فرنسا تنتصر لرؤيتنا.. مصر واجهت الإخوان وحدها.. وكانت أول دولة تحظر التنظيم

فى ظل تزايد التحذيرات الغربية من الخطر المتنامى لجماعة الإخوان المسلمين، جاء تقرير فرنسى جديد ليدق ناقوس الخطر بشأن التأثيرات السلبية لهذه الجماعة على تماسك المجتمعات، ليس فقط فى فرنسا، بل فى عدد من الدول الأوروبية والعربية.
حذر التقرير الصادر عن مؤسسة بحثية فرنسية مرموقة من محاولات الجماعة لاختراق المجتمعات المدنية، واستغلال الحريات الغربية لنشر أفكارها، وهو ما يهدد السلام الاجتماعى ووحدة الدولة.
وفى مصر التى خاضت معركة طويلة ضد هذه الجماعة، يرى عدد من المسئولين والخبراء أن التحذير الفرنسى شديد الأهمية، ويؤكد ما سبق أن نادت به الدولة المصرية منذ سنوات، حول خطورة هذا الكيان على النسيج الوطني؛ حيث إن التجربة المصرية فى مواجهة الإخوان أصبحت ملهمة للدول الأوروبية التى بدأت تدرك خطر التمكين والتغلغل داخل مجتمعاتها.
طارق فهمى: الموقف الأوروبى اليوم جيد وإن كان متأخرًا
وقال طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية من المؤكد، إن المواقف الأوروبية، وخصوصًا الموقف الفرنسي، وإلى حدّ ما أيضًا المواقف البريطانية والألمانية، قد تغيرت تجاه جماعة الإخوان الإرهابية، وذلك لأسباب عديدة من بين هذه الأسباب، إعادة تقييم الوضع الداخلى داخل تلك الدول، وارتباط الجماعة وفقا لتصوراتهم بالإحساس بالاستقرار فى أوروبا، إلى جانب الأنشطة التى قامت بها الجماعة تحت سواتر متعددة، جمعت بين الجوانب الاقتصادية والمالية والسياسية، واعتمدت على أنشطة تحظرها هذه الدول ، بمعنى أدق، هناك حظر قانونى سابق من قبل تلك الدول تجاه مثل هذه الأنشطة، ورغم الجدل الذى دار طوال السنوات الماضية حول التعامل مع الجماعة، حيث كان الحديث يدور حول فكرة التكامليّة داخل المجتمعات الأوروبية، أيضا داخل مصر، حينما دعت الإدارة الأمريكية، وكذلك فرنسا فى مراحل معينة، إلى تطبيق فكرة التكامل أو الاندماج داخل المجتمعات.
نقطة ومن أول السطر: الوضع الآن تغير، نتيجة مجموعة من الاعتبارات، من أبرزها الموقف المصرى والموقف العربى الذى يصنف جماعة الإخوان جماعة إرهابية، ويتعامل معها على أنها طرف أصيل فى المعادلة الصعبة.
وأضاف فهمى ان الموقف الأوروبى اليوم يُعد جيدًا، وإن كان متأخرًا، إلا أنه فى نهاية المطاف يعكس بصريح العبارة المراجعة الجدية التى أجرتها هذه الدول فى نظرتها إلى الجماعة الإرهابية التى هدّدت أمن واستقرار المنطقة العربية ومصر.
وبات من الطبيعى أن تشهد الدول الأوروبية مثل هذا التحوّل، لكن الأهم الآن هو أن تكون هناك آليات وأدوات أوروبية فرنسية وبريطانية للتعامل مع هذا الواقع الجديد، لا سيما فى ظل التحقيقات الكثيرة التى جرت، والجدال الذى دار خلال السنوات الأخيرة بشأن التعامل مع الجماعة، وحظر بعض أسماء قياداتها، إضافة إلى الأنشطة التى لا تزال قائمة حتى الآن.

عمرو فاروق: الإخوان فى الخارج تتخفى خلف مؤسسات مدنية مرخصة قانونيًا

وقال عمرو فاروق الباحث فى شئون الجماعات الأصولية وتيارات الإسلام السياسى، إن التجربة المصرية فى مكافحة الإرهاب تمثل نموذجًا متكاملًا بدأ منذ أربعينيات القرن الماضي ولم تقتصر المواجهة المصرية على الداخل فقط، بل امتدت خارجيًا، إذ سعت أجهزة الأمن المصرية لملاحقة العناصر الإرهابية فى الخارج أيضًا، وبعد 2011، خاضت القوات المسلحة حربًا عنيفة ضد التنظيمات المسلحة فى سيناء وداخل القاهرة، وتمكنت من تجفيف منابع الإرهاب ومنع إقامة أى تمركزات داخلية.
