشرائها من خلال صندوق حورس 2 واستحوذ المتهم الرابع على حصة كبيرة أيضًا من الأسهم بشرائها من خلال شركة نايل انفستمنتز، وذلك بأقل الأسعار الممكنة وبشكل تدريجي على فترات متتابعة ودون الإفصاح عن وجود رابطة بينهم، وتمكنوا باعتبارهم كيانًا واحدًا من الاستحواذ على حصة حاكمة من أسهم البنك بأقل الأسعار والهيمنة على إدارته واستصدروا موافقة البنك المركزي على بيعه لمستثمر استراتيجي، وذلك على خلاف القواعد المقررة فحصلوا لأنفسهم بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 960.601.578 مليون جنيه حصل المتهم الأول منها علي مبلغ مقداره 90.900.371 مليون جنيه والمتهم الثاني مبلغ مقداره 88.975.853 مليون جنيه والمتهم الثالث وشركة هيرميس وصندوق حورس 2 على مبلغ مقداره 414.407.130 مليون جنيه والمتهم الرابع وشركة النعيم القابضة على مبلغ مقداره 366.318.224 مليون جنيه يمثل كل منها الفارق بين سعري شراء الأسهم وإعادة بيعها علي خلاف القواعد المقررة على النحو المبين بالتحقيقات.
وأن المتهمين الثالث والرابع بصفتيهما السابقة حصلا لغيرهما على ربح ومنفعة بغير حق من عمل من أعمال وظيفتيهما بأن حصلا للمتهمين السادس والسابع والأشخاص المبينة أسماؤهم بالتحقيقات على ربح من خلال استغلالهما اختصاصهما الوظيفي في إخفاء المعلومة الجوهرية - وهي اتفاق كبار المساهمين على بيع أسهم البنك لمستثمر استراتيجي – بأن قاموا بشراء الأسهم بسعر متدنٍ لإعادة بيعها لذلك المستثمر بسعر يزيد على سعر شرائها بالمخالفة لأحكام قانون سوق رأس المال وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد وقد تمت عمليات البيع والشراء من خلال صندوق حورس 2 ادارة شركة هيرميس للاستثمار المباشر والتي تمتلك فيها شركة بوليون نسبة 35 % من رأسمالها، ويساهم المتهم السادس فيها بنسبة 50 % رغم عدم سبق تعامل هذا الصندوق على تلك الأسهم، قاصدين من ذلك تمكين المتهم السادس من الحصول على أرباح تنفيذ هذه الصفقة بنسبة مساهمته في شركة بوليون، وبأن أمدا المتهم السابع بالمعلومة الجوهرية المشار اليها فقام بشراء عدد 290 ألف سهم قبل تنفيذ الصفقة مباشرة مستغلا تلك المعلومة مما حقق له ربحًا بغير حق مقداره 12.335.442 مليون جنيه، كما أمدوا الأشخاص المبينة أسماؤهم بالتحقيقات بالمعلومة الجوهرية المشار إليها مما حقق لهم ربحًا بغير حق مقداره 1.077.642.608 مليار جنيه، وهو ما يمثل الفارق بين سعري شراء الأسهم وإعادة بيعها على خلاف أحكام القانون، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأسندت النيابة العامة أيضًا للمتهم الخامس تهمة الاشتراك مع المتهمين من الأول وحتى الثالث بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح موضوع التهمة الموصوفة بالبند ثالثًا بأن اتفق معهم على تكوين حصة حاكمة من أسهم البنك الوطني المصري وساعدهم بصفته مدير تنفيذي لشركة هيرميس القابضة بأن وجه الشركات التابعة لشركته والخاضعة لرقابتها - وهي شركات هيرميس لإدارة صناديق الاستثمار وهيرميس لإدارة المحافظ المالية - وهيرميس للسمسرة وهيرميس للوساطة – إلى شراء أسهم البنك الوطني المصري لصالح صندوق حورس 2 وصناديق الاستثمار ومحافظ الأوراق المالية ادارة تلك الشركات توطئة لإعادة بيعها لمستثمر استراتيجي دون الإعلان عن وجود رابطة واتفاق بينهم بالمخالفة للقواعد المقررة مما مكنهم من الحصول بغير حق على ربح مقداره 594.283.354 مليون جنيه فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
أما المتهم السادس “,”جمال مبارك“,” فقد اشترك مع المتهم الثالث بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح موضوع التهمة الموصوفة بالبند رابعًا بأن اتفق معه على تكوين حصة حاكمة من أسهم البنك الوطني المصري وساعده بأن استغل صفته كمساهم استراتيجي بشركة بوليون - التي تساهم في شركة هيرميس للاستثمار المباشر والتي تقوم علي ادارة صندوق حورس 2 - فوجهها لشراء أسهم البنك الوطني المصري من خلال صندوق حورس 2 للاستثمار مما مكنه من الحصول لنفسه وللشركة التي يساهم فيها بغير حق على ربح ومنفعة مقدارها 414.407.130 مليون جنيه فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق، وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
واشترك مع المتهم الثالث بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة الموصوفة بالبند ثالثًا بأن اتفق معه على تكوين حصة حاكمة من أسهم البنك الوطني وساعده بأن أسند لشركة هيرميس للاستثمار المباشر - القائمة علي ادارة صندوق حورس 2 - تنفيذ عمليات شراء أسهم البنك سالف الذكر فحقق لنفسه وللشركة التي يساهم فيها بغير حق ربح مقداره 493.628.646 مليون جنيه فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق.
