وزير العدل يتراجع رسميًا تحت قبة البرلمان عن موقفه من اعتراض الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الخميس، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حوارًا حاسمًا بين رئيس المجلس ووزير العدل المستشار عدنان فنجري، بشأن اعتراض رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وخلال الجلسة، أكد المستشار جبالي أن اجتماعات اللجنة العامة للمجلس مسجلة بالصوت والصورة، وأن محاضرها تعد مضابط كاملة يمكن الرجوع إليها عند الطلب، ثم وجه سؤاله المباشر لوزير العدل قائلاً: "هل تريد التراجع عن أي آراء أفصحت عنها صراحة؟"
ورد وزير العدل قائلاً: "قلت من قبل وأؤكد أن إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالحالة التي وافق عليها المجلس يُعد نقلة قانونية وقضائية غير مسبوقة، واعتراض الرئيس انصب على 8 مواد فقط من أصل 552 مادة، وهو قدر قليل للغاية قصد به الرئيس أن يشارك المجلس الموقر الرأي والمناقشة."
الوزارة لا تعترض على اعتراضات رئيس الجمهورية
وأضاف الوزير: "الوزارة لا تعترض على اعتراضات رئيس الجمهورية، لكن الحكم أو القرار في المسائل القانونية والقضائية يخضع لمبدأ المشاورة في الرأي، وقد أعددت مذكرة فجر اليوم بعد دراسة مواد الاعتراض في ضوء ما أثير بشأنها من آراء، وأرسلتها إلى مجلس الوزراء لعرض الرأي النهائي أمام النواب."
وعاد المستشار جبالي بسؤاله المحدد: "هل تراجعت عما ذكرته في اللجنة العامة أمس؟" ليأتي رد وزير العدل حاسمًا: "نعم".