"بوليتيكو": قانون جديد لزيلينسكي يهدد مساعي أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

حذر سياسيون أوروبيون بارزون من أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يُعرّض طموحات بلاده في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي للخطر ويضعها على المحك.
جاء ذلك حسبما ذكرت مجلة "بوليتيكو" الأوروبية، في سياق تقرير نشرته، اليوم الأربعاء، بعدما وقّع زيلينسكي أمس الثلاثاء مشروع قانون مثير للجدل، يقول منتقدوه إنه ينتهك استقلالية هيئات مكافحة الفساد في أوكرانيا، ما أثار احتجاجات في جميع أنحاء البلاد لأول مرة منذ بدء العمليات العسكرية الروسية في فبراير 2022.
وحثّت القيادة العليا للاتحاد الأوروبي زيلينسكي على إثبات التزامه بالقيم الديمقراطية الأوروبية بعد توقيعه على القانون المثير للجدل، والذي قال حلفاء أوروبيون إنه يهدد بتقويض مساعي أوكرانيا المستمرة للانضمام إلى الاتحاد بشكل قاتل.
من جانبه، قال جيوم ميرسييه، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، ل "بوليتيكو"،: ظلت رئيسة المفوضية الأوروبية على اتصال بالرئيس زيلينسكي بشأن هذه التطورات الأخيرة".
وأضاف: "أعربت الرئيسة فون دير لاين عن قلقها الشديد بشأن عواقب التعديلات وطلبت توضيحات من الحكومة الأوكرانية بشأن هذا الملف".
وتابع ميرسييه:" يُعد احترام سيادة القانون ومكافحة الفساد عنصرين أساسيين في الاتحاد الأوروبي. وبصفتها دولة مرشحة، يُتوقع من أوكرانيا الالتزام بهذه المعايير بشكل كامل. لا يمكن قبول أي تسوية".
كما أعرب رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا أيضًا عن قلقه لزيلينسكي وطلب توضيحات، وفقًا لما صرح به مسؤول في الاتحاد الأوروبي ل "بوليتيكو" بشرط عدم الكشف عن هويته، فيما أكدت المجلة الأوروبية أن مسؤولو الاتحاد الأوروبي يسعون بنشاط لدفع أوكرانيا قدمًا في مساعيها للانضمام، على الرغم من المعارضة الشديدة لرئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان. والآن، يواجه تقدم أوكرانيا خطر التعثر أكثر، حيث يُذكّر حتى حلفاؤها المقربون كييف بأن إصلاحات سيادة القانون ومكافحة الفساد شرطان أساسيان لعضوية الاتحاد الأوروبي لا يمكن المساس بهما.
وفي تحذير صريح، كتب وزير الخارجية الألماني يوهان فادفول على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء أن "تقييد استقلالية هيئات مكافحة الفساد يعيق طريق أوكرانيا نحو الاتحاد الأوروبي".
وقد وضع قانون زيلينسكي المكتب الوطني الأوكراني لمكافحة الفساد (NABU) ومكتب المدعي العام الخاص لمكافحة الفساد (SAP) تحت سلطة المدعي العام، وهو ما قالت الوكالات إنه يدمر استقلاليتهما فعليًا... وعلى الرغم من أن المتحدث باسم المفوضية صرح بعد ظهر أمس الثلاثاء بأنه لم يُنظر في تعليق المساعدات المالية لأوكرانيا، إلا أن بعض المسؤولين في بروكسل والعواصم الأخرى ذكّروا اليوم الأربعاء أن هذا الملف تحديدا مشروط أيضًا بإصلاحات سيادة القانون في أوكرانيا.
بدوره، كتب وزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي على موقع "إكس": "أوكرانيا تنتمي إلى أوروبا ودعمنا لشعبها، لكن دعمنا لم يكن ولن يكون أبدًا ضمانًا مطلقًا لأي إجراءات تتخذها الحكومة"، مضيفًا أنه نقل هذه الرسالة إلى وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها.
وكان مفوض شئون الاقتصاد فالديس دومبروفسكيس قد صرح لصحيفة "فاينانشيال تايمز"، اليوم، بأن المساعدة المالية لأوكرانيا "مشروطة بالشفافية والإصلاحات القضائية والحكومات الديمقراطية".
كذلك، أبرزت المجلة الأوروبية أن السويد، رغم أنها كانت من أبرز الداعمين صراحةً والتزامًا لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، أعربت عن قلقها إزاء هذا التعديل، حيث صرحت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمر ستينرجارد، ل "بوليتيكو"،: " إن القانون المُعتمد حديثًا، الذي يضع المكتب الوطني لمكافحة الفساد ومكتب المدعي العام المتخصص في مكافحة الفساد تحت إشراف مكتب المدعي العام، يثير تساؤلات جدية حول استقلالية سلطات مكافحة الفساد في أوكرانيا".