القباج: خطة لفتح 3500 حضانة طفولة مبكرة و500 مدرسة بقرى "حياة كريمة"

كرمت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير على مجمل مجهودات مؤسسة مصر الخير في مجال التعليم والمدارس المجتمعية التي تنشأها المؤسسة بالتعاون مع وزارة التضامن لإعادة دمج الطلاب المتسربين من التعليم داخل المنظومة التعليمية مرة أخرى .

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقدته وزارة التضامن الاجتماعى حول "تكافؤ الفرص التعليمية" بمشاركة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتورة هبة صالح مدير معهد تكنولوجيا المعلومات ممثلا عن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولفيف من رؤساء الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة وممثلى مؤسسات المجتمع المدني الشريكة والقطاع الخاص والمنظمات الدولية.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى دعم التعليم المجتمعي للمتسربين من التعليم أو من حُرموا من التعليم بسبب أماكن السكن النائية، معلنة عن أن الوزرة ساهمت في دعم 34 ألف طالب وطالبة بمدارس المجتمع بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير.

وأوضحت نيفين القباج، أن وزارة التضامن الاجتماعي أطلقت برنامج تنمية الطفولة المبكرة الذي نجح في إنشاء 1000 حضانة العامين الماضيين وفي سبيله إلى زيادة 3,500 حضانة بقرى حياة كريمة، كما قامت الوزارة بإضافة شرط الحصول علي الدعم النقدي "تكافل" بالحاق 5 مليون طفل من أسر المستفيدة بالتعليم وانتظامهم في الحضور بنسبة لا تقل عن 80%.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الوزارة تنفذ مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات الحكومية، وبهدف تقديم الخدمات للطلاب غير القادرين وذوي الهمم، وإتاحة خدمات بنك ناصر الاجتماعي للتمكين الاقتصادي والشمول المالي لهيئات التدريس وطلاب الجامعات، و حث الطلاب على المشاركة والتطوع والتبرع بالدم من خلال الهلال الأحمر المصري، هذا بالإضافة إلى تكثيف خدمات التوعية بموضوعات برنامج "وعي" ومناهضة التعاطي والإدمان وتحفيز حس المواطنة لدى الشباب.

وسردت القباج في نهاية كلمتها، توصيات المؤتمر أولها أن الوزارة اتخذت قراراً بإعفاء مكلفات الخدمة العامة اللاتي يقمن بتعليم 10 أميات وأميين من أداء الخدمة لمدة عام وتسليمهم شهادة الانتهاء من الخدمة حال نجاح هؤلاء العشرة في اختبارات محو الأمية وتعليم الكبار، وثانيها أن تقوم الوزارة بدعم التعليم المدرسي والمهني لمليون طالب خارج برامج الدعم النقدي بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وثالثها أن الوزارة تخطط لفتح 3500 حضانة طفولة مبكرة و500 مدرسة مجتمع في قرى حياة كريمة، ورابعها هو توفير الأطراف الصناعية والأجهزة المساعدة للطلاب ذوي الهمم وتقديم لغير القادرين منهم كافة أشكال الدعم، وخامسها هو اطلاق حملة لجمع التبرعات تحت حساب المؤسسة العامة للتكافل لدعم تكافؤ الفرص التعليمية لجميع أطفال مصر، والمساهمة في خفض نسب الأمية من خلال الحملة القومية التي ينفذها جيمع الشركاء المعنيين لمحو أمية مليون مواطن ومواطنة.

ومن جانبه أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن التعليم هو بوابة العبور الحقيقية إلى مستقبل أفضل، والدولة المصرية استثمرت في أبنائها عن طريق بناء نظام تعليم جديد عصري بمقاييس جودة عالمية؛ متاح لجميع أبناء الوطن بفرص متساوية؛ كي ينعم أبناؤنا الطلاب بمستقبل أفضل؛ وكي ينقلوا وطنهم مصر إلى مصاف الدول الكبرى.

ويأتي المؤتمر فى ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن تخصيص موازنة إضافية لوزارة التضامن الاجتماعي لدعم تكافؤ الفرص التعليمية وشمول جميع الطلاب الأولى بالرعاية تحت مظلة كيانات التعليم المختلفة بدءً من حضانات الطفولة المبكرة، والتعليم المدرسي ومدارس المجتمع، والتعليم الجامعي والمعاهد، هذا بالإضافة إلى دعم طلاب مؤسسات الرعاية، وطلاب المناطق النائية والطلاب ذوي الهمم، والمسجلين بالتدريب المهني والحرفي لإتاحة فرصة ثانية للتعليم والتدريب، كما تم التأكيد على أهمية مبادرة محو أمية مليون مواطنة ومواطن من الأميين في إطار المبادرة القومية لتكافؤ الفرص التعليمية للجميع.

وشهد المؤتمر، تكريم أوائل الثانوية العامة من ذوي الإعاقات البصرية وزملائهم وأبناء تكافل الذين حصلوا على منح للدراسة الجامعية العام الماضي، كما تم تكريم مؤسسات العمل الأهلي، وقامت الوزيرة باستعراض جهود الوزارة وبرامجها المختلفة لدعم تكافؤ الفرص التعليمية، حيث أكدت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي تساهم في تخفيف حدة الفقر متعدد الأبعاد ، بدعم الحق في التعليم والصحة والسكن الكريم والعمل وأيضاً الحق في الثقافة والمعرفة والتكنولوجيا، مشيرة إلي أن بوابة التنمية تبدأ من الطفولة المبكرة ومن الإلحاق بالتعليم الجيد، لذلك اتخذ السيد رئيس الجمهورية قرارًا حاسمًا بأن العدالة الاجتماعية التي تتبناها الدولة لا تترك أحدًا خلف الركب وأن يكون التعليم متاحًا للجميع، وأصدر سيادته قرارًا بتخصيص نصف مليار جنيه لدعم التعليم لجميع الفئات الأولي بالرعاية انطلاقا من تبني الدولة مبادىء وسياسات العدالة الاجتماعية.