دراسة: رسوم ترامب يدفع ثمنها الأمريكيون ذوو الدخل المنخفض

كشفت دراسة حديثة أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستلحق ضررا أكبر بالأسر الأمريكية الأفقر مقارنة بالأسر الأغنى على المدى القصير.
وبحسب تحليل "معهد الضرائب والسياسة الاقتصادية" الأمريكي المتخصص في أبحاث سياسات الضريبة، فإنه بحلول عام 2026 سترتفع الضرائب على أفقر 20% من سكان الولايات المتحدة بمقدار 4 أضعاف مقارنة بتلك المفروضة على أعلى 1% دخلا، إذا ما استمرت السياسات الجمركية الحالية.
وتعد الرسوم الجمركية بمثابة ضرائب يدفعها المستوردون على السلع الأجنبية، ويتوقع الاقتصاديون أن يتحمل المستهلكون جزءا من عبء هذه الضرائب من خلال ارتفاع الأسعار، وذلك حسب كيفية تمرير الشركات لهذه التكاليف، بحسب ما نقلته شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية.
وأظهرت الدراسة أن الأسر ضمن الشريحة الأدنى، التي يقل دخلها السنوي عن 29 ألف دولار، ستتعرض في 2026 لزيادة ضريبية تعادل 6.2% من دخلها السنوي، في المتوسط.
وفي المقابل، سترتفع الضرائب المفروضة على أعلى 1% من الأسر، التي يزيد دخلها عن 915 ألف دولار سنويا، بنسبة 1.7% من دخلها السنوي، في المتوسط، وفقًا لتحليل المعهد.
ويعكف الاقتصاديون على تحليل الأثر المالي للسياسات الاقتصادية لإدارة ترامب مقارنة بالدخل الأسري لأنها تعكس تأثير هذه السياسات على الدخل المتاح للإنفاق وجودة الحياة.
وكان باحثون في "مؤسسة التراث" الأمريكية المحافظة قد كتبوا في عام 2017، خلال ولاية ترامب الأولى، أن "الرسوم الجمركية ما هي إلا ضرائب تفرض على الأمريكيين باسم آخر".
وأضافوا أن هذه الرسوم "ترفع أسعار الغذاء والملابس، التي تشكل نسبة أكبر من ميزانية الأسر ذات الدخل المنخفض"، مؤكدين أن "خفض الرسوم الجمركية قد يمثل أكبر خفض ضريبي قد تحصل عليه الأسر ذات الدخل المنخفض".
في الوقت ذاته، ظهرت بالفعل مؤشرات على أن بعض تجار التجزئة بدأوا في رفع الأسعار.
وكشف تحليل حديث أجرته "مختبر الميزانية بجامعة ييل" أن رسوم ترامب الجمركية تُعد سياسة "تنازلية"، أي أنها تضر بالطبقات الدنيا أكثر من العليا.
ووجد التحليل أن العبء الضريبي قصير الأجل للرسوم الجمركية أكبر بمقدار 2.5 مرة على الفئات الأقل دخلا، وقد شمل التحليل الرسوم الجمركية والإجراءات التجارية الانتقامية حتى 15 أبريل.
وقال إيرني تيديسكي، مدير قسم الاقتصاد في مختبر الميزانية بجامعة ييل وكبير الاقتصاديين السابق في مجلس المستشارين الاقتصاديين بالبيت الأبيض خلال إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن: "سيعاني المستهلكون ذوو الدخل المنخفض بشكل أكبر من الرسوم الجمركية".
وأشار وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت إلى أن الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى "تعديل سعري لمرة واحدة" للمستهلكين، إلا أنه ربط أيضًا سياسة التجارة كجزء من أجندة اقتصادية أوسع للبيت الأبيض تتضمن حزمة تشريعية مرتقبة لخفض الضرائب.
وقال بيسينت في 2 أبريل بالتزامن مع دخول الرسوم الجمركية ضد أكثر من 100 دولة حيز التنفيذ: "نعمل أيضا على مشروع قانون ضريبي، وأعتقد أن خفض الضرائب للعاملين الأمريكيين سيكون كبيرا للغاية".
ولا تزال الكيفية التي قد تتغير بها السياسة الجمركية الحالية غير واضحة، حيث لمح البيت الأبيض إلى إمكانية عقد صفقات تجارية مع بعض الدول وإعفاء بعض المنتجات من الرسوم.
يُذكر أن ترامب فرض رسومًا جمركية بنسبة 10% على الواردات من معظم شركاء التجارة الأمريكيين، بينما تواجه المكسيك وكندا رسومًا بنسبة 25% على مجموعة من السلع، كما تخضع العديد من السلع الصينية لرسوم استيراد تصل إلى 145%، وقد فُرضت أيضًا رسوم خاصة بنسبة 25% على منتجات مثل الألمنيوم والصلب والسيارات.