الغرب يتنبه أخيرًا.. ردود فعل عالمية على التقرير الفرنسي حول مؤامرة جماعة الإخوان

تهدف جماعة الإخوان المسلمين إلى أسلمة المجتمعات الغربية من خلال وسائل قانونية، وتظهر الوثيقة الفرنسية حقيقة خطابهم الداخلي، الذى يدعو إلى إسلام صارم يعتمد على قراءة حرفية متشددة للقرآن الكريم، ولا يوجد دليل على أن هذه العقيدة قد تغيرت فى ظل ممارسة التفكير المزدوج من خلال أسلوب التقية (استراتيجية الإخفاء)، حسبما ذكرت مجلة "لوبوان".
وتضيف المجلة: بين جنون العظمة والسذاجة، اختارت فرنسا منذ زمن طويل السذاجة. فقد تأسست منظمة "الجماعة ضد الإسلاموفوبيا فى فرنسا" فى عام 2003، بهدف الدفاع عن الخصوصيات الدينية التى تسعى إلى تغيير القوانين الفرنسية ودمج الإسلام والإسلاموية، وقد تظاهرت لسنوات بأنها منظمة مناهضة للعنصرية. بعد حلها فى عام 2020 بتهمة "الدعاية الإسلامية"، تواصل خليفتها، "الجماعة ضد الإسلاموفوبيا فى أوروبا" العمل. مؤسس لجنة الإسلاموفوبيا الفرنسية سامى ديباه، وهو قريب جدًا من جماعة الإخوان المسلمين، تم اعتقاله فى 13 مايو، وهو أيضًا عضو فى المجلس البلدى فى جارج ليه جونيس (بمنطقة فال دواز). وفى عام 2020، فشل فى تحقيق الفوز بفارق 127 صوتًا. وفيما تواجه القوائم المحلية صعوبة فى ترسيخ وجودها سياسيًا، إلا أن حركة الإخوان المسلمين تسجل نقاطًا مهمة من خلال تطعيم نفسها داخل الأحزاب القائمة.
أجرت "لوبوان" تحقيقا فى بلدة كولومب، حيث يثير نفوذ رئيس ديوان رئيس بلدية الخضر، الذى يدير مدرسة قرآنية، قلق محافظة أوت دو سين. وهذه ليست حالة معزولة. مدير مجموعة مدارس الكندي، الذى خسر للتو عقد ارتباطه بالدولة بسبب اعتداءاته على قيم الجمهورية، هو نائب رئيس بلدية سانت إتيان. وقد فتحت بعض الأحزاب السياسية ذراعيها لهم. حزب فرنسا الأبية، الذى حصل على %69 من أصوات المسلمين فى الجولة الأولى من عام 2022، بحسب معهد إيفوب، يقدم لهم الآن ضمانات.. يقول كزافييه لوران سلفادور، رئيس مرصد أخلاقيات الجامعات، فى تحليله: "إن المنطق التقاطعى لحزب اليسار الفرنسى يعمل كنقطة انطلاق لمطالب الإسلام السياسي".
وعلى الرغم من أن دخول جماعة الإخوان المسلمين إلى الساحة السياسية يواجه عقبات سياسية، فإن بيئتها تزدهر فى الجامعات الفرنسية، حيث توفر الحرية الأكاديمية والاستقلال المؤسسى أرضًا خصبة. ويسلط التقرير الحكومى الضوء على "استراتيجية الاستيلاء" التى تعتمد فيها جماعة الإخوان المسلمين على الجمعيات الطلابية للترويج للأفكار الإسلامية تحت ستار الدفاع عن الحقوق أو مكافحة التمييز، فى ظل عالم متغير ومتطور، من الصعب استيعابه. ومن الصعب أيضًا تتبع التمويل الأجنبى أو الإسلامى لمراكز الفكر أو دور النشر الجامعية أو المختبرات أو برامج البحث، وأحيانًا يكون موضع ترحيب فى بلد يعانى فيه البحث من نقص التمويل.
وتدعو "لوبوان" إلى الكشف عن أساليب عمل الإخوان المسلمين، كما يجب إعادة حشد هياكل الدولة من أجل المراقبة المحلية الدقيقة. وتنبه المجلة إلى خطورة النوايا الخفية، مما يتطلب كشف الخطاب المزدوج للجماعة.
فاطمة بارودي وأحمد سيف الدين

كاتب فرنسى:
علينا إعادة تسليح المجتمع ثقافيًا وفكريًا
انتشار أيديولوجية الجماعة على الشبكات الاجتماعية أسلحة دمار شامل يجب معالجتها قبل أن تستفحل

قال الكاتب ومخرج الأفلام الوثائقية مايكل برازان الذى أخرج فيلمًا عن "الإخوان": الميزة الرئيسة لهذا التقرير هى أنه يقدم تشخيصًا واضحًا وموثقًا، سواء فيما يتعلق بالبنية التحتية لجماعة الإخوان المسلمين فى الأقاليم الفرنسية، وأيديولوجيتها وأهدافها، أو فيما يتعلق بظاهرة دخول الإخوان المسلمين إلى العديد من قطاعات المجتمع وتغلغلهم. ومن هذا المنظور، فإن الوضع واضح، وإذا كانت هناك بالفعل تقارير أو تنبيهات حول هذه الظاهرة المقلقة فى الماضي، كما فى عام 2020، فإن هذا التقرير يبدو لى دقيقًا بشكل خاص، فى تصوره للظاهرة وفى استنتاجاته. ويشير على وجه الخصوص إلى أن "الإسلاميين ينفذون خطة كبرى، وفى مواجهتها لا تكفيهم قيم الجمهورية". وبمعنى آخر، نحن نتعامل مع أشخاص منظمين، مصممين، مدفوعين بمبادئ يؤمنون بها ومستعدين للتضحية بكل شيء من أجلها. إن إجراءات الحظر أو الحل أو القمع ليست كافية. ويستطرد قائلًا، فى حواره مع مجلة "ليكسبريس": إننا بحاجة إلى إعادة تسليح نموذج المجتمع الذى نريد أن نعيش فيه ثقافيًا وفكريًا. لا يمكننا أن نكسب المعركة التى فرضتها علينا أيديولوجية الإخوان المسلمين، من دون معارضتها بفكرة مضادة وقناعات قوية موحدة بعد أن أصبحت كلمات شعارنا الجمهورى معطلة إلى حد كبير. وأتذكر ما قاله لى متحدث باسم أحد الأحزاب السلفية فى القاهرة، قبل نحو عشر سنوات. كان غاضبًا جدًا من قانوننا لعام 2004 بشأن الرموز الدينية فى المدارس وحظر النقاب، وقال لى: "ما هو النموذج الذى تريدون فرضه علينا تحديدًا؟ عرض نساء عاريات على جدراننا؟" ولم أعرف ماذا أقول له حينها بسبب غوغائته فهو كغيره يتجاهل أن ذلك القانون يسرى حتى على الرموز المسيحية أو اليهودية أيضًا.
