أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، الجدول الزمني للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتي ستُجرى في يومي الثلاثاء والأربعاء 5 و6 نوفمبر 2025، وتشمل التصويت في 14 محافظة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى التصويت الخاص بالمصريين في الخارج. وأكدت الهيئة أن المحافظات التي تشملها المرحلة الأولى هي:- الجيزة – الفيوم – بني سويف – المنيا – أسيوط – الوادي الجديد – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر – الإسكندرية – مرسى مطروح – البحيرة. وفيما يخص المصريين بالخارج، فقد تم تحديد أيام التصويت لهم في المرحلة الأولى يومي الجمعة والأحد والاثنين 1 و2 و3 نوفمبر 2025، بينما يكون التصويت داخل مصر يومي الثلاثاء والأربعاء 5 و6 نوفمبر 2025. إعلان النتيجة النهائية للمرحلة الأولى وأوضحت الهيئة أن إعلان النتيجة النهائية للمرحلة الأولى سيتم في موعد أقصاه الثلاثاء 18 نوفمبر 2025، وذلك بعد الانتهاء من فرز الأصوات ومراجعة كافة المحاضر. أما في الحالات التي تقتضي إعادة الانتخاب أو الإعادة، فتم تحديد مواعيد التصويت كالتالي: للمصريين بالخارج: أيام الجمعة والسبت والأحد 22 و23 و24 نوفمبر 2025. داخل جمهورية مصر العربية: يومي الثلاثاء والأربعاء 26 و27 نوفمبر 2025. ويتم إعلان النتيجة النهائية لإعادة الانتخاب أو الإعادة في موعد أقصاه الاثنين 2 ديسمبر 2025. جاء ذلك فى مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات الذى عقد برئاسة المستشار حازم بدوي على مسرح التليفزيون المصري بمبنى ماسبيرو، للإعلان رسميًا عن الجدول الإجرائي والزمني للعملية الانتخابية لمجلس النواب 2025. ودعت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي جميع وسائل الإعلام المحلية والدولية، المقروءة والمسموعة والمرئية، لحضور وقائع هذا المؤتمر وتغطية فعالياته. وعقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، صباح اليوم اجتماعًا هامًا بمقر الهيئة، لمناقشة التقرير النهائي المقدم من مدير الجهاز التنفيذي للهيئة بشأن الإجراءات واللوجستيات الخاصة بانتخابات مجلس النواب المقبلة. ووفقًا لأحكام قانون انتخابات مجلس النواب، يتكوّن المجلس من 568 عضوًا منتخبًا عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، موزعين بواقع 284 مقعدًا بنظام الفردي، و284 مقعدًا بنظام القوائم المغلقة المطلقة. ويجوز لكل من الأحزاب والمستقلين الترشح في النظامين. كما يضمن القانون تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 25% من إجمالي عدد المقاعد، بينما يحق لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء لا يتجاوز 5% من عدد المنتخبين، ليصل بذلك العدد الكامل لأعضاء المجلس المنتخبين والمعينين إلى ما يقرب من 596 عضوًا.