جبران: التكليفات الرئاسية في مجالات العمل محل تنفيذ على أرض الواقع

ألقى وزير العمل، محمد جبران، كلمة اليوم السبت ،في احتفالية عيد العمال ، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية وعدد من الوزراء، ومُمثلي أصحاب الأعمال والعمال ، ومنظمات العمل العربية والدولية، والشخصيات العامة ،المنعقدة بشركة السويس للصلب، بمدينة السويس.
بدأ الوزير جبران كلمته بالقول : "نلتقي اليوم مُجَدَدًا في عيدِ العمال، لنُجدد العهدَ، والوعدَ، والنصرَ بإذن الله، بعد أن احتفلنَا منذ أيامٍ، بعيدِ تحريرِ سيناءِ الحبيبة، فتحيةً من القلبِ إلى خيرِ أجنادِ الأرض ، جيش مصر العظيم.".
تحولت أحلامُنا إلى حقائقٍ
وقال الوزير :"لقد تحولت أحلامُنا إلى حقائقٍ نعيشُها كل يومٍ في الجمهوريةِ الجديدة، التي يتم ِبناؤها بقيادةٍ حكيمةٍ من فخامتكم سيدي الرئيس ، وبسواعدِ أبنائكم العمال..فتحية إجلالٍ وتقديرٍ واحترامٍ ، إلى جميع عمال مصر الشرفاء ،الذين كانوا.. ولا يزالوا يقفون صفًا واحدًا خلف قيادتِكم الحكيمة، للتغلب على كافة التحديات، التي تواجه الوطن، حتى أصبحنا، نموذجًا يُحتذى به في الحفاظِ على قوةِ ووحدةِ جبهتِنا الداخلية ، في نسيجٍ واحدٍ.. يضم شعبا أبياً .. وجيشًا عظيمًا.. وشرطةً باسلةً.. وجنودَ الإنتاجِ الشُرفاء العاشقين لتراب بلادهم."
إقرار قانون العمل الجديد
وأضاف الوزير في كلمته :" لا يسعني اليومَ، إلا أن أتقدم لسيادتكم ببالغِ الشكر والتقدير على دعمكم المُستمر، لعمالِ مصر، فقد وجهتُم سيادتُكم في العام الماضي ،بطرحِ مشروع قانون العمل ،للحوار الاجتماعي ، وسرعة انتهاء مجلس النواب، من مناقشته تمهيداً لإصدارهِ.. محافظاً على حقوق العمال، ومُلتزمًا بمعاييرِ العمل الدولية ،ومُراعيًا للتوازنِ والعدالة، مُحققًا الأمانَ الوظيفي للعمال ، ومُشجعًا للاستثمار... ومُتماشيًا مع مُتغيرات وتحديات وأنماط العمل الجديدة.. كما وجهتُم سيادتُكم، بزيادةِ قيمةِ المنحِ السنوية، المُخصصة للعمالةِ غير المنتظمة ، من 500 جنيه إلى 1500 جنيه.. والاستمرار في حصر عمال التراحيل، وشمُولِهم بالحمايةِ والدعم.. وفي مجال مساندةِ عمالِ المنشآت، التي تواجه بعض التحديات ، فقد تم زيادةُ قيمةِ الحد الأدنى للإعانةِ التي يتمُ صرفُها من خلال صندوقِ إعانات الطوارئ للعمال من 600 جنيه إلى 1500 جنيه، تنفيذاً لتوجيهاتِكم الكريمة."