منذ 2013، دخلت مصر مرحلة أكثر عمقًا فى التعاون الدولي، حيث قدمت وثائق واعترافات بالفيديو تتعلق بهذه الجماعات إلى جهات خارجية، أبرزها الإدارة الأمريكية، وبريطانيا (لندن)، وبعض الدول الأوروبية، كما دخلت فى شراكات أمنية مع هذه الدول لتبادل الخبرات، ما جعل من مصر فاعلًا مهمًا فى جهود مكافحة الإرهاب عالميًا
بحلول عام 2019، كانت مصر قد انتقلت من خانة الدول المتضررة من الإرهاب إلى خانة الدول التى تمتلك الخبرة والقدرة على تجفيف منابعه فكريًا وتنظيميًا.
كما أشرفت الدولة على مراجعات فكرية وفقهية داخل السجون لعناصر من "الجماعة الإسلامية" و"تنظيم الجهاد"، وأعادت تأهيلهم ودمجهم فى المجتمع.
وقد استفادت دول مثل المملكة العربية السعودية والجزائر وتونس من هذه التجربة المصرية، سواء على مستوى برامج إعادة التأهيل أو على مستوى التعاون الأمنى والفكري.
فى النهاية، نجحت مصر فى كشف الوجه الحقيقى لمشروع هذه الجماعات، التى لطالما تلاعبت بالعاطفة الدينية وروّجت لفكرة "المظلومية" لتكسب تعاطف الخارج، فيما كانت تمارس العنف وتستهدف مؤسسات الدولة ورموزها؛ ففكرة تمركز هذه الجماعات فى بعض الدول الأوروبية، وحصولهم على اللجوء السياسى بادعاء اضطهاد الدولة المصرية، تظهر بوضوح من خلال نتائج ملموسة على الأرض، سواء فى المسار الدبلوماسى عبر وزارة الخارجية أو عبر تبادل الخبرات الأمنية مع الدول المعنية. هذه الخطوات أسهمت فى فضح الوجه الحقيقى لتلك الجماعات ودورها التخريبى داخل مصر والمنطقة العربية، وأكدت صدق الدولة المصرية وموقفها الحاسم من العنف والتطرف؛ وقد أثبتت الدولة المصرية رؤيتها المبكرة حين قرعت جرس الإنذار تجاه مخاطر هذه الجماعات، واليوم نرى الاتحاد الأوروبى يواجه أزمة المجتمعات الموازية، ومحاولات تغيير الهوية، والعنف المتصاعد، وانتشار تيارات مثل السلفية فى فرنسا وألمانيا، بالتوازى مع تصاعد الإسلاموفوبيا والتطرف اليميني، كنتيجة مباشرة لتغلغل هذه الجماعات.
الأخطر من ذلك هو تسلل الفكر المتطرف إلى مؤسسات الدولة كما فى النموذج الفرنسي، حيث جاءت الانتفاضة الأخيرة أثناء اجتماع مجلس الأمن القومى الفرنسى لمحاصرة هذا الفكر؛ وهنا لا بد من التفريق بين محاصرة التنظيم وتصنيفه إرهابياً، ف"جماعة الإخوان فى الخارج" لا تظهر كتنظيم دولى معلن، بل تتخفى خلف مؤسسات مدنية مرخصة قانونياً داخل الاتحاد الأوروبي، وتعمل لخدمة مشروع الجماعة.
