"إتش سي" تتوقع خفض "المركزي" لأسعار الفائدة 2% الخميس المقبل

توقعت إدارة البحوث المالية بشركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن يتجه البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس (2%) خلال اجتماعه المقرر يوم الخميس 28 أغسطس 2025، في ضوء التطورات الأخيرة بالاقتصاد المحلي والعالمي.
استقرار الوضع الاقتصادي الخارجي لمصر
وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بالشركة في بيان لها، إن الوضع الخارجي لمصر يظهر إشارات استقرار نسبي، مستشهدة بعدة مؤشرات أبرزها:
* ارتفاع الجنيه المصري بنحو 5% منذ بداية العام ليسجل 48.6 جنيهًا للدولار.
* تراجع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لمصر أجل عام واحد إلى 267 نقطة أساس مقابل 379 نقطة أساس بداية العام.
* نمو تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 13% على أساس شهري لتصل إلى 3.4 مليار دولار في مايو.
* ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 49 مليار دولار في يوليو.
* توسع صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي إلى 14.9 مليار دولار في يونيو.
في المقابل، لفتت منير إلى بعض التحديات، منها تراجع الودائع غير المدرجة بالاحتياطيات الرسمية إلى 8.7 مليار دولار بعد سداد الحكومة مليار دولار لشركات البترول الأجنبية، بالإضافة إلى عجز ميزان المدفوعات البالغ 1.37 مليار دولار في الربع الثالث من العام المالي 2024/2025.
على الصعيد المحلي، سجل مؤشر مديري المشتريات ارتفاعًا إلى 49.5 نقطة في يوليو مقابل 48.8 في يونيو، بدعم من قطاع الخدمات، رغم بقائه دون مستوى ال 50 نقطة.
كما قررت الحكومة تأجيل زيادات أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي المقررة سابقًا، لتخفيف الأعباء عن المواطنين والقطاع الصناعي.
وبالنسبة لجاذبية أدوات الدين الحكومية، أوضحت "اتش سي" أن آخر طرح لأذون الخزانة أجل 12 شهرًا بعائد 26.08%، ما يزال يوفر عائدًا إيجابيًا يُقدر ب 6.66% بعد خصم الضرائب، مقارنة بتوقعات التضخم البالغة 15.5%.
أسباب توقع خفض الفائدة
وترى الشركة أن هناك مبررات قوية لخفض الفائدة، أبرزها:
* تباطؤ التضخم لشهرين متتاليين.
* الحاجة لتحفيز النمو الاقتصادي وتخفيف الضغوط عن القطاع الخاص.
* الاستقرار النسبي في الوضع الخارجي.
* الأثر الانكماشي لارتفاع قيمة الجنيه.
* استمرار جاذبية أدوات الدين رغم احتمالات الخفض.
وكان البنك المركزي قد أبقى في اجتماعه السابق يوم 10 يوليو على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 24% و25% على التوالي، بعدما خفض الفائدة بمقدار 325 نقطة أساس خلال النصف الأول من العام الجاري.
يُذكر أن معدل التضخم السنوي تباطأ في يوليو إلى 13.9% مقابل 14.9% في يونيو، مع انخفاض الأسعار بنسبة 0.5% على أساس شهري.
وعلى المستوى العالمي، أبقى كل من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال يوليو، بعد سلسلة من الخفض التدريجي الذي بدأ في 2024.
هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بالشركة