المكتب الإعلامي الحكومي بغزة يطالب بوقف التعامل مع مؤسسة غزة الإنسانية فورا

أدان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، بأشد العبارات، استمرار ما تُسمى «مؤسسة غزة الإنسانية GHF» في المساهمة الفعلية بزراعة الموت، وارتكاب جرائم إعدام ميدانية ممنهجة بحق المدنيين الفلسطينيين المُجوّعين، من خلال ما بات يُعرف بمراكز توزيع المساعدات، التي تحولت فعلياً إلى «مصائد موت جماعي».
ونوه في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تلجرام»، اليوم الأربعاء، أن إطلاق النار المباشر على المُجوّعين المحتشدين عند تلك النقاط – من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والشركة الأمنية الأمريكية التي تدير هذه المواقع – أدى إلى استشهاد أكثر من 580 مدنياً، وإصابة أكثر من 4200 آخرين، ووجود 39 مفقوداً حتى اليوم، ما يكشف زيف الادعاءات الإنسانية المرتبطة بهذه المؤسسة.
وقال إن تقارير صادرة عن عشرات المؤسسات الدولية والأممية والحقوقية رصدت أن ما تُسمى «مؤسسة غزة الإنسانية GHF» تنتهك مبادئ العمل الإنساني الأساسية (الحياد، الاستقلال، والإنسانية)، وتُستخدم أذرعاً سياسية وأمنية لتعزيز مشاريع الاحتلال، وذلك بعلمها وموافقتها وفق خطة مدروسة وممنهجة.
وأشار إلى أن «تركّز التوزيع جنوب القطاع يدفع السكان المدنيين، تحت وطأة سياسة التجويع، للنزوح قسراً، ما يُعد تهجيراً ضمنياً يُضاف لسجل الاحتلال في التطهير العرقي».
وذكر أن هناك مؤشرات خطيرة حول غياب الشفافية داخل المؤسسة، وشبهات قانونية سجلتها جهات سويسرية بحقها، فضلاً عن تقارير عن إدخال مواد مُخدرة ضمن طرود المساعدات، في اعتداء فج على الصحة العامة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وحمّل الاحتلال الإسرائيلي والقائمين على ما تُسمى «GHF» المسئولية الكاملة عن هذه الجريمة المتواصلة، داعيا إلى فتح تحقيق جنائي دولي عاجل في هذه الكارثة الإنسانية التي مضى عليها شهراً واحداً، بينما أحدثت كل هذه الانتهاكات الخطيرة والجسيمة أمام العالم.
ودعا إلى وقف التعامل مع هذه المؤسسة فوراً، واستبدالها بمنظمات إنسانية محايدة مثل «الأونروا» وغيرها من المنظمات الدولية والأممية لضمان حماية المدنيين الفلسطينيين، ووضع حدّ لنزيف الدم المستمر أمام مرأى العالم.