القومي لحقوق الإنسان يؤكد عزمه إصدار تشريعات خاصة بالحقوق والحريات

أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن توصيات ورشة عمل حول، "الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في ظل الدستور الجديد"، والتي عقدها بالتعاون مع دار الخدمات النقابية والعمالية، وبحضور محمد فايق، رئيس المجلس، وكمال عباس، عضو المجلس، وأمين عام لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وبحضور ممثلي الوزارات المعنية، وزارة التضامن، ووزارة القوى العاملة والهجرة، ووزارة العدل، إضافة لعدد من القيادات العمالية، وممثلي النقابات العمالية، ومنظمات المجتمع المدني.
دارت المناقشات حول، دراسة التعديلات المُفترض إجراؤها على البنية التشريعية القائمة حاليًا؛ حتى تتوائم مع الدستور الجديد فيما يتعلق بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وعلى الأخص حقوق العمال، والحريات النقابية والضمان الاجتماعي. وقد انقسمت الورشة إلى ثلاث جلسات، منها الحريات النقابية، ودارت المناقشات حول حرية تكوين النقابات، وضرورة إصدار قانون للحريات النقابية، وحقوق العمال، وسُبل المفاوضة الجماعية، والتأكيد على الحق في الإضراب السلمي.
فيما اختصت الجلسة الثانية، بمناقشة علاقات العمل، وتناولت قانون العمل، ومقترحات تعديله بما يتوافق مع الدستور الجديد، كما تم عرض مواد القانون المخالفة للدستور الجديد، والتأكيد على وضع حد أدنى وأقصى للأجور.
ومناقشة قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وكذلك دور الدولة في توفير ودعم الحاجات الأساسية للمواطنين، وتطوير آليات جديدة للحماية الاجتماعية، وتوفير قدر من الحماية الاجتماعية لفئات، وشرائح اجتماعية أوسع.
وجاءت التوصيات النهائية، تُطالب بتعديل القوانين والتشريعات، وفقًا لأحكام الدستور الجديدة، خاصة فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية. مع سرعة إصدار "قانون الحريات النقابية "، بمرسوم بقانون وذلك لتنظيم حق ممارسة الحريات النقابية على أرض الواقع، وسرعة تحديد حد أدنى وأقصى للأجور؛ يكفل للعامل حياة كريمة، مع زيادة الدوائر القضائية المختصة بقضايا العمال، والتشديد على ضرورة تفعيل التفتيش المالي بالقطاعين العام والخاص؛ لمنع التهرب التأميني، مع زيادة عدد المفتشين المدربين على قواعد التفتيش المالي، وربط المعاش المبكر بالسن؛ لمنع التهرب التأميني، مما يشكل عبئًا على الصندوق، بالإضافة إلى زيادة الوعي بحقوق العمال لدى المواطنين، عن طريق وسائل الإعلام، والتأكيد على ضرورة إنشاء مجلس اقتصادى واجتماعى، يتولى شئون العاملين بالدولة، مع التأكيد على أهمية المشاركة المجتمعية في مناقشة السياسات، ومشروعات القوانين.
وأوصت الورشة، بعقد مائدة مستديرة مع الأطراف المعنية (الحكومة – أصحاب الأعمال – النقابات)؛ لمناقشة توصيات ومقترحات ورشة العمل.
وختامًا، يؤكد المجلس على، أنه بصدد مراجعة التشريعات، والقوانين الخاصة بالحقوق والحريات؛ لتتوائم مع الدستور الجديد الذي تمت صياغة مواده بما يتفق مع مباديء وقيم حقوق الإنسان.