أوضح «أحمد فوقي»، رئيس « مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان»، أن ما ورد في التقرير الفرنسي الصادر مؤخرًا، والذي صنّف جماعة الإخوان المسلمين ك"تهديد حقيقي للتماسك الوطني" في فرنسا، لا يُعد مفاجئًا لمن تابع التجربة المصرية منذ سنوات، مشيرًا إلى أن مصر وقبل أي دولة أوروبية، كانت السباقة في كشف الوجه الحقيقي لهذه الجماعة، ليس فقط عبر مواجهتها الأمنية، بل من خلال تفكيكمشروعها الأيديولوجي والتنظيمي الذي يعمل على تقويض الدولة الوطنية من الداخل. وقد حذر التقرير الصادر عن مؤسسة بحثية فرنسية مرموقة من محاولات الجماعة لاختراق المجتمعات المدنية وأضاف «فوقي»، في تصريح خاص ل" البوابة نيوز"، أن الدولة المصرية كانت من أوائل من تنبه إلى خطورة النهج المرحلي والاختراقي الذي تعتمده الجماعة، حيث إنها سعت بوعي سياسي وقانوني إلى تحجيم نفوذها، بعدما ثبت بالدليل أنها لا تؤمن بالديمقراطية إلا كأداة مرحلية للوصول إلى السلطة، ولا بالعلمانية ولا بالمواطنة المتساوية، بل تعمل على زرع التفرقة، والتأسيس لمنظومة موازية تُقوّض الدولة والمؤسسات. وأشار رئيس «مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان»، إلى أن التقرير الفرنسي، رغم حرصه على التأكيد بعدم وجود نية مباشرة لدى الإخوان لإقامة "دولة إسلامية" في فرنسا، إلا أنه يُقر بأن الجماعة تشكل خطرًا ناعمًا ومتدرجًا، يستهدف البيئة الاجتماعية والثقافية من خلال التعليم والعمل الخيري والإعلام الجديد. وهي ذات الاستراتيجية التي طبقتها الجماعة في مصر، وتحديدًا في المناطق الهشّة اقتصاديًا واجتماعيًا، قبل أن تُسفر عن نفسها في لحظة تاريخية وتستولي على الحكم. وأوضح «فوقي»، أن وصف التقرير للإخوان بأنهم يعملون على "إضفاء الشرعية والاحترام" كأداة لتغيير القوانين تدريجيًا هو تشخيص دقيق لما سبق أن واجهناه في مصر، كما أن استخدامهم المساجد، والمدارس، والجمعيات، كمداخل ناعمة لبناء نفوذ اجتماعي وذلك رغم محدودية عدد المساجد التابعة لهم كما أشار التقرير، يُظهر مجددًا أن الخطر لا يقاس بالعدد بل بالمنهج والخطة طويلة الأمد. واختتم فوقي تصريحه بالإشارة إلى أن التقرير الفرنسي يؤكد ما عرفته مصر مبكرًا، أن جماعة الإخوان تعتمد على السرية والازدواجية كأدوات أساسية في التغلغل داخل المؤسسات والمجتمع. فهي تُظهر خطابًا معتدلًا في العلن، بينما تُخفي مشروعًا أيديولوجيًا يعمل على تفكيك قيم المواطنة من الداخل.