إتش سي تتوقع تثبيت سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي الخميس المقبل

توقعت إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، تثبيت سعر الفائدة في البنك المركزي خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده يوم الخميس المقبل 21 سبتمبر.
وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي يوم الخميس اجتماعها السادس هذا العام لبحث مصير سعر الفائدة في البنك، وذلك بعد أن رفعته في اجتماعها الأخير في 3 أغسطس الماضي بنسبة 1%، ليصبح حاليا 19.25% للإيداع، و20.25% للإقراض.
ويأتي هذا الاجتماع بعد أن واصل معدل التضخم السنوي في مصر قفزاته إلى مستويات قياسية جديدة خلال شهر أغسطس الماضي، حيث وصل إلى 39.7% لإجمالي الجمهورية مقابل 38.2% في يوليو، وإلى 37.4% مقابل 36.5% في يوليو، بحسب بيان سابق من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
كما بقي المعدل السنوي للتضخم الأساسي عند مستوى مرتفع رغم تراجعه خلال أغسطس للشهر الثاني على التوالي، وسجل 40.4% مقابل 40.7% في يوليو، ليبقى قريبا من مستواه القياسي الذي سجله في يونيو الماضي عند 41%، وفقا لبيانات البنك المركزي.
وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سي، في تقرير لها اليوم الأحد: "نعتقد أنه من المرجح أن تبقي لجنة السياسات النقدية على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر في 21 سبتمبر وذلك لإتاحة الوقت للاقتصاد لاستيعاب تأثير الزيادة الأخيرة ب 100 نقطة أساس في أغسطس، خاصة وأن التضخم مدفوع بنقص المعروض وليس بارتفاع الطلب".
وأضافت: "نتوقع أن يرتفع معدل التضخم في مصر إلى 1.8% على أساس شهري و37.8% على أساس سنوي في سبتمبر، بسبب تراجع الواردات المتعلقة ببعض السلع والمنتجات الأساسية نتيجة نقص توافر العملة الاجنبية، بالتزامن مع التأثير الموسمي الخاص ببداية العام الدراسي لبعض المدارس والجامعات".
وتابعت هبة منير: "أيضا سجل ميزان المدفوعات الإجمالي لمصرعجزًا قدره 317 مليون دولار في الربع الثالث للعام المالي 2022-2023، على الرغم من تسجيل فائض خلال الربعين السابقين له، بسبب تراجع الصادرات بنسبة 17% تقريبًا على أساس ربع سنوي خلال الربع الثالث".
وفي المقابل، ارتفعت صافي الاحتياطيات الدولية بنسبة 4.39% على أساس سنوي و0.14% على أساس شهري إلى 34.9 مليار دولار في أغسطس، كما ارتفعت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بنسبة 1.6% على أساس شهري و5.35 مرة على أساس سنوي لتصل إلى 4.74 مليار دولار في أغسطس، وفقا لهبة منير.
وذكرت أنه بالمثل تراجعت صافي التزامات القطاع المصرفي من العملة الأجنبية بمقدار 822 مليون دولار على أساس شهري إلى 26.3 مليار دولار في يوليو.
وباستثناء بيانات البنك المركزي المصري، انخفض صافي التزامات القطاع المصرفي من العملة الأجنبية بمقدار 965 مليون دولار على أساس شهري إلى 16.1 مليار دولار، بسبب زيادة الأصول الأجنبية للبنوك دون البنك المركزي بنسبة 8% على أساس شهري مقابل ثبات الالتزامات الأجنبية، بحسب منير.
وأشارت إلى أن أذون الخزانة لمدة 12 شهرا سجلت متوسط عائد قدره 25.541%، بزيادة 663 نقطة أساس منذ بداية العام و83 نقطة أساس على أساس شهري، مما يعكس جزئيًا رفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في 3 أغسطس، الأمر الذي قد يعوض ارتفاع مبادلة مخاطر الائتمان، للإبقاء على جاذبية الاستثمار.
وارتفع مبادلة مخاطر الائتمان لمدة عام واحد في مصر بنسبة 60% تقريبًا منذ بداية العام الجاري، وبنسبة 31% تقريبًا على أساس شهري إلى 1217 نقطة أساس في منتصف سبتمبر 2023، وفقا لهبة منير.