أما المتهم السابع “,”علاء مبارك“,” فقد اشترك مع المتهم الثالث بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح موضوع التهمة الموصوفة بالبند رابعًا بأن اتفق معه على أن يمكنه الأخير من الحصول بغير حق على ربح وأن يمده بالمعلومة الجوهرية – وهي إبرام اتفاق بين كبار المساهمين بالبنك الوطني علي بيعه لمستثمر استراتيجي - فقام بشراء عدد 290 ألف سهم من أسهم البنك من خلال حساب لزوجته هيدي محمد مجدي راسخ - حسنة النية - في تاريخ معاصر لإتمام الصفقة موضوع المعلومة الجوهرية مما مكنه من تحقيق ربح مقداره 12.335.442 مليون جنيه يمثل الفارق بين سعري شراء الاسهم وإعادة بيعها دون وجه حق والذي تم تحويله في ذات التوقيت من حساب زوجته لحسابه الشخصي بالبنك الأهلي المصري فرع البرج فوقعت الجريمة بناء ذلك هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق.
وقالت النيابة العامة في أمر الإحالة أن المتهمين الثامن والتاسع بصفتيهما موظفين عموميين – عضوي مجلس إدارة البنك الوطني المصري - والذي تساهم فيه الدولة والخاضعة أمواله لرقابة وإشراف البنك المركزي المصري - اشتركا مع المتهمين من الأول وحتى الرابع بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح موضوع التهمة الموصوفة بالبند ثالثا بأن اتفقا معهم على بيع البنك لمستثمر استراتيجي وساعداهما بأن استغلا موقعيهما الوظيفي بعضوية مجلس الإدارة في إخفاء المعلومة الجوهرية المبينة في الاتهام السابق وقام المتهم التاسع بتوجيه شركة اتش. سي والتي يقوم على إدارتها نحو شراء أسهم البنك من خلال صناديق الاستثمار ومحافظ الأوراق المالية للمساعدة في تكوين حصة حاكمة لهم ولبعض المساهمين المبينة أسماؤهم بالأوراق وتنفيذه لعملية شراء المستثمر الاستراتيجي لأسهم البنك من خلال الشركة إدارته فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
وبصفتيهما آنفة البيان حصلا لنفسيهما على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفتيهما بأن استغلا المعلومة الجوهرية المشار إليها والتي تحصلا عليها بحكم عملهما بالبنك دون الإفصاح عنها ببورصة الأوراق المالية بالمخالفة لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، وقام كل منهما بشراء عدد 5000 سهم من أسهم البنك مما مكنهما من الحصول على ربح مقداره مبلغ 222.050 ألف جنيه للمتهم الثامن ومبلغ 229.240 الف جنيه للمتهم التاسع بغير حق على النحو المبين بالأوراق.
بناء عليه يكون المتهمون قد ارتكبوا الجنايات المنصوص عليها بالمواد 40/ ثانيا، ثالثا، 41/1، 115، 118، 118 مكرر أ /2، 119/ذ، 119 مكرر /1 ه.
لذلك وبعد الاطلاع على المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية.. أمرت النيابة العامة بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين طبقًا لمواد الاتهام سالفة الذكر مع استمرار حبس المتهمين السادس والسابع احتياطيًا على ذمة القضية.. وندب السادة المحامين أصحاب الدور للدفاع عن المتهمين.. وإعلان المتهمين بأمر الإحالة.