استراتيجة المدارس
ويرى مايكل برازان أن التقرير يؤكد أهمية المدارس باعتبارها هدفًا أساسيا لاستراتيجية نفوذ الإخوان. ويوضح أن الشباب كانوا، منذ حسن البنا مؤسس الإخوان المسلمين فى مصر عام 1928، تحت الحظر المفروض على جميع المجموعات المختلطة بين الجنسين والهوس بالسيطرة على النساء. ففى وقت مبكر من عام 1928، وضع حسن البنا نظرية "غرس الفكر" فى الأطفال لإعادة أسلمة السكان بشكل عميق. إن الطفل الذى يتحول إلى الإيديولوجية الإسلامية تصبح لديه مهمة "إعادة أسلمة" الوالدين والإخوة، الذين يعملون بعد ذلك على "إعادة أسلمة" البيئة المباشرة، ثم الحي، والمدينة، وشيئًا فشيئًا، المنطقة المعنية بأكملها. علاوة على ذلك فإن تغذية الأطفال بالفكر الإسلامى المتشدد منذ الصغر يسمح لهم بالسيطرة على الأفراد والإشراف عليهم فى كل الأنشطة الإنسانية طيلة حياتهم.
ويتابع مايكل برازان: إن أيديولوجية الإخوان أصبحت منتشرة إلى حد كبير، وهى تنتشر الآن عبر الدعاة على تيك توك وغيره من الشبكات الاجتماعية. إن خوارزميات هذه الشبكات الاجتماعية، التى تغمر بشكل منهجى أى شاب مسلم يتم تحديده على هذا النحو بمحتوى سلفى أو إخواني، تشكل آفة حقيقية، وأسلحة دمار شامل من الضرورى معالجتها إذا أردنا وقف انتشار هذه الأيديولوجية.
وحول قضية "الإسلاموفوبيا" وما يترتب عليها، يقول مايكل برازان إن كلمة "الإسلاموفوبيا" تعتبر أداة رئيسة لجذب المسلمين إلى جماعة الإخوان المسلمين والإسلاموية. إنها مفهوم هائل ولكنها تنتج آثارًا مدمرة، وتخلق أيضًا الظروف للانفصال، لأنه يخلق بين المسلمين شعورًا بالتمييز العنصري، مما يسبب الانسحاب والطائفية. كما أنه يثير شكلًا من أشكال الترهيب بين غير المسلمين. وبالنسبة لأى شخص يعبر عن أدنى انتقاد للإسلام، فإن العواقب يمكن أن تكون وخيمة.
أصول نازية
وأكد مايكل برازان أن رؤية الإخوان المسلمين، تعود أصولها إلى النازية أكثر من الإسلامية، بالمعنى الدقيق للكلمة. حيث قام الحزب النازى بتمويل الجهاز السرى للمنظمة الإرهابية السرية التى أنشأها حسن البنا فى ثلاثينيات القرن العشرين. لقد كان هو نفسه، أثناء الصراع العالمي، جاسوسًا متحمسًا فى خدمة الرايخ الثالث فى مصر. وبعد وفاته فى عام 1949، تولى سيد قطب، المنظر والرجل القوى الجديد فى جماعة الإخوان المسلمين، مسئولية مواصلة هذا الإرث.

صحيفة سويسرية تدعو الحكومة إلى اتخاذ اللازم لحماية المجتمع
التقرير الفرنسى يسلط الضوء على المركز الإسلامى فى جنيف ودوره فى تقدم الحركة فى أوروبا

اهتمت الصحيفة السويسرية "تريبيان دى جنيف" بالتقرير الفرنسى المذهل عن جماعة الإخوان المسلمين فى فرنسا، وِارت إلى أن جنيف تحتل مكانة بارزة فى التقرير الفرنسى، حيث أسس سعيد رمضان، صهر مؤسس الجماعة، المركز الإسلامى فى جنيف فى عام 1961، بدعم من المملكة العربية السعودية. وسرعان ما أصبح هذا المركز نقطة اتصال رئيسة لتطور الحركة فى أوروبا، ولا سيما من خلال إقامة روابط مع جمعية الطلاب الإسلاميين فى فرنسا. وتعد هذه الجمعية من أوائل الهياكل التى ظهرت فى فرنسا، وتشهد على النفوذ العابر للحدود الوطنية لجماعة الإخوان المسلمين. كما أشارت الصحيفة أيضًا إلى فعالية المنظمة وتكتمها، واستخدامها أسلوب التخفى من خلال استهداف القطاعات التعليمية والجمعيات فى فرنسا وأماكن أخرى فى أوروبا. وقالت: رغم خسارة نفوذها فى الشرق الأوسط، فإن جماعة الإخوان المسلمين تعتمد على أوروبا لتوسيع نفوذها، والتى كانت جنيف قاعدة أساسية لها تاريخيًا من خلال المركز الإسلامي، الذى يديره منذ عام 1995 هانى رمضان، أحد أبناء سعيد رمضان مؤسس المركز السويسرى وحفيد حسن البنا المصرى مؤسس الحركة.
ولفتت الصحيفة نظر الحكومة السويسرية إلى ضرورة الاهتمام بما ورد فى التقرير و"متابعة أنشطة المركز الإسلامى فى جنيف، واتخاذ ما يلزم لحماية المجتمع السويسرى من الوقوع فى براثن جماعة متشددة تريد التغيير الجدرى لنمط الحياة فى القارة الأوروبية".
موقع إسبانى: جماعة الإخوان تسعى إلى استهداف الجيل الأصغر سنًا
فى مواجهة القلق المتزايد فى فرنسا بشأن تسلل جماعة الإخوان المسلمين، انتقلت باريس من "موقف اليقظة" إلى "موقف المواجهة على المستوى السياسى والمؤسسي". وتبدو السلطات الفرنسية، التى تعرضت لانتقادات طويلة بسبب تقاعسها عن التحرك ضد جماعة الإخوان المسلمين على الرغم من التقارير السابقة، أكثر تصميما هذه المرة على اتخاذ إجراءات، حسبما ذكر الموقع الإسبانى "أتالايار". وأضاف الموقع: فى خطوة غير مسبوقة، دعا الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون إلى اجتماع لمجلس الدفاع لتحليل الوضع وإعادة تعريف قيم المجتمع من خلال خطاب حازم.
