بنك ناصر الاجتماعي يشارك في "قمة التعليم المجتمعي"

شارك أسامة السيد، نائب رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، في فعاليات "قمة التعليم المجتمعي" التي نُظّمت بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيس أول مدرسة مجتمعية تابعة لمؤسسة "من أحياها"، وذلك بالشراكة مع شركة "إيديوفيشن" المتخصصة في تطوير بيئات التعليم.
وشهدت القمة مشاركة نخبة من القيادات وصناع القرار والخبراء في مجالي التعليم والتنمية، حيث أكد حضور بنك ناصر الاجتماعي على التوجه الاستراتيجي للبنك برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، نحو دعم الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره محورًا أساسيًا في التنمية المستدامة، وذلك ضمن دوره كذراع اجتماعي واقتصادي للوزارة.
أسامة السيد: التعليم ليس حقًا فقط.. بل أساس للتنمية الشاملة
وخلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية تحت عنوان "مستقبل التعليم المجتمعي في خريطة الدولة بين الاستراتيجية الوطنية والواقع العملي"، شدد نائب رئيسة مجلس إدارة البنك على أن التعليم لا يُعد مجرد حق مكتسب، بل يمثل حجر الزاوية في بناء الإنسان ومحركًا جوهريًا للتنمية الشاملة.
وأشار إلى مبادرة "حضانتي" التي أطلقها البنك بهدف تقديم قروض ميسّرة لتطوير وتوفيق أوضاع الحضانات عالية الجودة للأطفال في سن ما قبل المدرسة في مختلف أنحاء الجمهورية. ولفت إلى أن هذه المبادرة تأتي إيمانًا بأهمية مرحلة الطفولة المبكرة، وضرورة توفير بيئة تربوية آمنة ومحفزة تسهم في تنمية المهارات المعرفية والاجتماعية للأطفال تمهيدًا لالتحاقهم بالتعليم النظامي.
تعاون مشترك مع وزارتي التضامن والاتصالات لتمكين الشباب
كما استعرض "السيد" أبرز المبادرات والبرامج التي ينفذها البنك لدعم التعليم، معلنًا عن قرب إطلاق استراتيجية جديدة تعكس التزام البنك بتوسيع مساهماته المجتمعية، لا سيما للفئات الأكثر احتياجًا. وأوضح أن هذه الجهود تتم بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، وتشمل دعم التعليم المجتمعي وتمويل مشروعات للمتسربين من التعليم، إلى جانب توقيع بروتوكولات تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، منها مبادرة "وظيفة تك" التي تتيح تدريبًا متخصصًا منتهيًا بالتوظيف في مجالات تكنولوجيا المعلومات، مع ضمان حصول المتدربين على فرص عمل برواتب مجزية عقب اجتياز البرنامج التدريبي الممتد لثلاثة أشهر.
وفي ختام كلمته، أكد نائب رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي أن تحقيق الأهداف الوطنية في مجال التعليم يتطلب شراكة متكاملة وتعاونًا وثيقًا بين جميع الأطراف المعنية، بما يضمن بناء مجتمع متعلم وقادر على مواجهة تحديات المستقبل.