عقوبات أمريكية على مسئولين فلسطينيين بدعوى انتهاك الالتزامات

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، فرض عقوبات جديدة على عدد من المسؤولين في السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، متهمة إياهم بعدم الالتزام بالالتزامات المنصوص عليها في قانون التزامات منظمة التحرير الفلسطينية لعام 1989، وقانون التزامات السلام في الشرق الأوسط لعام 2002.
وجاء هذا الإعلان في إطار تقرير رسمي قدمته الوزارة إلى الكونغرس الأمريكي، أفاد بأن كلاً من السلطة الفلسطينية والمنظمة تواصلان اتخاذ خطوات تتعارض مع تعهداتهما السابقة. ووفقًا لما ورد في التقرير، تشمل هذه الخطوات "تحركات دولية لتدويل النزاع مع إسرائيل"، من بينها اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.
كما أشار التقرير إلى أن السياسات التي تنتهجها السلطة الفلسطينية "تتناقض مع قراري مجلس الأمن الدولي 242 و338"، واللذين يُعتبران من الأسس المرجعية لأي مفاوضات سلمية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. واتهم التقرير القيادة الفلسطينية ب"الاستمرار في دعم الإرهاب"، من خلال ما وصفه ب"التحريض وتمجيد العنف"، لا سيما عبر المناهج التعليمية المعتمدة في الأراضي الفلسطينية.
عقوبات أمريكية
وأضاف البيان أن السلطة الفلسطينية تصرف مخصصات مالية وتقدم دعماً مادياً لعائلات الفلسطينيين الذين نفذوا هجمات ضد إسرائيليين، معتبرًا أن هذه الممارسات تمثل خرقًا واضحًا للالتزامات، وتُقوّض فرص تحقيق السلام في المنطقة.
وفي ضوء هذه الاتهامات، أعلنت الخارجية الأمريكية أن العقوبات المفروضة تشمل حظر إصدار تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة لمسؤولي منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، وذلك بموجب القوانين المذكورة.
وأكدت الوزارة في بيانها أن فرض العقوبات يأتي في إطار حماية "المصلحة الأمنية القومية الأمريكية"، مشددة على ضرورة محاسبة الجهات التي "تُعطّل جهود السلام ولا تفي بتعهداتها الدولية".
ويأتي هذا التصعيد الأمريكي في وقت يشهد فيه المجتمع الدولي تحولًا ملحوظًا تجاه القضية الفلسطينية، مع إعلان عدد من الدول نيتها الاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة ذات سيادة، في خطوة تعكس اتساع الفجوة بين مواقف واشنطن وبعض شركائها الدوليين بشأن الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.