التعليم والتلقين
وبحسب التقرير فإن جماعة الإخوان المسلمين تعمل على تشكيل "مجتمع مضاد" إسلامي، وهو عبارة عن ثقافة فرعية تعمل على تعزيز القيم الإسلامية المحافظة. "تستهدف هذه العملية الجيل الأصغر سنًا، الذى يتم غرس هذه الأفكار فيه منذ سن مبكرة للغاية، مع التركيز بشكل خاص على المدارس الخاصة"، كما جاء فى التقرير. ومن بين هذه المؤسسات المعهد الأوروبى للعلوم الإنسانية فى شاتو شينون، والذى يعتبر محور هذا التحول. إن المعهد الأوروبى للعلوم الإنسانية، الذى أسسه اتحاد المنظمات الإسلامية فى فرنسا بتمويل من قطر والكويت، لا يقدم التعليم الأكاديمى فحسب، بل يقدم أيضا منهجًا أيديولوجيًا يشرعن الجهاد وعدم المساواة بين الجنسين.
شبكات النفوذ
ولكن التحول لا يقتصر على التعليم؛ ويتعلق الأمر أيضًا بشبكات النفوذ والتمويل التى تعزز هذا التحول. وتتمتع منظمات مثل "مسلمو فرنسا" أو "اتحاد الشباب المسلمين فى أوروبا" بحضور قوى فى الفضاء العام، وتشارك فى المنتديات البلدية والمجالس المدرسية وغيرها من الأنشطة الممولة من الأموال العامة.
وأكد الموقع أن التحدى الأكبر الذى يواجه الدولة الفرنسية فى الوقت الراهن هو كيفية خوض معركة فعالة ضد جماعة الإخوان المسلمين دون اللجوء إلى وصم جميع المسلمين. ولتحقيق هذه الغاية، يدرس البرلمان مقترحات لتحسين الرقابة على تمويل المنظمات الدينية وتوضيح مصدر الأموال الأجنبية، وخاصة تلك القادمة من البلدان التى من المرجح أن تدعم المبادرات السياسية الإسلامية.
وقال الموقع إن أسلمة فرنسا لا تمثل تحديًا دينيًا فحسب، بل تمثل أيضًا تحديًا ثقافيًا وسياسيًا. ولكن القرارات مثل القرار الذى يحاول ماكرون إحياءه بشأن حظر ارتداء الحجاب للفتيات دون سن 15 عاما، بل وحتى اقتراح معاقبة الآباء الذين يجبرون بناتهم على ارتدائه، لم تلق استقبالا جيدا داخل المجتمع الإسلامي.
وأوضح أن اسم جماعة الإخوان المسلمين فى فرنسا ارتبط بنمو العديد من المنظمات الإسلامية التى تشكلت بعد الحرب العالمية الثانية، كجزء من محاولة دمج المجتمع المسلم فى مبادئ العلمانية الفرنسية. وكانت هذه المنظمات بمثابة حلقة الوصل بين المسلمين فى فرنسا والمجتمع ككل. لكن فى السنوات الأخيرة بدأت تظهر مؤشرات على أن بعض هذه المنظمات، مثل "منظمة مسلمى فرنسا"، تتبنى خطابًا إسلاميًا يتجاوز الدين الفردى ويغفل عن التوجه الليبرالى، مما يدخلها فى صراع مع مبادئ الجمهورية.
مارين لوبان: حذرنا من تسلل الأصولية الإسلامية منذ خمسة عشر عامًا.. والتقرير الحكومى لا يقدم جديدًا

هزّ تسريب تقرير حكومى من 73 صفحة المؤسسة السياسية الفرنسية، يُفصّل التسلل الواسع لجماعة الإخوان المسلمين إلى المجتمع الفرنسي، ليشعل من جديد النقاشٍ المُحتدم منذ سنوات بين اليمين والمسئولين الحكوميين واليسار. وقال موقع "المحافظون الأوروبيون": لعقود، حذّرت شخصيات من اليمين الوطنى الفرنسى وخبراء أكاديميون من "هجوم شامل" للإخوان لإعادة تشكيل المجتمع الفرنسى وفقًا لأجندتهم الإسلامية المُتشددة. والآن، ومع تأكيد تقرير الحكومة نفسه على حجم واستراتيجية هذا النفوذ، تُسارع السلطات إلى صياغة ردّ فعّال، فى حين تتدفق الاتهامات واللوم على مختلف الأطياف السياسية.
يُبرز التقرير المُسرّب جهودًا مُمنهجة من قِبل جماعة الإخوان المسلمين لترسيخ وجودها فى جميع مستويات المجتمع الفرنسي، لا سيما فى مجالات التعليم والجمعيات الخيرية والرياضة. فى المدارس الثانوية المرتبطة بالحركة، يُقال إن الطلاب يدرسون مواد تدعو إلى قواعد دينية صارمة والفصل بين الجنسين. وتُعتبر مدن كبيرة مثل ليل وليون ومرسيليا بمثابة مراكز لما يصفه المسئولون ب"النظم البيئية المحلية"، حيث تُطبّق المعايير الإسلامية اجتماعيًا وسياسيًا.
على الرغم من تزايد الأدلة، يُسلّط التقرير الضوء على فجوة حرجة: غياب حلول واضحة وفعّالة، حتى أن الرئيس إيمانويل ماكرون انتقد بشدة تسريب الوثيقة السرية والمقترحات الأولية التى قدّمها وزير الداخلية برونو ريتيلو، واصفًا إياها بأنها "غير مقبولة" و"غير جادة"، وطالب باستراتيجيات جديدة وأكثر واقعية بحلول أوائل يونيو.
لعبة اللوم السياسي
أثار نشر التقرير موجة متوقعة فى الساحة السياسية. على التليفزيون الوطني، أعربت مارين لوبان، زعيمة التجمع الوطني، عن إحباطها قائلةً: "لقد حذرنا من تسلل الأصولية الإسلامية منذ خمسة عشر عامًا. وطوال خمسة عشر عامًا، قيل لنا إن هذا غير صحيح. لم أتعلم شيئًا جديدًا من هذا التقرير. أما بالنسبة للإجراءات المقترحة، فهى مجرد مزحة". وأصرت لوبان على أن هناك حاجة إلى أكثر من "نصف إجراءات"، فى إشارة إلى مشروع قانون شامل يؤكد حزبها أنه جاهز لمعالجة هذه القضية.
