في بيان رسمي صدر اليوم الخميس، وجّهت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة تحذيرًا شديد اللهجة إلى المواطنين، مطالبةً بعدم التعاون أو التعاطي بأي شكل من الأشكال، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، مع ما يُعرف باسم "مؤسسة غزة الإنسانية" (Gaza Humanitarian Foundation - GHF) أو مع وكلائها داخل القطاع وخارجه، تحت أي غطاء أو مسمّى. وأوضحت الوزارة عبر منصاتها الرسمية أن المؤسسة التي تُقدَّم على أنها أمريكية وتعمل تحت لافتة "الإغاثة"، ليست سوى أداة مشبوهة تُستخدم ضمن آليات عسكرية وأمنية خطيرة، تحوّلت بفعل بنيتها إلى مصائد موت جماعي ومراكز إذلال ممنهجة، بعيدة عن أي رقابة أممية أو قانونية، وأسهمت في استشهاد المئات من الفلسطينيين، إما برصاص جيش الاحتلال أو تحت جنازير آلياته الثقيلة، فضلًا عن مئات الجرحى، والمعتقلين تعسفيًا قرب تلك النقاط المريبة. مؤسسة غزة الإنسانية واجهة للتجنيد والقتل الداخلية أكدت أن الارتباط بين المؤسسة والجيش الإسرائيلي بات موثقًا وعلنيًا، من خلال محاولات متكررة لاستقطاب شباب فلسطينيين للعمل في تلك المراكز، تحت عناوين لوجستية أو أمنية زائفة، في مخالفة صريحة لنصوص قانون العقوبات الفلسطيني والقانون الثوري، اللذين يُجرّمان كل تعاون مع العدو أو تسهيل مهامه داخل الأراضي الفلسطينية. واستنادًا إلى هذه المعطيات، شدّدت الوزارة على المنع القاطع لأي شكل من أشكال التعامل أو المساعدة مع مؤسسة GHF أو فروعها ووكلائها، مؤكدة أن من يثبت تورطه سيُعرّض نفسه لأقصى العقوبات المنصوص عليها في القوانين الوطنية. وفي ختام البيان، ناشدت الوزارة المواطنين، والوجهاء، والعائلات، ووسائل الإعلام، إلى ضرورة رفع منسوب الوعي الوطني، وتحمل المسؤولية الأخلاقية والقانونية في مواجهة هذه المخططات التي تستهدف الداخل الفلسطيني وتستخدم شعارات إنسانية كغطاء لأعمال أمنية وعسكرية تُسهم في تعميق الجراح وتعريض الأبرياء للخطر.