كما استفادت هذه المؤسسات من هامش الحريات فى أوروبا، وتستغل أزمة الانتماء لدى المهاجرين، فأنشأت مراكز لتعليم العربية، وحواضن اجتماعية، ومؤسسات دينية، بل حتى منشآت خدمية مثل المستشفيات والعيادات والصيدليات التى تخدم الجاليات العربية، لكنها أيضا تُوظَّف سياسيًا لخدمة أجندات الجماعة؛ وكل هذا يجرى بتصاريح رسمية، بما فى ذلك استثمارات الجماعة من خلال التبرعات والصدقات، وإعادة تدوير هذه الأموال فى مشروعات مدرة للربح، مما يدعم ما يُعرف ب"الإمبراطورية الاقتصادية للتنظيم الدولي"، والتى باتت قوة مالية ضخمة تُستخدم فى توسيع النفوذ والتغلغل داخل المجتمعات الأوروبية؛ ومن الواضح أن الاتحاد الأوروبى بدأ يشعر بالخطر المتزايد، وبدأ يدرك أهمية ما قامت به الدولة المصرية، التى تمتلك باعًا طويلًا فى مواجهة الجماعات المتطرفة، وتُعد الدولة الوحيدة فى المنطقة التى تمكنت بنسبة تقارب 100٪ من اقتلاع جذور هذه الجماعات من المجتمع، ومحاصرة التنظيمات المتطرفة، والحد من تمدد الفكر المتطرف، عبر عوامل عديدة داخل المجتمع، أهمها تسليط الضوء المستمر على فكر الإخوان، إضافة إلى الدور الفعال الذى تلعبه القنوات المتحدة فى هذا المجال، وكل ذلك يصب فى مصلحة الدولة المصرية
ويحسب لمصر أيضًا تحويل هذه التجربة إلى نموذج عملى موثق، يُقدَم للأوروبيين من خلال وقائع وتحليلات ونتائج تقوم بها الأجهزة الأمنية المصرية، وتُعرض فى إطار التعاون الأمنى والدبلوماسى الخارجي، عبر وزارة الخارجية، لتبادل الخبرات ونقل التجربة المصرية المهمة.


رضا فرحات: الإخوان مشروع تفكيكى يتغذى على الاضطرابات


من جانبه، أكد اللواء رضا فرحات، أستاذ العلوم السياسية، أن التقرير الفرنسى يجب أن يكون رسالة تنبيه إلى كل الدول، وخاصة الغربية، التى طالما تعاملت مع جماعة الإخوان كتيار سياسى مشروع.
"ما لا تدركه بعض العواصم الأوروبية هو أن جماعة الإخوان ليست كيانًا دعويًا أو حتى سياسيًا، بل مشروع تفكيكى يتغذى على الاضطرابات، ويزدهر فى ظل الأزمات"، يقول فرحات، موضحًا أن هذه الجماعة تستغل الديموقراطية للوصول إلى السلطة، ثم تقوضها من الداخل.
ويرى فرحات أن ما قامت به مصر بعد 30 يونيو 2013 يُعد نموذجًا ناجحًا يمكن أن يُحتذى به عالميًا فى كيفية مواجهة الجماعات المؤدلجة التى تتستر بالدين، مضيفًا: "الدولة المصرية لم تكتفِ بإقصاء الإخوان من الحكم، بل بدأت عملية تطهير شاملة للمؤسسات من عناصر الجماعة، مع إطلاق مشاريع قومية ضخمة كانت بمثابة العلاج المضاد لحالة الانقسام والإحباط التى زرعتها الجماعة".
تامر الحبال: مصر سبقت العالم فى كشف إرهاب الإخوان

يقول المهندس تامر الحبال، القيادى بحزب مستقبل وطن، إن التقرير الفرنسى الأخير ما هو إلا إقرار غربى متأخر بخطورة جماعة الإخوان المسلمين، مضيفًا: "مصر كانت السباقة فى كشف مخططات هذه الجماعة الإرهابية. نحن عشنا سنوات من الفوضى والانقسام المجتمعى بسببهم، وشاهدنا كيف حاولوا السيطرة على مفاصل الدولة من خلال خطاب دينى مضلل، واستخدام أدوات الإعلام والدين لتحقيق أهداف سياسية مشبوهة".
وأوضح الحبال أن مصر لم تواجه الجماعة فقط بالوسائل الأمنية، بل واجهتها فكريًا ومجتمعيًا من خلال الأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف، ومؤسسات الإعلام، ومن خلال تنمية الوعى العام بخطر الفكر المتطرف.
وأشار القيادى بحزب مستقبل وطن، إلى أن التقرير الفرنسى الأخير يؤكد أن مصر كانت على حق حين صنفت جماعة الإخوان كخطر على الأمن القومى والمجتمعي، وأن المعركة ضد هذا الفكر لم تنتهِ بعد، المطلوب اليوم هو جبهة موحدة على كل الأصعدة، تعى أن تفكيك المجتمعات لا يأتى فقط من الخارج، بل من الداخل عبر كيانات تستهدف العقول قبل أن تستهدف المؤسسات.