من ناحية أخرى، استنكر اليسار الراديكالى على الفور ما يعتبره إسلاموفوبيا برعاية الدولة. وزعم جان لوك ميلانشون، زعيم حزب فرنسا الأبية، أن الرئيس ماكرون يعمل على تأجيج "نظريات وهمية" وتقويض العقد الاجتماعي.
لا يتردد تقرير الحكومة فى الاعتراف بحجم التغيير: تطبيع المطالب الإسلامية، وتحول ثقافى أوسع فى مكانة الإسلام داخل المجتمع الفرنسي. وتشير إحدى الفقرات اللافتة فى التقرير إلى أن فرنسا قد تحتاج إلى خطاب عام جديد - خطاب يتجاوز العلمانية وقادر على بناء "صداقة مدنية"، وقادر على مواجهة "الخطاب السائد" للإسلاميين.
ويرى الموقع أن التقرير لا يقدم حلولًا محددة، ويجادل بعض اليمينيين بأن على فرنسا إعادة التواصل مع تراثها القديم لتقديم بديل مقنع للأيديولوجية الإسلامية. فى الوقت الحالي، الإجماع الوحيد هو أن "قيم الجمهورية" وحدها قد لا تكفى لوقف هذا المد.
وفى الوقت الذى يستعد فيه قصر الإليزيه لاجتماع آخر لمجلس الدفاع فى يونيو، لا تزال فرنسا عند مفترق طرق. تتعرض الحكومة لضغوط لتجاوز الخطابات واقتراح سياسات هادفة، إلا أن الانقسامات السياسية والاتهامات بكراهية الإسلام تهدد بشل النقاش.
الواضح أن نفوذ جماعة الإخوان المسلمين لم يعد حكرًا على الأكاديميين والسياسيين اليمينيين؛ بل أصبح الآن محور الخطاب الوطني، مما يُجبر فرنسا على مواجهة أسئلة صعبة حول الاندماج والهوية ومستقبل الجمهورية.
عضو بمجلس الشيوخ الفرنسى: هزيمة الاستبداد الإخوانى يكون بحظر الجماعة
إدراج جمعية مسلمى فرنسا على قائمة المنظمات الإرهابية ليس عملًا ضد الإسلام
دعا ستيفان لو رودولييه عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهورى فى بوش دو رون، ستيفان لو رودولييه، إلى اتخاذ تدابير حازمة وفورية ضد أيديولوجية جماعة الإخوان المسلمين، التى يتهمها بتدبير مشروع منهجى للتسلل والتخريب فى قلب الجمهورية، وذلك فى مقال نشرته صحيفة "جورنال دى مانش". ولأهمية ما جاء فى المقال، تنشره "البوابة" كاملًا، حيث كتب عضو مجلس الشيوخ:
إن التقرير الحكومى الذى نشر فى 21 مايو لم يكن غامضًا: فرنسا اليوم أصبحت هدفا لعملية تسلل أيديولوجى مستمر ومنظم وصبور يديرها الإخوان المسلمون. ومن خلال 139 مسجدًا و280 جمعية وشبكة محكمة من المنظمات التعليمية والثقافية، يزدهر نظام موازٍ كامل داخل جمهوريتنا، بهدف تقويض أسسها. خلف واجهة من الاحترام والحوار، يتقدم مشروع القطيعة، ولكن بشكل يؤكد أنه مشروع غزو.
إن جماعة الإخوان المسلمين، التى أسسها حسن البنا فى عام 1928، ليست مجرد حركة روحية، بل هى أيديولوجية سياسية دينية عالمية تهدف إلى استبدال السيادة الوطنية بحكم كونى، واستبدال القوانين البشرية بالجانب المتشدد من الشريعة الإسلامية، وإلغاء التمييز المؤسس بين الإيمان والقانون. وكما تحلل فلورنس بيرجود بلاكلير، المتخصصة فى الإسلام السياسى الأوروبي، بدقة مرعبة، فإن جماعة الإخوان المسلمين ليست مجرد خطاب ديني: بل هى استراتيجية لإعادة أسلمة أوروبا بشكل منهجي، من الأسفل، من خلال المجتمع، من خلال التغلغل.
مجتمع مضاد أمام أعيننا
إنه مجتمع مضاد يتم بناؤه داخل جدراننا: من خلال غسل أدمغة الأطفال، والاستيلاء على المؤسسات، والضغط على المسئولين المنتخبين، وتسلل النخب. ولسوء الحظ، وبسبب لامبالاة أو تواطؤ جزء من السلطات العامة. لقد أصبحت العملية الآن معروفة جيدًا: الاستهداف المنهجي، والابتزاز من خلال الإسلاموفوبيا، والاتهامات العكسية. كل محاولة للسيطرة يتم إدانتها باعتبارها محاولة لقتل الحرية، وكل انتقاد يعتبرونه عنصريًا. وفى الوقت نفسه، تتعرض المبادئ الجمهورية للتقويض، واحدًا تلو الآخر. يتم انتهاك المساواة بين الجنسين وإنكار حرية الضمير. العلمانية تتعرض للسخرية وتعتبر الديمقراطية بحد ذاتها غير شرعية.
إن التحدى الذى يواجهنا هو تحد حضارى: أى نوع من فرنسا نريد؟ وما هو؟ موضوع الحرية وحقوق الإنسان والقوانين الجمهورية؟ أم الشريعة الإسلامية والنساء المحجبات؟ الأدلة كثيرة. وقد تم إغلاق المدارس الخاصة التى تديرها جمعيات الإخوان المسلمين بعد عمليات تفتيش دامية، أثبتت ارتداء الحجاب الإلزامى منذ الطفولة، والفصل الصارم بين الجنسين، ورفض الثقافة الفرنسية، والتلقين السياسى المؤثر.
فى جرونوبل، تم استهداف المسئولين المنتخبين المحليين، الذين كانوا فى بعض الأحيان ساذجين، وفى كثير من الأحيان راضين عن أنفسهم، وتم التلاعب بهم من قبل مجموعات مرتبطة بحركة الإخوان المسلمين، مثل جماعة ضد الإسلاموفوبيا فى فرنسا، والتى قادت ضغوطا مكثفة ضد القرارات البلدية تحت ذريعة "مكافحة الإسلاموفوبيا". الهدف؟ استبعاد كل المقاومة، وإلغاء شرعية كل رد فعل. لقد انتهى وقت التعديلات الصغيرة والمعقولة! دعونا نفتح أعيننا! لقد استفزنا عدو معروف ومحدد؛ الآن يجب علينا أن نشن حربًا ضده.
