الحكومة تنفي الربط بين تعديل الإيجار القديم وإخلاء وسط البلد.. و"النواب" يطالب ببيانات دقيقة قبل الحسم التشريعي

في جلسة ساخنة شهدت سجالات حادة وتساؤلات برلمانية محرجة، نفت الحكومة على لسان المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، صحة ما تردد عن وجود نية لإخلاء عقارات وسط القاهرة في ضوء تعديلات قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن البيع والشراء متاح للجميع ولا مساس بأمن المواطنين.
وأكد فوزي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن التعديلات الجارية لا تستهدف المالك أو المستأجر، بل تسعى لحل أزمة اجتماعية وقانونية تراكمت لعقود، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة (18) التي كانت تثبت القيمة الإيجارية للوحدات.
الحكومة تحت ضغط البرلمان:
وشهدت الجلسة توجيه انتقادات حادة من رئيس مجلس النواب للحكومة، بسبب غياب البيانات الدقيقة حول أعداد المستأجرين الأصليين وأماكنهم وأعمارهم، وهي البيانات التي طالب بها عدد كبير من النواب لضمان تحقيق توازن وعدالة في التعديل المرتقب.
وقال رئيس البرلمان: "نحن أمام جلسة تاريخية، وكان ينبغي أن تكون الحكومة مستعدة بملف كامل يجيب على تساؤلات النواب، خاصة وأن هذه القضية تُناقش منذ شهور في جلسات الحوار المجتمعي بمشاركة الوزراء والمحافظين."
وطالب المجلس الحكومة بإعداد بيان إحصائي وافٍ يتضمن:
عدد الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم.
عدد المستأجرين الأصليين.
أعمارهم ونوعهم (ذكر/أنثى).
الأماكن المقترحة لتوفير بدائل سكنية للمستأجرين بعد انتهاء الفترة الانتقالية.
الوزير يرد ويطلب مهلة:
من جانبه، قال المستشار محمود فوزي إن البيانات المطلوبة معقدة وتتطلب تنسيقًا دقيقًا مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مؤكدًا أن الجهاز بدأ بالفعل إعداد البيان وسيتم تسليمه للمجلس صباح الثلاثاء.
وأكد فوزي أن الحكومة تعاملت بجدية مع الملف، ورفعت الفترة الانتقالية المقترحة في مشروع القانون من 5 إلى 7 سنوات استجابةً لملاحظات لجنة الإسكان والحوار المجتمعي، كما شددت على عدم الإخلاء القسري أو ترك أي مواطن دون بديل مناسب.
وزارات الإسكان والتنمية المحلية: لا مساس بالضعفاء
وتفاعل وزراء الإسكان والتنمية المحلية مع الموقف، حيث أكد الوزير شريف الشربيني أن هناك وحدات إسكان اجتماعي جاهزة، وتم طرح 78 ألف وحدة مؤخرًا، وهناك 100 ألف وحدة سيتم طرحها في يوليو ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين".
وشدد على أن الدولة ستراعي الحالة الاجتماعية للمستأجرين، وستتدخل وزارة التضامن الاجتماعي لتحديد غير القادرين على تحمل زيادات الإيجار، مؤكدًا: "عمرنا ما هنعرض أهالينا للطرد بشكل غير لائق."
بدورها، قالت وزيرة التنمية المحلية منال عوض إن هناك أراضي مستردة وأخرى بالتنسيق مع الإصلاح الزراعي والأوقاف سيتم تخصيصها كمواقع لبناء مساكن بديلة في المحافظات، وخاصة تلك التي لا تملك ظهيرًا صحراويًا.
النواب يغلقون المناقشة مبدئيًا.. والتصويت مؤجل
وفي ختام الجلسة، أعلن المستشار حنفي جبالي إغلاق باب المناقشة من حيث المبدأ، لحين ورود البيان الحكومي المنتظر، مشددًا على أن البرلمان لن يصوت على أي تعديل قبل الاطلاع الكامل على البيانات المطلوبة.
وقال رئيس المجلس: "هدفنا تشريع متوازن يراعي حق السكن للمواطن، ويعيد التوازن إلى العلاقة بين المالك والمستأجر في إطار من العدل والدستور."