وزيرة الخارجية الفلسطينية: نرفض المخططات الداعية لتهجير شعبنا

أكدت وزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، فارسين شاهين، اليوم الخميس، أن دولة فلسطين ترفض بشكل قاطع كافة المخططات التي تسعى إلى تهجير الشعب الفلسطيني قسرًا من أرضه، معتبرة أن هذه السياسات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحقوق الإنسان.
وجاءت تصريحات شاهين خلال لقائها مع المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة لمنطقة الشرق الأوسط، حيث تناولت سبل تعزيز التعاون الدولي لمواجهة محاولات التهجير القسري وحماية المدنيين الفلسطينيين، خصوصًا في المناطق المتأثرة بالاستيطان الإسرائيلي والاعتداءات المستمرة على الأراضي الفلسطينية.
وقالت وزيرة الخارجية الفلسطينية إن حكومة دولة فلسطين تتابع عن كثب كل المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير الواقع الديمغرافي في الضفة الغربية وقطاع غزة، مؤكدة أن هذه السياسات لن تمر دون مواجهتها على المستويات الوطنية والدولية. وأضافت أن السلطة الفلسطينية ملتزمة باتخاذ كافة الإجراءات الدبلوماسية والقانونية اللازمة لضمان حماية حقوق الفلسطينيين والحفاظ على أراضيهم وممتلكاتهم.
وأشارت شاهين إلى أن التعاون مع المنظمات الدولية، بما فيها المنظمة الدولية للهجرة، يعد محورًا أساسيًا لدعم الفلسطينيين المتضررين من محاولات التهجير، سواء عبر تقديم المساعدات الإنسانية أو تسهيل عمليات الإجلاء المؤقتة في حالات الطوارئ، مع الحفاظ على كرامة اللاجئين والمواطنين الفلسطينيين.
وشددت الوزيرة الفلسطينية على أهمية التكاتف الدولي للضغط على إسرائيل لوقف أي مخططات تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والديمغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أن المجتمع الدولي مطالب بالتحرك الفوري لحماية المدنيين ووقف الانتهاكات.
وأضافت شاهين أن فلسطين لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي سياسات تهدف إلى المساس بالحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، وأن السلطة ستواصل التنسيق مع جميع الأطراف الدولية والإقليمية لضمان محاسبة المسؤولين عن أي أعمال تهجير قسري أو انتهاك لحقوق الإنسان.
وأكدت الوزيرة أن اللقاء مع المنظمة الدولية للهجرة يأتي في إطار تعزيز التعاون مع المجتمع الدولي لتوثيق الانتهاكات وتقديم الدعم اللازم للمتضررين، مشيرة إلى أن فلسطين تسعى لتوسيع شبكة الحماية الدولية للفلسطينيين، خصوصًا في المناطق المهددة بالتطهير القسري.
وجددت شاهين التأكيد على أن دولة فلسطين ملتزمة بالحفاظ على وجودها وأرضها، وأنها ستواصل العمل السياسي والدبلوماسي لتعزيز الحقوق الفلسطينية، والتصدي لأي محاولات تهدف إلى تهجير السكان أو الاستيلاء على الأراضي بالقوة.