وفى قلب هذا النظام المترامى الأطراف تقع جمعية مسلمى فرنسا، خليفة اتحاد المنظمات الإسلامية فى فرنسا.. هذه المنظمة، التى تم تقديمها كفاعل فى الحوار بين الأديان، ليست فى الواقع سوى الواجهة القانونية للماسونية الإسلامية فى فرنسا. وتقوم المنظمة كل عام بتنظيم فعاليات تجمع آلاف المؤمنين، وتمنح صوتا للوعاظ المعادين للجمهورية علنًا، وتنشر شبكات فى التعليم والشباب والقطاع التطوعي.
إن هدفها ليس دمج المسلمين فى المجتمع الوطني، بل إنشاء أرخبيل متشدد دائم، له معاييره الخاصة، وقوانينه الخاصة، ومحاكمه الأخلاقية الخاصة، وأفقه السياسى الخاص. الإخوان المسلمون يستغلون قيمنا لتحويلها ضدنا. لا ينبغى لنا أن نكون ساذجين، فهم يستغلون نقاط ضعفنا، وافتقارنا إلى الشجاعة السياسية للتأثير على كل جوانب مجتمعنا. إن السوابق الأجنبية تبين لنا الطريق إلى الوضوح. وقد صنفت مصر، بلدهم الأصلي، جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية فى عام 2013، وتبعتها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة فى عام 2014.
فى عام 2020، قامت ألمانيا بحل العديد من جمعيات الإخوان المسلمين بتهمة تقويض النظام الديمقراطي. وفى الفترة الأخيرة، حظرتهم الأردن بتهمة "القيام بأنشطة تخريبية". ولكن هذه البلدان، التى قد تكون فى بعض الأحيان أقل ليبرالية من فرنسا، أدركت مع ذلك أن التسامح المفرط تجاه المتعصبين يشكل انتحارًا. ونحن؟ نحن نؤجل!. نحن نرتجف أمام صرخات الغضب التى تطلقها بعض الجماعات المتشددة. نحن نتجادل حول "حرية تكوين الجمعيات" فى حين تزدهر الطائفية وينسج الإسلام السياسى شبكته فى أحيائنا. كم عدد الأراضى التى فقدناها حتى الآن؟ كم عدد الشباب الذين تم إبعادهم عن فرنسا بسبب خطاب الكراهية والانسحاب؟
حان وقت الشجاعة
لم يعد مقبولًا أن نسمع أن الدولة لا تستطيع أن تفعل شيئًا، وأن محاربة أيديولوجية أمر مستحيل، وإلا فإننا ندرك أن المعركة خاسرة. يتعين علينا أن نناضل مرة أخرى بلا كلل. نحن مدينون بذلك لمواطنينا. لقد كان الخطاب السياسى السائد لسنوات عديدة خطابا محبطا. لقد سمحنا لجمهوريتنا أن تُستَوْلَى عليها، فلا يجب أن نسمح لأنفسنا بأن تُستلَبَ إرادتنا. يجب أن يقال: أنصاف الحلول لا فائدة منها. إغلاق مسجد الإخوان المسلمين يعنى فتح عشرة مساجد أخرى فورًا، فى أماكن أخرى، وتحت مسمى آخر.. الشر هو هيكلي، مترامى الأطراف، ولا مركزى استراتيجيا. علينا أن نضرب على القلب.
الرد الوحيد الذى يواجه هذا التحدى هو الحظر الكامل لجماعة الإخوان المسلمين والحل الفورى لجمعية مسلمى فرنسا وإدراجها على قائمة المنظمات الإرهابية. هذا ليس عملًا ضد الإسلام: إنه عمل من أجل الجمهورية، من أجل ملايين الفرنسيين من ذوى الديانة الإسلامية الذين يرفضون هذا السم الأيديولوجي، من أجل سلامة حضارتنا. يجب أن نتحلى بالشجاعة لتسمية الأشياء بأسمائها: جماعة الإخوان المسلمين هى نظام شمولى إسلامي، ومشروع سياسى للهيمنة. وكما هو الحال مع كل أشكال الاستبداد، فلا بد من محاربته دون أى ضعف. التراخى معه هو نوع من التعاون والعمى، والخيانة.. الجمهورية فكرة. فكرة باقية لكنها فكرة مهددة.
الماسونية الإسلاموية لا تهاجم جمهوريتنا وجهًا لوجه. إنها تأكلها من الداخل، ببطء، وبطريقة منهجية، من خلال التلقين، والوعظ، والانسحاب إلى الهوية المنغلقة. إن معارضتها بالخطابات الفاترة أو نصف الإجراءات الإدارية أو التظاهر الأخلاقى هو بمثابة عقد اتفاق مع تقدمها. وفى هذا الصدد، يتعين علينا أن نعيد قراءة رواية "الخضوع" للكاتب صاحب الرؤية ميشيل هويليبيك، ليس باعتبارها استفزازًا أدبيًا، بل باعتبارها نذيرًا سياسيًا. تتحدث الرواية عن فرنسا المنهكة، التى أصبحت ضعيفة بسبب جبن نخبها، حيث ينتصر الإسلام السياسى من خلال صناديق الاقتراع. ما نعيشه اليوم لم يعد خيالا. لكن الواقع يلاحق الأدب. لم يعد لدينا ترف الانتظار.
الشجاعة السياسية تتطلب تسمية الأشياء على نحو صحيح والحل والحظر. إن بقاء نموذجنا المجتمعى يعتمد على ذلك. لا، بلادنا ليست ولن تكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية أبدًا.
نفوذ الإخوان المتنامى فى برشلونة يُثير مخاوف أمنية
التطرف يستغل التسامح الأيديولوجى للتسلل إلى إسبانيا والقارة العجوز
أشعل التسريب الأخير لتقرير حكومى فرنسى يُحذر من تنامى نفوذ الإخوان المسلمين الجدل فى أوروبا حول وجود الجماعة واستراتيجيتها. على الرغم من نشأة الجماعة فى مصر عام 1928، إلا أن نفوذها توسّع بشكل مطرد فى جميع أنحاء أوروبا، حيث برزت إسبانيا - وخاصة كتالونيا - كمركز رئيسى لأنشطتها، حيث اهتم موقع كتالونيا للأخبار بالتقرير الفرنسى.
على الرغم من أن نفوذ جماعة الإخوان المسلمين فى إسبانيا، وخاصة كتالونيا، أقل وضوحًا مما هو عليه فى فرنسا، إلا أنه يُثير قلقًا متزايدًا لدى الأجهزة الأمنية. فقد أصبحت كتالونيا، التى تضم إحدى أكبر الجاليات المسلمة فى إسبانيا، منطقةً استراتيجيةً للمنظمات المرتبطة بالإخوان.