عيد عبد الهادي: لا بد من جبهة فكرية لمواجهة تفكيك المجتمعات
أما الدكتور عيد عبد الهادي، القيادى بحزب الحرية المصري، فقد شدد على أن التقرير الفرنسى يمثل لحظة فارقة فى إدراك الغرب لخطورة جماعة الإخوان المسلمين على المجتمعات المتحضرة، قائلاً: "لطالما تحدثنا فى البرلمان عن ضرورة ملاحقة الخطاب المتطرف لجماعة الإخوان، ليس فقط من خلال الأمن، بل عبر جبهة فكرية وثقافية".
وأشار عبد الهادى إلى أن أخطر ما تفعله هذه الجماعة هو تفكيك القيم الاجتماعية، وبث الشك فى المؤسسات الوطنية، والترويج لنظرية المؤامرة، "وذلك يتم من خلال خطاب منظم ومدروس يستهدف العقول، خصوصًا الشباب، وهذا ما يتطلب منا تطوير أدواتنا الإعلامية والتعليمية".
وأضاف: "مصر نجحت فى تحصين شبابها نسبيًا من هذا الخطاب، لكن المعركة لم تنتهِ، وعلينا أن نستمر فى نشر الوعي، وتجديد الخطاب الديني، وتعزيز الانتماء الوطني، وإحياء دور الأسرة والمدرسة والجامعة".
وفي سياق متصل أكد عدد من الحقوقيين ورؤساء المنظمات الأهلية، على أن ما ورد فى التقرير الفرنسى الصادر مؤخرًا، والذى صنّف جماعة الإخوان المسلمين ك"تهديد حقيقى للتماسك الوطني" فى فرنسا يعد بمثابة إعلان لحرب أوروبية على الجماعة المحظورة، مشيرين إلى أن مصر وقبل أى دولة أوروبية، كانت السباقة فى كشف الوجه الحقيقى لهذه الجماعة، ليس فقط عبر مواجهتها الأمنية، بل من خلال تفكيك مشروعها الأيديولوجى والتنظيمى الذى يعمل على تقويض الدولة الوطنية من الداخل.
محمد ممدوح: المصريون رفضوا أن تُدار بلادهم بمنطق السمع والطاعة

أكد الدكتور «محمد ممدوح»، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان ورئيس مجلس الشباب المصرى ، على أن مصر لم تواجه جماعة الإخوان من منطلق أمنى فقط، كما يظن البعض، بل خاضت هذه المواجهة من منطلق مجتمعى وحقوقى وثقافى بالأساس، نحن نتحدث عن تنظيم فكرى مغلق، يحاول اختطاف الدين وتحويله إلى أداة سياسية، تسعى للهيمنة لا للهداية، وللسيطرة لا للإصلاح، مشيراً إلى أن المجتمع المصري، بتاريخ نضاله وبثقافته الدينية الوسطية، هو من كشف هذا المشروع عندما أدرك أن الجماعة لا تنتمى إلى فكرة الدولة المدنية، ولا تؤمن بالتعددية أو بحقوق الإنسان كما يجب أن تُفهم، بل تسعى إلى أن يكون الولاء لتنظيمها فوق أى انتماء للوطن، وقد تجلّى ذلك بوضوح فى لحظة فارقة من تاريخنا المعاصر، عندما رفض المصريون أن تُدار بلادهم بمنطق "السمع والطاعة"، وأعلنوا بإرادتهم أن الدين أسمى من أن يُختزل فى جماعة.
وأضاف «ممدوح»، أن المجلس القومى لحقوق الإنسان نظر إلى هذه المواجهة بوصفها لحظة نضج مجتمعي، مؤكداً أن الوعى الشعبى هو خط الدفاع الأول، والدولة لم تكن لتنجح لولا وعى الناس أولًا، كما أن التقرير الصادر عن الحكومة الفرنسية يعكس حالة قلق حقيقية من آثار ما يُعرف فى الغرب ب"الإسلام السياسي"، وهو توصيف يشير إلى جماعات مثل الإخوان، التى تحاول استغلال مناخ الحريات لبناء شبكات تنظيمية مغلقة داخل المجتمعات الديمقراطية.
وقال، إن الإجراءات التى تتخذها فرنسا ينبغى أن تظل متوازنة: تحمى قيم الدولة المدنية، دون أن تمس بحرية الاعتقاد، أو تُمارس أى تمييز ديني، المطلوب هو ضبط التنظيمات لا استهداف الأديان، هذا الطرح دقيق ومبنى على تجارب حقيقية، ليس فقط فى مصر، بل فى دول عدة، جماعة الإخوان تعتمد تاريخيًا على الخطاب المزدوج: خطاب خارجى يُظهر الاعتدال والانفتاح، وخطاب داخلى تنظيمى يُبنى على الطاعة والولاء والانغلاق.
