في سطور.. رحلة قانون الإجراءات الجنائية في مجلس النواب

مر مشروع قانون الإجراءات الجنائية (دستور الحقوق والحريات) بمراحل عديدة بمجلس النواب بداية من تشكيل اللجنة الفرعية لإعداد مسودته وحتى الموافقة بالجلسة العامة لمجلس النواب حيث استغرقت مناقشات مشروع القانون نحو 28 شهراً.
اقرأ أيضا | اللجنة الدستورية بالنواب: قانون الإجراءات الجنائية يعتبر دستور مصر الثاني
- عقدت اللجنة الفرعية 28 اجتماعاً، استغرقت 80 ساعة عمل، على مدار 14 شهراً، لإعداد مسودة مشروع القانون، وضمت عضويتها نواباً من اللجان المختصة بمجلسي النواب والشيوخ، والمستشار القانوني لرئيس المجلس، وممثلين عن وزارات: (العدل - الداخلية- شئون المجالس النيابية)، مجلس القضاء الأعلى، قسم التشريع بمجلس الدولة، النيابة العامة، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، المجلس القومي لحقوق الإنسان، نقابة المحامين، أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، ومحامين متخصصين في القانون الجنائي.
- وافق مجلس الوزراء باجتماعه المعقود في 22/ 8/ 2024 على مشروع القانون الذي أعدته اللجنة الفرعية بمجلس النواب واعتباره مقدماً من الحكومة واتخاذه أساساً للمناقشة.
- عقدت اللجنة المشتركة 37 اجتماعاً، استغرقت 35 ساعة عمل، شارك فيها، وزير الشئون النيابية والقانونية، المستشار القانوني لرئيس المجلس، ممثلون عن وزارات (العدل، الداخلية، الشئون النيابية والقانونية)، مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، إدارة الفتوى والتشريع بوزارة الدفاع، هيئة القضاء العسكري، المجلس القومي لحقوق الإنسان، نقابة المحامين، نادي قضاة مصر، الهيئة القومية للبريد، أعضاء من هيئة التدريس بالجامعات.
- تم مناقشة مشروع القانون بالجلسة العامة (من حيث المبدأ) على مدار 12 جلسة عامة، وقد بلغ عدد المتحدثين من حيث المبدأ (212) نائباً، وتم مناقشة مواد مشروع القانون على مدار 14 جلسة عامة، وتم مناقشة عدد (612) تعديلاً على مواده تم تقديمهم من نواب المجلس.
- وافق المجلس نهائياً على مشروع القانون بجلسة 29 أبريل 2025.
- لاقى مشروع القانون استحسان وإشادات واسعة من جميع المشاركين في المناقشات، وكان من بين كلماتهم خلال المناقشات:
المستشار عدنان فنجري (وزير العدل):
إضافة إلى دور مصر الريادي وحضارتها العريقة، وتم إعداده بعد دراسة متميزة ومستوى رفيع من العمل البرلماني والقضائي والقانوني، ويرسي نظام قضائي عادل يحمي حقوق الإنسان ويُسوِّد الاستقرار في المجتمع.
المستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي):
استجابة تشريعية موفقة وصادقة للاستحقاقات والضمانات الدستورية ويضعها موضع التطبيق.
الدكتور بدر عبدالعاطي (وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج):
مبادرة وطنية مخلصة من مجلس النواب لإعداد قانون جديد متكامل وعدم الاكتفاء بتعديل القانون الحالي الصادر في خمسينيات القرن الماضي، وينهض بأوضاع حقوق الإنسان باعتبارها واجباً والتزاماً وطنياً.
عبدالحليم علام (نقيب المحامين):
يرسخ الضمانات الدستورية لحق الدفاع، وسيسجل التاريخ موقف مجلس النواب في تمسكه بمبادئ الدستور.
القاضي الدكتور محمد العواني (نائب رئيس محكمة النقض):
مناقشات إعداد مشرع القانون جرت بحيادية وموضوعية في مناخ ديمقراطي تعكس الأداء البرلماني الرفيع.
الدكتورة مشيرة خطاب (رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان):
يحقق مقاربة حقوقية رصينة تتفق والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويجعل حقوق الإنسان واقعاً ملموساً لكل مصري ومصرية دون تمييز.
بتاريخ 21/ 9/ 2025 ورد اعتراض السيد رئيس الجمهورية على عدد 8 مواد من مشروع القانون لإعادة النظر فيها لترجيح اعتبارات الأحكام والوضوح والواقعية، وأصدر المجلس بياناً في ذات التاريخ يرحب فيه بالتوجيه الرئاسي ويثمن انحياز سيادته لدولة القانون، وقرر إدراج الاعتراض بأولى جلساته العامة يوم الأربعاء الأول من أكتوبر 2025.