ومن بين الجهات الفاعلة الرئيسية منظمات غير حكومية مثل منظمة الإغاثة الإسلامية، التى تتخذ من المملكة المتحدة مقرًا لها، وتعمل بنشاط فى مدن مثل ريوس وليريدا وجيرونا. وعلى الرغم من النفى الرسمى لأى صلات بالإرهاب، اتهمت أجهزة الاستخبارات الإسبانية منظمة الإغاثة الإسلامية ومنظمات مماثلة بتسهيل معسكرات تدريب وتقديم دعم لوجستى للجهاديين. وقد زاد التركيز الكبير للمساجد التى يسيطر عليها السلفيون فى المنطقة من المخاوف بشأن تطرف الشباب.
شبكة برشلونة
تتجاوز شبكة الإخوان المسلمين فى برشلونة نطاق المنظمات الخيرية. يُقال إن جماعات محلية، مثل الرابطة الإسلامية للحوار والتعايش (LIDCOE)، والمركز الثقافى الإسلامى فى كلوت، وجماعة النور الإسلامية فى ريبول، تابعة لاتحاد المنظمات الإسلامية فى أوروبا، الذراع القارية لجماعة الإخوان المسلمين.
ووفقًا للمخابرات الإسبانية، تلقى المركز الثقافى الإسلامى فى كلوت مؤخرًا منحة قدرها 300 ألف يورو من قطر، مما يُبرز روابطه المباشرة مع الخليج. لا تقتصر هذه المراكز على دور العبادة فحسب، بل تُعدّ أيضًا مراكز للتواصل الأيديولوجى والاجتماعى والثقافي، لا سيما بعد الهجمات الإرهابية التى وقعت عام 2017 فى لاس رامبلاس وكامبريلس، والتى أفادت التقارير أنها أدت إلى تراجع الهيمنة السلفية لصالح نفوذ الإخوان.
الترسيخ الأيديولوجي
يُحذّر خبراء الأمن من أنه على الرغم من أن جماعة الإخوان لا تدعو علنًا إلى العنف، إلا أن نهجها فى مزج العمل الخيرى مع التعليم والمشاركة الثقافية يُسهم فى إضفاء الشرعية على وجودها وأيديولوجيتها داخل المجتمعات المحلية. ولا تزال السلطات متيقظة بشكل خاص تجاه أنشطة أفراد مثل سالم بن عمارة، مدير مركز كلوت، والشيخ محمود، الإمام البارز.
مع تصاعد خطر التطرف، تُبقى أجهزة إنفاذ القانون الإسبانية على حالة تأهب قصوى لمكافحة الإرهاب فى كتالونيا. وتُبرز عمليات طرد الأفراد المرتبطين بالتطرف الجهود المستمرة لرصد الشبكات المتطرفة ومكافحتها. وتُحذر السلطات من أنه على الرغم من أن جماعة الإخوان المسلمين لا تُعلن تأييدها للعنف، إلا أن خلقها لمناخ أيديولوجى قد يُسهم فى التطرف على المديين المتوسط والطويل.
عدة مدن فى شمال إنجلترا تحولت إلى «معاقل إخوانية».. ودعاية الإخوان تكتسب أرضية كبيرة فى هذه المدن
جماعة الإخوان المسلمين، التى تأسست فى مصر عام 1928، والمُحظورة الآن فى معظم أنحاء الشرق الأوسط، تُحقق أعظم نجاحاتها الحديثة ليس فى العالم العربي، بل فى أوروبا. ويرسم التقرير الفرنسى صورةً قاتمة لتكتيكات الإخوان المسلمين وطموحاتهم، حسبما ذكر جافين مورتيمر فى مقاله على موقع "ذا سبيكتيتور"، حيث نجحت المنظمة الإخوانية فى التسلل إلى الجمعيات الثقافية والرياضية الفرنسية، وتمارس الآن نفوذًا ملحوظًا فى قطاع التعليم.
وأشار الكاتب إلى ما ذكره التقرير الحكومى عن الوضع فى المملكة المتحدة، التى وصفها بأنها "بؤرة استيطانية" لفرع الإخوان فى الشرق الأوسط. وقد ردد برونو ريتيللو هذا الموضوع خلال فعالية لتبادل السياسات عُقدت مؤخرًا فى لندن، حيث حذّر من مخاطر استغلال "الإسلام السياسي" لسرديات الضحية لتعبئة المسلمين الأوروبيين.
وقد أشار خبراء أمنيون، مثل مستشار الدفاع الفرنسى السابق ألكسندر ديل فالي، إلى عدة بلدات ومدن فى شمال إنجلترا باعتبارها "معاقل إسلامية"، محذرين من أن دعاية الإخوان المسلمين اكتسبت زخمًا فى هذه المجتمعات. وعلى الرغم من التحقيق الواسع الذى أجرته الحكومة البريطانية فى جماعة الإخوان المسلمين عام 2014، يؤكد التقرير الفرنسى أن التهديد قد تم تجاهله إلى حد كبير، فيما تواجه السلطات البريطانية انتقادات لاعتمادها ما يراه البعض تعريفًا مُوسّعًا ل"الإسلاموفوبيا"، مما قد يُعيق جهود التدقيق فى المنظمات الإسلامية.
وأضاف الكاتب أنه على عكس الشرق الأوسط، تجنبت جماعة الإخوان المسلمين فى أوروبا العنف، واختارت بدلًا من ذلك القوة الناعمة، لا سيما من خلال السياسة المحلية.
السويد تُطلق تحقيقًا فى تسلل الإسلاميين
فى أعقاب تقرير استخباراتى فرنسى بارز يكشف عن نطاق شبكات الإخوان المسلمين فى جميع أنحاء أوروبا، أعلنت الحكومة السويدية عن تشكيل فريق عمل من الخبراء للتحقيق فى احتمال تسلل الإسلاميين داخل حدودها. وذكر موقع "المحافظون الأوروبيون" أن هذه الخطوة "تُمثل إحدى أهم الخطوات التى اتخذتها دولة من دول الشمال الأوروبى استجابةً للتحذيرات من التخريب الإسلامى والهياكل الموازية الممولة من الخارج العاملة فى الديمقراطيات الغربية".
وأعلن وزير الاندماج السويدى ماتس بيرسون عن تشكيل فريق خبراء لتقديم "نظرة عامة على التسلل الإسلامى فى السويد"، مشيرًا صراحةً إلى التقرير الفرنسى كدافع للتحقيق. وقال بيرسون: "إن السويد مذكورة فى التقرير الفرنسي، وتواجه فى كثير من النواحى تحديات مماثلة لفرنسا من حيث الاندماج ومواجهة الهياكل الاجتماعية الموازية التى تُشكل تحديًا للديمقراطية الليبرالية".