وأشار إلى أن هذه الازدواجية مكنت الجماعة من التغلغل فى مؤسسات مختلفة تحت مسميات دينية أو خيرية أو ثقافية، وهى تستثمر فى القضايا العادلة لتقديم نفسها كصاحبة "الخطاب البديل"، لكنها فى الحقيقة لا تؤمن بفكرة الدولة، بل ببنية تنظيمية فوق الدولة، وداخلها، وموازية لها فى نفس الوقت، وهذا النهج يُنتج فى نهاية المطاف مجتمعات موازية داخل المجتمعات الأم، تُهدد قيم المواطنة والانتماء والتعددية، مضيفاً أن ما يحدث فى أوروبا من تنامى تأثير الجماعة داخل بعض التجمعات، خاصة فى المدن الكبرى، هو نتيجة لسنوات من العمل المنظم غير المُعلن. الجماعة تمتلك قدرة عالية على بناء شبكات من الجمعيات والمراكز الثقافية والدينية التى تُدار بآليات التنظيم لا بروح الخدمة العامة، كما أن هذه الهياكل، رغم أنها تستفيد من الحريات، إلا أنها لا تؤمن بها من الداخل. هى تُظهر خطابًا ناعمًا، لكنها تروج داخليًا لسردية "نحن وهم"، وتُربّى الأجيال الجديدة على العزلة بدل الاندماج، وعلى الولاء للجماعة لا للدولة.
ما تخشاه فرنسا الآن هو أن تجد بين مواطنيها أجيالًا لا تنتمى إليها فعليًا، بل تنتمى إلى مشروع بديل، يُدار من خارج الدولة، وتُرسم ملامحه من خارج الحدود، وهذا ليس خوفًا مبالغًا فيه، بل تحذير له ما يُبرّره.
واختتم «ممدوح»، أن مصر قدّمت نموذجًا فى المواجهة يقوم على رفض الشعب قبل أى إجراء رسمي، واليوم على العالم أن يتعلم من هذه التجربة: المواجهة لا تبدأ من الأجهزة، بل تبدأ من البيت والمدرسة والجامعة والمنبر والشارع من الناس أنفسهم.

صلاح سلام: جماعة الإخوان المسلمين حاولت تضليل الشعب المصرى
من جهته أكد الدكتور «صلاح سلام»، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان الأسبق، وعضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان، على أن الجماعات المحظورة اعتقدت نفسها امتلكت الإسلام والمجتمع كافر لا يعرف الدين أو يفهمون فيه، وكان هدفهم الرئيسى التمكين من الشعب والسلطة والرجوع لعصر الخلافة التى فى خيالهم.
وأوضح «سلام» ، أن صدور التقرير الرسمى الفرنسى الذى حذّر من تهديد الجماعة ل"تماسك المجتمع الفرنسى يؤكد مخططات الإخوان وهدفهم الواضح بدول العالم والشرق الأوسط حيث إن الإخوان كان هدفها الدولى عزل مصر ورسم صورة خاطئة للعالم أن 30 يونيو انقلاب وليس ثورة شعب استجاب لهم الجيش، حيث إن الجماعة كان هدفها الرئيسى تغيير الهوية المصرية ومعالم الدولة والعودة بها للوراء.
أحمد فوقي: الإخوان تهديد حقيقى للتماسك الوطني
ومن جانبه أوضح «أحمد فوقي»، رئيس «مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان»، أن ما ورد فى التقرير الفرنسى الصادر مؤخرًا، والذى صنّف جماعة الإخوان المسلمين ك"تهديد حقيقى للتماسك الوطني" فى فرنسا، لا يُعد مفاجئًا لمن تابع التجربة المصرية منذ سنوات، مشيراً إلى أن مصر وقبل أى دولة أوروبية، كانت السباقة فى كشف الوجه الحقيقى لهذه الجماعة، ليس فقط عبر مواجهتها الأمنية، بل من خلال تفكيك مشروعها الأيديولوجى والتنظيمى الذى يعمل على تقويض الدولة الوطنية من الداخل.
وأضاف «فوقي»، فى تصريح خاص ل" البوابة"، أن الدولة المصرية كانت من أوائل من تنبه إلى خطورة النهج المرحلى والاختراقى الذى تعتمده الجماعة، حيث إنها سعت بوعى سياسى وقانونى إلى تحجيم نفوذها، بعدما ثبت بالدليل أنها لا تؤمن بالديمقراطية إلا كأداة مرحلية للوصول إلى السلطة، ولا بالعلمانية ولا بالمواطنة المتساوية، بل تعمل على زرع التفرقة، والتأسيس لمنظومة موازية تُقوّض الدولة والمؤسسات.