مجالِ تنميةِ مهارات الموارد البشرية
وأضاف الوزير في كلمته :"وفي مجالِ تنميةِ مهارات الموارد البشرية ، فقد قمنا بتطوير 82 مركز تدريب ثابتًا ومتنقلا ، والتى تعمل جميعها في نطاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة.. كما قمنا بتنفيذ برامج تدريبية، من خلال شراكةٍ استراتيجية، مع شركاءٍ محليين ودوليين ،مثل معهد الساليزيان الإيطالي ، ووزارة التربية والتعليم، والمبادرة الوطنية إبدا ،وبعض الجامعات الخاصة، والقطاع الخاص ..وفي مجال زيادة معدلات التشغيل ،فقد حققت مصر تقدماً غير مسبوقٍ في خفض معدل البطالة ،من 13% عام 2014 ،إلى 6.4 % في العام الحالي، بفضل المشروعات القومية العملاقة، وعودةِ الصناعات الاستراتيجية، إلى سابق عهدها ك الحديدِ والصلب.. وصناعةِ السياراتْ.. والمسبوكاتْ..والغزلِ والنسيج .. والأسمنتْ وغيرها...كما ساهمت الوزارةُ ، في توفير مئات الآلاف من فرصِ العمل في القطاع الخاص ، منها للسيدات ، وذوي الهمم لدمجهم في سوقِ العمل.. ومنذ أيامٍ قليلةٍ تم تسليمُ عقودَ عملٍ للشباب ، ولذوي الهمم في 27 محافظة في وقتٍ واحدٍ ،عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس..كما نجحت مكاتبُ التمثيلِ العمالي في الخارج، في فتحِ أسواقِ عملٍ جديدةٍ ،أمام الكوادرِ المصريةِ الماهرةِ والمدربة .
وأردف الوزير: "بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، انتهينا من الدراسةِ التشخيصيةِ للاستراتيجيةِ الوطنيةِ للتشغيل ، لتوحيد خططِ وبرامج الدولة ، وخلق فرص العمل ، وفقاً للمعايير العالمية. وفيما يتعلق باستشراف وظائف المستقبل ،ومهاراتها.. فنعمل بالتعاون مع مركز معلومات مجلس الوزراء ،وعددٍ من الشركاء ،على إصدار دليلِ التصنيف المهني المصري المحدث، ليواكبَ وتيرةَ التغيراتْ التكنولوجية ويواجِه مستجداتْ سوق العمل من المهن المستحدثة والمهن المندثرة... وفي مجال السلامة والصحة المهنية فقد تم اعتمادُ الملفَ الوطني للسلامةِ والصحةِ المهنية ، بالتعاون مع منظمةِ العمل الدولية.. وتنفيذاً لتوجيهات سيادتكم بشأن إنفاذ القانون وإحكام الرقابةِ على المنشآت وزيادة معدلات التفتيش، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، قامت الوزارةُ بتنفيذ ما يقرب من 12 ألف حملة تفتيشية على 280 ألف منشأة ،يعملُ بها ما يزيد عن 2 مليون و100 ألف عاملٍ وعاملةٍ ، وذلك خلال عامٍ واحدٍ. وتماشيًا مع خططِ الدولة في التحول الرقمي.. تم تطويرُ البنيةَ التحتيةَ في الوزارةِ والمديريات.. من خلال ميكنة الخدمات المُقدمة للجمهور. وإطلاقها على بوابة مصر الرقمية..".
وتابع:" وتعزيزاً للامتثال لمعايير العمل الدولية، انضمت مصرُ إلى التحالف العالمي للعدالةِ الاجتماعية، بمنظمة العملِ الدولية، كما تم التصديقُ خلال عام 2024 على اتفاقيةِ العمل البحري الدولية، ليصل عددُ اتفاقيات العمل،التي صدقت عليها مصر إلى 65 اتفاقية دولية.
وعلى المستوى العربي، تم انتخابُ مصرَ لرئاسةِ مجلس إدارة منظمة العمل العربية، بعد طول غياب. وفي الختام .. نؤكد لفخامتكم ،التزامُنا بمضاعفةِ الجهود المبذولة لتنفيذ تكليفات فخامتكم من أجل تعزيز علاقات العمل وزيادة الإنتاج .. والحفاظ على حقوقِ ومكتسبات عمالنا الشرفاء....".