كما تخطط الحكومة "لخنق التمويل الأجنبى للطوائف الدينية، حيث تمول الدول المساجد المتطرفة" لمواجهة ما تصفه ب"القوى الإسلامية وغير الديمقراطية".
لطالما دعا تشارلى فايمرز، العضو السويدى فى البرلمان الأوروبى عن حزب الديمقراطيين السويديين (ECR)، إلى "سياسة عدم تسامح مطلق" مع جماعة الإخوان المسلمين. ورحّب فايمرز بإعلان الحكومة، لكنه أصرّ على أن الاتحاد الأوروبى يجب أن يتحمل مسئوليته أيضًا. ويعتزم فايمرز تقديم تقرير يكشف كيف يُزعم أن بروكسل تُحوّل الأموال إلى منظمات مرتبطة بالإخوان، بما فى ذلك منظمة Femyso ومنظمة الإغاثة الإسلامية، بذريعة مشاريع الاندماج والشباب. وقال فايمرز: "يواصل الاتحاد الأوروبى ضخ مئات الملايين من اليورو فى منظمات مرتبطة بالإخوان المسلمين"، واصفًا هذه الممارسة بأنها "غير مقبولة".
وأشاد الباحث السويدى ماجنوس رانستورب بمبادرة الحكومة ووصفها بأنها "بالغة الأهمية"، مشيرًا إلى أن أولئك الذين حذّروا من الشبكات الإسلامية "غالبًا ما فعلوا ذلك رغم كل الصعاب". ويُعتبر قرار التحقيق اعترافًا بالمخاطر الحقيقية التى تُشكّلها الهياكل المجتمعية الموازية التى تُهدد المعايير الديمقراطية الليبرالية.
دراسة حالة
وفقًا للتقرير الفرنسي، تتميز السويد ب"تأثير" فرع الإخوان المسلمين التابع لها على الشبكات الأوروبية، على الرغم من صغر حجمها نسبيًا. ويشير التقرير إلى أن سياسات التعددية الثقافية السويدية والحماية القوية لحرية تكوين الجمعيات قد سهّلت هذا التأثير، مما جعل البلاد "هدفًا سهلًا" للاختراق.
لم يكن المشهد السياسى فى السويد بمنأى عن الجدل. فى العام الماضي، طرد الحزب الاشتراكى الديمقراطى السويدى عضو البرلمان جمال الحاج إثر محاولاته الضغط لصالح إمام مرتبط بجماعة الإخوان المسلمين. ومنذ ذلك الحين، شدد الحزب على موقفه الرافض للانتماءات المتطرفة، حيث أكد سكرتيره توبياس بودان أنه "لا ينبغى أن يكون هناك أى تفاعل مع المنظمات المتطرفة". ومع ذلك، من المرجح أن يظل النقاش محتدمًا، مع اعتبار التساؤلات حول الحد الفاصل بين الممارسة الدينية المشروعة والنشاط السياسى تخريبية أو غير متوافقة مع القيم السويدية.
وبينما يُركز التقرير بشكل أساسى على فرنسا، فإنه يُشير إلى عدة دول أوروبية - بما فى ذلك السويد - كحاضنة لفروع نشطة للإخوان. ويُحذّر التقرير تحديدًا من استخدام جماعة الإخوان المسلمين للمعايير الليبرالية الغربية "لإخفاء أهدافها الخبيثة تحت ستار الشرعية". وتصف النتائج الفرنسية نهج "الطابور الخامس"، حيث يستغل أعضاء الإخوان جاليات المهاجرين والمنظمات الاجتماعية، وحتى الأحزاب السياسية، لكسب النفوذ. ويُذكر أن فرنسا وبلجيكا وألمانيا والنمسا وهولندا والدنمارك والمملكة المتحدة جميعها دولٌ اكتسبت فيها الحركة زخمًا.
وفى حين تُكافح أوروبا لتحقيق التوازن بين الحرية الدينية والأمن، قد يُصبح تحقيق السويد نموذجًا يُحتذى به لدول أخرى تواجه تحديات مماثلة.
نائب رئيس حزب الجمهوريين فى إيسون: وصلنا إلى قمة جبل الجليد!
النائب يحذر من خطر تسلل الإخوان فى قوائم ترشيحات الأحزاب للانتخابات المحلية
دعا ألكسندر توزيت نائب رئيس حزب الجمهوريين الفرنسى المسئول عن الوقاية والأمن فى مجلس مقاطعة إيسون، إلى مراقبة نفوذ جماعة الإخوان المسلمين "من الأسفل"، من خلال هياكل الجمعيات "التى تتعلق بالرياضة والتعليم وأماكن العبادة".
وفى تصريحات لإذاعة "فرانس إنتر"، قال ألكسندر توزيت: يمثل التقرير المتعلق بجماعة الإخوان المسلمين قمة جبل الجليد. وتبحث أجهزة الاستخبارات تدريجيًا فى هذه الظاهرة، وكلما تعمقنا فى البحث، فهمنا عمق هذه الظاهرة بشكل أفضل". ودعا ألكسندر توزيت إلى مراقبة "التأثير من الأسفل" من خلال الهياكل الترابطية التى ترتبط بالرياضة والتعليم وأماكن العبادة "وإلى جانب ذلك، فإن التركيز فى مناطق معينة هو ما يجب أن ننظر إليه" وأضاف أنه فى منطقة إيل دو فرانس "لدينا مناطق أكثر استهدافا، حيث حضور المهاجرين أقوى، وهذه مناطق أكثر عرضة للخطر"، قبل أن يؤكد على الفرق بين ظاهرة "الحرية" و"الممارسة الدينية".
من جانب آخر، قال ألكسندر توزيت إن اقتراح جابرييل أتال بحظر الحجاب فى الأماكن العامة للأطفال دون سن 15 عامًا "غير ممكن دستوريًا وفيما يتعلق بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ولكن يجب أن نكون يقظين للغاية بشأن البيئة المدرسية، وأن ننظر فى قضية المشرفين على المدارس".
وأشار ألكسندر توزيت أيضًا إلى القلق بشأن الانتخابات البلدية المقبلة، مع "خطر التغلغل" من قبل جماعة الإخوان المسلمين فى القوائم السياسية، وبرى أنه على المدى القريب، من الضرورى "تعزيز أجهزة الاستخبارات الإقليمية" و"مراقبة الأصول المالية، وخاصة تلك القادمة من قطر".
