الدولة لن تترك أحدًا دون مأوى.. وزير الشئون النيابية يوضح آليات تنفيذ قانون الإيجار القديم

وجه المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، رسائل طمأنة واضحة لجميع المواطنين الخاضعة وحداتهم لقانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن الدولة لن تترك أي مواطن دون وحدة سكنية، وأن هناك أولوية وأحقية في توفير السكن البديل وفق القانون الجديد.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد عقب اجتماع الحكومة عصر اليوم بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث استعرض الوزير تفاصيل القانون 164 لسنة 2025 وآليات تطبيقه وضمانات حماية المواطنين.
فلسفة القانون وأهدافه
وأكد الوزير أن القانون جاء بعد أكثر من شهرين من المناقشات داخل البرلمان، استعرضت خلالها كافة وجهات النظر، مشيرًا إلى أن القانون يمثل معالجة شاملة لقضية الإيجار القديم، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية ثبات الأجرة، موضحًا أن المساكن الخالية والمعرضة للانهيارات تمثل عناوين لأهداف إصلاحية يعالجها التشريع.
الفصل بين العقود القديمة والجديدة
وأوضح الوزير أن جميع العقود المبرمة بعد 31 يناير 1996 لا تخضع لأحكام القانون الجديد، بينما تخضع العقود الأقدم لفترات انتقالية، 7 سنوات في الوحدات السكنية و5 سنوات في غير السكني، يتم بعدها تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر.
وشدد على أن التحرير لا يعني الإخلاء القسري، بل يهدف للوصول إلى اتفاق جديد بين الطرفين، فإن فشل الاتفاق يُلجأ للقضاء بطلب من المالك، والمستأجر له بدائل تضمن له السكن.
لا طرد قسري والدولة ملتزمة بالسكن البديل
طمأن الوزير المواطنين بأن الدولة ملتزمة بشكل قانوني ودستوري بتوفير السكن المناسب قبل انتهاء الفترات الانتقالية، مؤكدًا أن لا أحد سيُترك دون مأوى، وأن الحكومة قادرة على توفير العدد المطلوب من الوحدات خلال المدة المحددة.
موعد التطبيق وقيم الإيجار الجديدة
* يُطبق القانون بدءًا من 5 أغسطس 2025.
* الأجرة الموحدة للوحدات السكنية: 250 جنيهًا، تسري اعتبارًا من سبتمبر 2025.
* إذا كان موعد السداد بعد يوم 5 في الشهر، تُطبق الزيادة من أغسطس.
* بالنسبة للوحدات غير السكنية: 5 أمثال القيمة الإيجارية المتفق عليها دون حد أدنى.
آليات التنفيذ والتطبيق
* يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد عمل لجان الحصر.
* يصدر قرار من كل محافظ بتشكيل لجان الحصر والتقسيم إلى مناطق مميزة، متوسطة، واقتصادية، مع مراعاة المعايير الواردة في المادة 3 من القانون (مستوى البناء – الموقع الجغرافي – المرافق – المواد المستخدمة...).
* مدة عمل اللجان 3 أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة.
* تعتمد النتائج من المحافظ وتنشر في الجريدة الرسمية.
* لا تحدد اللجان قيمة الإيجار بل تصنيف المناطق فقط.
* تشكل اللجان من قيادات المحافظة وممثلي الإسكان، المساحة، الضرائب العقارية، مع ضمانات عدم تضارب المصالح.
منصة إلكترونية وآلية بديلة عبر مكاتب البريد
وأعلن الوزير عن إطلاق منصة إلكترونية تتيح للمواطنين الخاضعين لأحكام القانون التقدم للحصول على وحدات بديلة، مع توفير نموذج ورقي من خلال مكاتب البريد في جميع أنحاء الجمهورية لمن لا يستطيع التعامل إلكترونيًا.
وسيتم النظر في الطلبات وفق معايير واضحة، مع تعدد أنماط السكن المتاحة لتتناسب مع ظروف المواطنين.
ضمانات حيادية وشفافية
* يحظر مشاركة أي عضو لجنة له أقارب من الدرجة الأولى في المنطقة محل الحصر.
* كل أعمال اللجان موثقة ومحفوظة في سجل إلكتروني مركزي.
* أعمال اللجان تخضع للرقابة القضائية باعتبارها أعمالًا إدارية.
أمثلة سابقة مشابهة
وأشار الوزير إلى سابقة تحرير عقود الأراضي الزراعية عام 1992 بعد فترة انتقالية مدتها 5 سنوات، وكذلك القانون 10 لسنة 2022 المتعلق بإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن، مؤكدًا أن الدولة لديها خبرة سابقة في إدارة مثل هذه الانتقالات التشريعية.
الدستور هو المرجعية
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن القانون الجديد صيغ وفق دراسة متعمقة ومتسقة مع الدستور، مشددًا على أن أي قانون يصدر من البرلمان يُعد دستوريًا ما لم تقرر المحكمة الدستورية خلاف ذلك.