أبوبكر الديب يكتب: مصر والإمارات.. شراكة استراتيجية بلا ضجيج

في عالم عربي يموج بالإستقطاب والتحولات، تبرز العلاقة بين مصر والإمارات كتحالف هادئ لكنه عميق، يتجنب الخطابات العالية، ويركز على بناء النفوذ عبر أدوات اقتصادية، وسياسية، وأمنية، وإعلامية محسوبة.. تحالف لا يبحث عن الأضواء، بل عن التأثير، ولا يلهث خلف شعارات عاطفية، بل يعيد تشكيل موازين القوى في الشرق الأوسط بآليات صامتة.
ومنذ عام 2013، أعادت القاهرة وأبوظبي، رسم طبيعة علاقتهما على أسس جديدة.. فالإمارات لم تكن مجرد داعم سياسي لمصر ما بعد 30 يونيو، بل تحولت تدريجيًا إلى شريك اقتصادي واستثماري وأمني، مدفوع برؤية استراتيجية ترى في استقرار مصر ضرورة إقليمية وليس فقط شأنًا مصريًا داخليًا.
وفي السنوات الأخيرة، أصبحت الإمارات المستثمر العربي الأول في مصر، حيث تجاوزت استثماراتها حاجز 30 مليار دولار، امتدت من العقارات إلى قطاعات الطاقة المتجددة والموانئ والتكنولوجيا الزراعية.
وفي المقابل، لا ترى القاهرة في الإمارات مجرد ممول أو شريك تجاري، واستراتيجي مهم، فالإمارات تفتح منصاتها لترويج الخطاب المصري المعتدل، وتشارك القاهرة في مبادرات إقليمية تتعلق بالتغير المناخي، والابتكار، والتنمية المستدامة.
وما بين القاهرة وأبوظبي هو مشروع عربي لإعادة ضبط التوازنات، يستفيد من انسحاب بعض القوى التقليدية، ويتحرك في ظل ارتباك السياسات الغربية، ويراهن على أدوات جديدة لبناء التأثير، وهكذا تتحول العلاقة بين البلدين إلى ما يشبه "شراكة صامتة" تدير ملفات الشرق الأوسط دون ضوضاء، لكنها تترك بصماتها بعمق في كل الجبهات.
ومنذ عام 2013، شهدت العلاقات بين مصر والإمارات، كثافة غير مسبوقة في الزيارات المتبادلة بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد، حيث زار السيسي الإمارات، أكثر من 15 مرة، في زيارات تراوحت بين الرسمية والأخوية، شملت اجتماعات ثنائية واتفاقيات استثمارية وتنسيق سياسي وأمني في ملفات إقليمية، أبرزها اليمن وليبيا وغزة، في حين أجرى الشيخ محمد بن زايد، أكثر من 10 زيارات إلى مصر، تركزت في كل من القاهرة والعلمين والعاصمة الإدارية الجديدة، ورافقته خلالها وفود اقتصادية وسياسية رفيعة المستوى، وشملت توقيع اتفاقيات استراتيجية تتعلق بالموانئ والطاقة والتنمية المستدامة، وتعكس وتيرة هذه الزيارات المتلاحقة مستوى عالٍ من التشاور والتنسيق بين البلدين في ظل شراكة تستند إلى المصالح المتبادلة ورؤية مشتركة للاستقرار الإقليمي، ويلاحظ أن معظم هذه الزيارات كانت غير مصحوبة بضجة إعلامية كبيرة، لكنها أسفرت عن تحولات ملموسة في الخريطة الاستثمارية والتحالفات الجيوسياسية في المنطقة.
وتشهد العلاقات المصرية الإماراتية تحولا نوعيا يتجاوز الأطر التقليدية نحو بناء محور سياسي واقتصادي وأمني فاعل في معادلات الشرق الأوسط الجديد، فما يجري بين القاهرة وأبوظبي، لم يعد مجرد تنسيق بين دولتين عربيتين، بل أصبح منظومة شراكة استراتيجية عميقة تدار من أعلى المستويات، وتستخدم فيها أدوات القوة الناعمة والخشنة معا لتعزيز الحضور الإقليمي، وتثبيت النفوذ في مناطق التنافس الجيوسياسي، من شرق المتوسط إلى القرن الأفريقي.
الإمارات باتت اليوم المستثمر الأجنبي الأهم في الاقتصاد المصري، ليس فقط بالأرقام التي تتجاوز 30 مليار دولار، ولكن بالقطاعات التي تستهدف من الطاقة المتجددة والنقل البحري إلى الموانئ والرقمنة والصناعات الثقيلة، وفي المقابل، ترى القاهرة في أبوظبي شريكا داعما، وتمويلا مرنا لبرامج البنية التحتية، ومتنفذا إقليميا قادرا على لعب أدوار مع القوى الكبرى.
وفي الكواليس، تعمل فرق مشتركة على تهيئة بيئة استثمارية مواتية داخل مصر لرؤوس الأموال الخليجية، فما يجمع مصر والإمارات اليوم هو أكثر من المصالح، إنه مشروع لإعادة صياغة التوازن العربي في زمن الأقطاب المتغيرة.
وبعيدا عن العناوين المعلنة واللقاءات البروتوكولية، تتشكل بين القاهرة وأبوظبي خريطة تحالف عربي جديدة، تدار بصمت وواقعية، وتبنى على توازن المصالح ومقاربات النفوذ لا على الشعارات، فما يجمع البلدين اليوم لم يعد مجرد توافق سياسي أو شراكة استثمارية، بل منظومة متكاملة لإعادة توزيع أدوار القوة داخل الشرق الأوسط، في ظل تراجع مراكز النفوذ التقليدية وصعود محاور جديدة متعددة الاتجاهات.
القراءة الدقيقة لمسار العلاقات المصرية الإماراتية، تكشف عن تحالف هادئ لكنه فعال، يستثمر في الوقت والموقع والدور.
وفي فلسطين، تقود القاهرة المسار الأمني واللوجستي في غزة، بينما تعمل الإمارات عبر بوابة إعادة الإعمار والعلاقات مع الفاعلين الإقليميين والدوليين، ويتم توزيع الأدوار بذكاء، بما يضمن التأثير دون إرباك الصورة الرسمية.
اقتصاديًا، تعد الإمارات اليوم واحدة من أكبر الدول المستثمرة في مصر، ليس فقط في الحجم، ولكن في طبيعة الاستثمارات، حيث تنتقل من العقار والضيافة إلى قطاعات استراتيجية مثل الطاقة المتجددة، البنية التحتية، والمناطق الاقتصادية الخاصة.
وفي لحظة إقليمية يتداخل فيها الأمن بالاقتصاد، والحدود بالبيانات، والقوى الإقليمية بالقوى التقنية، لا تبني مصر والإمارات فقط تحالفا تقليديا، بل نموذجا متطورا لشراكة عربية قادرة على فرض حضورها في لعبة الشرق الأوسط الجديدة، دون ضجيج... وبتأثير واضح وعميق.