وزير التموين: التكامل الرقمي مع القطاع الخاص يبني منظومة تجارة داخلية مستدامة

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن قطاع التجارة الداخلية في مصر يشهد تحولا جوهريا في فكر الإدارة والتشغيل، ولم يعد نشاط خدمي فحسب، بل أصبح ركيزة أساسية للأمن الغذائي واستقرار الأسواق وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير التموين في الاحتفالية السنوية لشركة "طلبات مصر"، التي أقيمت بالمتحف المصري الكبير، بحضور أحمد كجوك وزير المالية، ومحمد جبران وزير العمل، وعدد من المسؤولين وممثلي القطاع الخاص.
شراكة استراتيجية بين الحكومة والقطاع الخاص
أعرب شريف فاروق في كلمته عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الذي يجمع الحكومة والقطاع الخاص في نموذج يعكس ما تسعى إليه الدولة المصرية من بناء اقتصاد متكامل يقوم على التعاون والابتكار.
وشدد على أن التكامل بين التحول الحكومي والتحول التكنولوجي للقطاع الخاص يمثل نموذجا متقدما للتعاون الذي تسعى إليه الدولة لبناء منظومة تجارة داخلية حديثة تخدم المواطن وتدعم الاقتصاد الوطني.
المستودعات الاستراتيجية
أوضح وزير التموين أن الوزارة تعمل على تنفيذ مشروع المستودعات الاستراتيجية كأحد أهم المشروعات القومية لتأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، مشيرًا إلى أن هذه المستودعات تمثل منظومة متكاملة لإدارة تداول السلع بكفاءة وشفافية.
وأضاف أن المستودعات الاستراتيجية تعزز قدرة الدولة على مواجهة الأزمات، وتدعم فرص التكامل مع منظومات التوزيع والتجزئة الحديثة، بما يضمن استقرار الأسواق وتوافر السلع الأساسية للمواطنين في جميع الأوقات.
مشروع Carry On

أشار فاروق إلى أن الوزارة تمضي قدما في تنفيذ مشروع "Carry On" الذي يمثل نقلة نوعية في تاريخ التجارة الداخلية بمصر، حيث تم افتتاح عدة فروع جديدة في إطار خطة الوزارة لتحويل المنافذ التموينية إلى منافذ ذكية تحت هوية وعلامة تجارية موحدة.
وأوضح أن المشروع يجمع بين الرقمنة والحوكمة لضمان توافر السلع بجودة أعلى وأسعار تنافسية، مع دعم الصناعة الوطنية وتشجيع المنتج المحلي، وهو ما يسهم في تعزيز الثقة بين المواطنين والمنظومة التموينية.
تعزيز سلاسل الإمداد الرقمية
أضاف وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة تعمل على تعزيز سلاسل الإمداد وربطها بالأنظمة الرقمية الحديثة لضمان مرونة وفعالية إدارة المخزون وانسيابية حركة السلع وخفض تكاليف التداول، بما يسهم في استقرار الأسعار وحماية المستهلك.
وأكد أن الربط الرقمي لسلاسل الإمداد يتيح للحكومة رصد حركة السلع لحظيًا، واتخاذ قرارات استباقية لمنع أي نقص أو اضطرابات في الأسواق، مما يعزز من قدرة الدولة على إدارة الأزمات بفعالية.
الكارت الموحد
أشار فاروق إلى أن الوزارة تواصل تنفيذ مشروع الكارت الموحد الذي يدمج خدمات التموين والمعاشات والدعم النقدي في بطاقة واحدة، بما يعزز كفاءة الاستهداف ويربط الدعم بالاحتياجات الفعلية للأسر المصرية.

وأوضح أن هذا المشروع يأتي في إطار توجه الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان وصول الدعم الحكومي لمستحقيه الفعليين، مع القضاء على أي صور للتسرب أو الاستخدام غير المشروع لمنظومة الدعم.
التحول الرقمي
أكد وزير التموين أن التحول الرقمي في منظومة التجارة الداخلية يتقاطع مع التطور السريع في أنماط الاستهلاك والخدمات الإلكترونية، وهو ما تجسده شركات التكنولوجيا الرائدة مثل طلبات من خلال حلولها المبتكرة في مجالات اللوجستيات والتجارة الإلكترونية.
وأشاد بالدور الذي تلعبه شركات التكنولوجيا في تطوير قطاع التجارة الداخلية، من خلال توفير منصات رقمية متطورة تسهل عمليات البيع والشراء، وتربط المنتجين بالمستهلكين بشكل مباشر، مما يخفض التكاليف ويزيد من كفاءة السوق.
و أعرب شريف فاروق عن تقديره لشركة "طلبات" على تنظيم هذا الحدث المتميز الذي يجمع شركاء النجاح في منظومة التجارة الحديثة، مؤكدًا استمرار دعم وزارة التموين لكل المبادرات الهادفة إلى تطوير منظومة التجارة الداخلية وسلاسل الإمداد.
وشدد على أن الوزارة ملتزمة بتحقيق التوازن بين مصلحة المواطن والمستثمر، في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، والعمل على توفير بيئة استثمارية جاذبة تدعم نمو القطاع الخاص وتحفز الابتكار.
طلبات تشيد بالتعاون مع وزارة التموين
من جانبه، أشاد محمد سكينة، مدير عام طلبات مارت، بالتعاون والشراكة بين الشركة ووزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية، من خلال إتاحة منتجات الشركات التابعة للشركة القابضة على منصة طلبات مصر.
وأكد أن هذا التعاون يسهم في تعزيز مكانة المنتجات الوطنية ذات الجودة العالية والسعر المناسب، ويتيح للمستهلكين الوصول إلى مجموعة واسعة من السلع المصرية عبر المنصة الإلكترونية، مما يدعم الصناعة المحلية ويعزز من تنافسيتها.
وأضاف سكينة أن طلبات ملتزمة بمواصلة التعاون مع الجهات الحكومية لدعم جهود الدولة في تطوير قطاع التجارة الداخلية، وتوفير خدمات لوجستية وتقنية متطورة تخدم المستهلك المصري وتساهم في استقرار الأسواق.