تشريعية النواب تستكمل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية

استكملت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية، بحضور وزير الشئون النيابية والقانونية وممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، هيئة البريد المصري.

ومن المقرر أن تستمر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في اجتماعاتها يومي الإثنين والثلاثاء من هذا الأسبوع لمناقشة مشروع القانون، ومن المنتظر الانتهاء من مناقشاته وإقراره نهائياً خلال الإجازة البرلمانية استعداداً لمناقشته بالجلسات العامة للمجلس بداية دور الانعقاد القادم الذي سيبدأ في أول أكتوبر 2024.


وجه المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعيه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لاستجابته لتوصيات الحوار الوطنى خاصة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وفقاً للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية، وذلك بحضور المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

وفي بداية الاجتماع، قال "الهنيدي" إن اللجنة كانت قد انتهت من الموافقة من حيث المبدأ علي مشروع القانون، كما انتهت من الموافقة علي المواد حتى رقم 102.

وأشار رئيس لجنة الشؤون الدستورية، إلى أن البعض تقدم بطلبات لإعادة النظر في بعض المواد، وأنه سيتم نظرها بعد استكمال مناقشة المواد.

ويحضر اجتماع اللجنة اليوم، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، و ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، ونقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وهيئة البريد المصري.

يذكر أن اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية قد انتهت من إعداد مسودة متكاملة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية وتم عرضه على لجنة الشئون الدستورية وعقدت أول اجتماعاتها لمناقشته الثلاثاء الماضي 20 أغسطس الجاري، وقد تضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على 540 مادة وفقاً لما انتهت منه اللجنة الفرعية المكلفة بإعداده، والتي استمر عملها نحو 14 أسبوعاً وعقدت نحو 28 اجتماعاً للوصول إلى الصياغة النهائية لمشروع القانون التي توافق عليها أعضاء اللجنة الفرعية، حيث ضمت اللجنة الفرعية في عضويتها أعضاءً من لجان الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان بمجلس النواب، ممثلين عن مجلس الشيوخ، ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة بمشروع القانون، ممثلين عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، نقابة المحامين، أعضاء من هيئة التدريس بكليات الحقوق، ومحامين متخصصين في القضايا الجنائية.