وزير العدل يعلن تراجعه عن موقفه من الاعتراض على بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية

أعلن المستشار عدنان فنجري وزير العدل، تراجعه عما ذكره في اجتماع اللجنة العامة لمجلس النواب أمس الأربعاء، والذي انعقد لمناقشة الاعتراض على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية وبيان رئيس مجلس الوزراء الئي ألقاه أمام المجلس بالأمس عن اعتراض رئيس الجمهورية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الخميس، عندما وجه المستشار الدكتور حنفي جبالى رئيس مجلس النواب، سؤالا لوزير العدل، قائلا: هل تريد التراجع عن أي من أراء سيادتك التي تفضلت بطرحها أمس".
ورد وزير العدل، "قولت من قبل وأؤكد ما قولته أن إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالحالة التي وافق عليها المجلس بجلساته أمر غير مسبوق ويمثل نقلة قانونية وقضائية رفيعة المستوى بالنسبة لأي قاضى آخر، وقانون الإجراءات الجنائية كل منا وكل فرد في هذه الدولة معرض أن يمر به من أول القضية حتى النطق بالحكم، وهذا المجهود أظهر قيمة هذا القانون وقيمة المناقشات الجادة من السادة النواب".
وأوضح وزير العدل،"وقولت إن اعتراض الرئيس على بعض مواد هذا القانون 8 مواد فقط منها واحدة تتعلق بمواد الإصدار من أصل 552 مادة، وهذا قدر قليل جدا قصد به الرئيس أن يشارك المجلس الرأي بالمناقشة في بعض ما رأه من تعقيب على بعض المواد وبالاعتراض فُتح باب المناقشة عبر جلسة المجلس بالأمس وجلسة اللجنة العامة وجلسة اليوم وجلسة اللجنة الفرعية التي سيحال لها تقرير اللجنة العامة".
وتابع وزير العدل، "أؤكد على أن وزارة العدل لا تعترض على الاعتراضات التي جاءت من رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع القانون، ولكن أن القرار في المسائل القانونية والقضائية يخضع على مبدأ مشاورة الرأي بين القاضي والآخرين وبين القاضى ونفسه، وكم من أحكام تكتب أولا وتمسح لخلاف القاضي مع نفسه في الرأي وقد يعود في الصباح ويتشاور بشأنها ويعدلها، وأؤكد أن وزارة العدل لا تعترض على بعض هذه المواد، وتم تناول موضوع الاعتراض مادة مادة في ضوء ما أثير بشأنها من آراء".
واستكمل: عرضت فجر اليوم مذكرة للرأى على اللجنة العامة وأرسلتها لمجلس الززارء كى تكون الرأي النهائي للحكومة وإن كان البعض إعلاميا فهم هذا بشكل خطاطىء فهذا سبيله، والرأى النهائي للحكومة في هذا الشأن هو موضوع بين يدي النواب في المذكرة.
وعاد رئيس مجلس النواب ليوجه السؤال مرة أخرى لوزير العدل، قائلا: "هل تتراجع عما ذكرته في اللحنة العامة بالأمس، ليرد وزير العدل بالإجابة: "نعم تراجعت"، وعقب رئيس مجلس النواب: سيادة الوزير تراجع عن كل ما ذكره في اللجنة العامة وأذكر سيادتك أن ما ذكرته أن الأعمال البرلمانية تختلف عن العمل القضائي وقد مارسته فيما يقترب من نصف قرن، العمل البرلماني إجراءات تثبت فى اللجان المختلفة واللجنة العامة أكبر لجنة تعد تقريرا يتم العرض على الجلسة ونتناقش فيه، العمل القضائي يختلف عن العمل البرلماني، حيث في العمل البرلماني تثبت أقوالك ثم تعرض".