موقع أمريكى:
أساليب الجماعة الإخوانية تتكرر فى الولايات المتحدة
واشنطن لم تُصنّف الجماعة ككيان إرهابى رغم التحذيرات المتكررة من دول الشرق الأوسط وخبراء الأمن الأمريكيين
حذر موقع مؤسسة راير الأمريكية من تكرار أساليب الجماعة الإخوانية فى دول غربية أخرى، بما فى ذلك الولايات المتحدة. ونشر الموقع جهود الإخوان لبناء بنية تحتية شاملة لتعزيز الإسلام السياسى وإعادة تشكيل المجتمعات الغربية وفق مؤسسات موازية وهيكل قيادة خفي، حيث تتضمن العضوية فى الجماعة، 10 خطوات تشمل تعهدًا بالولاء للمرشد العام للجماعة. وتجتمع الفروع المحلية، المعروفة باسم "الجمعيات"، بشكل خاص للحفاظ على الانضباط والسرية، وهى أشبه بالجمعيات السرية منها بالجماعات الدينية التقليدية.
وذكر الموقع الأمريكى أن التقرير الفرنسى، على الرغم من تركيزه على فرنسا، فقد أشار إلى وجود هياكل مماثلة لجماعة الإخوان المسلمين فى الولايات المتحدة تحت مظلة منظمات مثل CAIR، وISNA، وICNA، وMAS. وأكد أن هذه الجماعات، التى غالبًا ما تُوصف بأنها جمعيات خيرية تُعنى بالحقوق المدنية أو التعليم، تعمل وفق النموذج الاستراتيجى لجماعة الإخوان المسلمين. وعلى الرغم من التحذيرات المتكررة من حلفاء الشرق الأوسط وخبراء الأمن الأمريكيين، لم تُصنّف واشنطن جماعة الإخوان المسلمين ككيان إرهابي.
دعوة لليقظة
ويأتى التحذير الأخير للتقرير الفرنسى صارخًا: النهج الأيديولوجى التدريجى للإخوان المسلمين ينجح حيث لا تزال ردود فعل الدول مجزأة أو غافلة. حيث إن الدول الغربية، بإعطائها الأولوية للتهديدات الأمنية المباشرة على التخريب الأيديولوجى طويل الأمد، تسمح لهياكل موازية بالتجذر.
وأكد الموقع أن "جماعة الإخوان المسلمين لا تنتصر بالعنف وحده، بل تتسلل وتنظم صفوفها وتستبدل عناصرها من الداخل. ويتجاهل الغرب هذا التهديد على مسئوليته الخاصة".
كما يُحذّر التقرير من استغلال جماعة الإخوان المسلمين لبرامج الاتحاد الأوروبي، مثل برنامج إيراسموس+، لتوسيع نطاق التعليم الدينى فى الدول المرشحة للانضمام. ويُمثل قطاع التعليم محورًا رئيسيًا فى استراتيجية الإخوان. ويؤكد تقرير الاستخبارات أن عمليات الإخوان المسلمين مدعومة بتمويل أجنبى واسع النطاق، بشكل رئيسى من قطر وتركيا، وفى بعض الحالات من المملكة العربية السعودية. تدعم هذه الأموال المساجد والمراكز الثقافية والمؤسسات التعليمية من خلال برامج أوقاف وعقارات معقدة. وقد تم تحديد مؤسسات مثل المركز الإسلامى فى فيلنوف داسك والمعهد الأوروبى للعلوم الإنسانية كمستفيدين رئيسيين.
ويستشهد التقرير بقادة الإخوان المسلمين الذين يعلنون صراحة عن طموحهم إلى "أسلمة الغرب" من خلال التحول المجتمعى التدريجى الذى لا يحظى بالاهتمام الكافى إلى حد كبير.
عضو بمجلس مدينة نيس يدعو لإغلاق 15 موقعًا للإخوان فى المدينة
تقدم عضو مجلس مدينة نيس الفرنسية، فيليب فاردون، بمذكرة يطلب فيها حصر المنظمات المرتبطة بالإخوان المسلمين، تمهيدًا لحظرها، وتحدد المذكرة 15 مكانًا فى نيس وحدها ويدعو لإغلاقها، وذلك بناء على تقرير الحكومة حول الإخوان المسلمين، حسبما ذكر موقع "إيسي" الفرنسى.
وذكر الموقع أن جماعة الإخوان "منظمة مترامية الأطراف، ومشروعها السياسى هو التسلل والاستيلاء على أماكن السلطة عبر المدارس والجمعيات والأندية الرياضية لفرض الشريعة الإسلامية". وأشار إلى ما ذكره التقرير الفرنسى حول أن الجماعة "تهديد للوحدة الوطنية" حيث تسعى إلى دخول أعضائها إلى التنظيمات والجمعيات المختلفة، بهدف تغيير ممارساتها أو توجهاتها.
الانتخابات البلدية
وأكد الموقع أن جماعة الإخوان المسلمين تخسر أرضيتها فى العالم العربى الإسلامي، لكنها تنسج شبكتها فى أوروبا "خاصة على المستوى المحلي، فى المدن، قبل أقل من عام من الانتخابات البلدية".
وأشار إلى أن الجماعة استقرت فى فرنسا فى خمسينيات القرن العشرين، وكذلك فى ألمانيا والمملكة المتحدة وبلجيكا. وانتشرت الحركة فى البداية من خلال الجامعات قبل أن تصبح منظمة، ابتداءً من ثمانينيات القرن العشرين، من خلال منظمة رئيسية: اتحاد المنظمات الإسلامية فى فرنسا، والذى أعيد تسميته إلى "مسلمى فرنسا". وتعتبر السلطات هذه المنظمة الفرع الفرنسى لجماعة الإخوان المسلمين.
وقال إن جماعة الإخوان المسلمين نشأت قبل نحو قرن من الزمان فى مصر، وهى تدعو إلى الإسلام الأصولي. وباختصار، فإن نشاطهم لا يقتصر على المجال الديني، بل يحمل مشروعًا سياسيًا أيضًا. هدف الحركة هو إقامة جمهوريات إسلامية تطبق الشريعة الإسلامية، أى التفسير الدقيق والصارم للقرآن الكريم، مؤكدًا أن أيديولوجية الإخوان المسلمين، لا تقتصر على العالم الإسلامى حيث تريد الجماعة أيضًا أن تؤسس وجودها فى أوروبا.
لمطالعة تقرير فرنسا حول جماهة الإخوان.. اضغط هنا
https://www.albawabhnews.com/5205691