وزير العدل: الوزارة لا ترفض الاعتراض الرئاسى على مواد بالإجراءات الجنائية

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على ما سبق أن تضمنه بيان مجلس النواب للتعقيب على اعتراض رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذى أكد على ترحيب المجلس بالتوجه الرئاسى حول بعض مواد المشروع وكونه يمثل أرقى صور ممارسة الصلاحيات الدستورية، ويعكس وعيًا استثنائيًا بقدسية العدالة الجنائية ومكانتها في صون السلم العام وحماية المجتمع، وكذا كونه تجسيداً حياً لنهج سياسي قائم على الإنحياز المطلق لدولة القانون وحماية الحقوق والحريات، فضلاً عن تأييد المجلس فى بيانه على أن اعتراض فخامة السيد رئيس الجمهورية يمثل إعلاءً لقيمة الحوار بين المؤسسات.
وأشار رئيس المجلس خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الخميس، لمناقشة تقرير اللجنة العامة عن اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية وبيان رئيس مجلس الوزراء بشأن الاعتراض، إلى أن اجتماع اللجنة العامة الذي عقد أمس شهد نقاشاً قانونياً ثرياً حول المواد محل الاعتراض في مشروع القانون، بحضور المستشارين وزيري العدل والشئون النيابية والقانونية، مشيدا بدورهما الحثيث في إنجاز هذا المشروع بقانون، مثمنا أداءهما الذي اتسم بالأمانة والمسئولية الوطنية الصادقة، وإعلاءهما للمصلحة العليا وإنحيازهما للمبادئ الدستورية وسيادة القانون ومقتضيات العدالة الناجزة، فلهما مني كل التحية والتقدير.
وتابع رئيس المجلس: كما أشيد بشخص القاضى الجليل وزير العدل، فهو رجل فقيه قانونى وأمين ومُخلص لله سبحانه وتعالى ولوطنه، مضيفا أنه فى مناقشات اللجنة العامة أمس تناقش بموضوعية وتجرد شديدين، سواء فى المواد التى توافق فيها أو التى لم يتوافق معها.
وأكد رئيس المجلس أن اجتماعات اللجنة العامة مسجلة بالصوت والصورة، ومحاضر اجتماعاتها تُعد مضابط مكملة يتم الرجوع إليها عند الطلب، موجها تساؤل لوزير العدل، قائلا: "هل تريد سيادتك التراجع عن أى من آراء سيادتك التى أفصحت عنها صراحة باجتماع اللجنة العامة أمس؟".
عقب وزير العدل بأن المسائل القضائية والقانونية تخضع للمشاورة وأنه أرسل مذكرة صباح اليوم إلى المجلس بالرأي النهائي للحكومة في المواد محل الاعتراض، وعند تكرار رئيس المجلس للسؤال، هل تراجعت عن موقفك في اجتماع أمس،؟ عقب الوزير بأنه نعم تراجع عن حديثه أمس باللجنة العامة، مؤكدا أنه لا يرفض الاعتراض الرئاسي.