وليد فاروق: رؤية أوروبا الآن تختلف عن السابق بمنظور المصلحة الخاصة
أكد «وليد فاروق»، رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، على أن أوروبا الآن وجهة نظرها تختلف بمنظور المصلحة الخاصة على عكس الماضى كان للإخوان المسلمين أزرع طويلة فى أوروبا لمساعدتهم أمام الأنظمة العربية فى الكثير من الدول العربية كمصر، تونس وغيرها من الدول العربية التى تأثرت من أطماع أفراد جماعة الإخوان المسلمين، مشيراً إلى أنها كانت تقدم لهم المساحة الكبيرة لإضعاف الدول وذلك من خلال نشر أكاذيب كثيرة وأيضاً كانت توفر الغطاء الحقوقى والسياسى لهم.
وأضاف «فاروق»، أن أصبح لبعض الدولة الأوروبية موقف مختلف مع جماعة الإخوان، حيث إن أصبح الخطر قريبا منهم والتأثير السيئ للجماعات أصبح واضحا جداً ، مشدداً على أن ما حدث لجماعة الإخوان ويحدث الآن فى فرنسا لم تكن المرة الأولى ففى ألمانيا منذ عامين تم حظر الجماعة ومصادرة أموالهم هناك، مؤكداً أنه أصبح توجه واضح تجاه جماعة الإخوان، التى كانت لها هوية وآليات والآن أصبحت بعد 30 يونيو 2013 جماعة محظورة متهورة تتخذ للعنف عنوانا، كما تعمل على غسل الأموال وتقليب السياسية داخل الدول من أجل مصالحها والتسلل إلى أنظمة الدول لإهلاكها وإحداث عطل إداري من أجل بسط السيطرة عليها، مضيفاً أن بعدما فشلت الجماعة فى إيجاد دور فى دول الشرق الأوسط كمصر وتونس وبعض دول الخليج اتجهوا الى أوروبا مستغلين الدعم السابق للحصول عليه.
أسلوب متكامل
ومن جانبه أكد المستشار «نزار السيسى»، المحلل السياسى والاستراتيجي، على أن بعد صدور التقرير الرسمى الفرنسى الذى حذّر من تهديد الجماعة ل"تماسك المجتمع الفرنسي"، أُعرب عن تأييدى الكامل لضرورة مواجهة هذا التنظيم، الذى لم يعد خطره مقتصرًا على دولة بعينها، بل أصبح ظاهرة دولية تسعى للتغلغل داخل المؤسسات والتأثير على الوعى الجمعى بأساليب ناعمة تارة، وتنظيمية صارمة تارة أخرى، مشيراً إلى أنه قد واجهت مصر جماعة الإخوان بأسلوب متكامل، تجاوز المواجهة الأمنية إلى تفكيك الخطاب والفكر، وكشف التناقضات البنيوية التى تقوم عليها عقيدة الجماعة.
وأضاف «السيسي»، بعد أن حاولت فرض مشروعها الإقصائى باسم الدين، أدرك الشعب المصرى حجم الخطر، فى لحظة وعى تاريخية متمثلة فى ثورة 30 يونيو 2013، التى أنقذت البلاد من فوضى كانت وشيكة، مضيفاً أن المواجهة المصرية أظهرت أن التنظيم لا يسعى فقط إلى السلطة، بل إلى احتكار الحقيقة، وتفكيك مؤسسات الدولة لصالح تنظيم فوقى عابر للحدود.
وأوضح المحلل السياسى والاستراتيجي، أن هذا التقرير يُعبّر عن تحوّل مهم فى الإدراك السياسى الأوروبى لطبيعة الجماعة. إذ بات واضحًا أن الإخوان ليسوا مجرد تيار ديني، بل مشروعا سياسيا متكاملا يستخدم الدين كغطاء لخطاب موازٍ، يستهدف خلق عزلة ثقافية واجتماعية داخل المجتمعات الغربية. ولعل خطورة هذا النهج تتجلى فى سعيهم إلى بناء كيانات موازية للمؤسسات الرسمية، تُعيد إنتاج خطاب الجماعة، وتمارس النفوذ باسم "التمثيل الإسلامي"، فى حين أنها تمثّل فكرًا إقصائيًا لا يؤمن بالتعددية أو الدولة المدنية.