رسوم ترامب الجمركية.. علاج نهائي لاقتصاد مريض أم وصفة مؤقتة؟

وصف ترامب الوضع الحالي للاقتصاد الأمريكي بأنه "مريض"، وشبه الرسوم الجمركية بإجراء طبي ضروري يهدف إلى إعادة ضبط العلاقات التجارية، وزيادة الإيرادات الحكومية، وتنشيط الإنتاج المحلي. إلا أن الخبراء الاقتصاديين وردود أفعال السوق تُشير إلى أن التداعيات قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي.

ويعتقد ترامب أن زيادة تكلفة السلع الأجنبية ستُجبر الشركات الأمريكية على إعادة التصنيع إلى الأراضي الأمريكية، مما يُعزز الاقتصاد المحلي. في حين يتصور ترامب ازدهارًا اقتصاديًا بمجرد تطبيق سياساته بالكامل، إلا أن الآثار المباشرة لهذه الرسوم الجمركية لم تكن متفائلة. ويحذر الاقتصاديون من أن العواقب قصيرة المدى ستكون مؤلمة للمستهلكين والشركات على حد سواء، مع ارتفاع أسعار السلع اليومية، من الأغذية والملابس إلى المركبات.
تراجع القدرة الشرائية
يشير تحليل حديث أجراه مختبر ميزانية ييل إلى أن الرسوم الجمركية قد ترفع مستويات الأسعار بنسبة 2.3٪ على المدى القصير، ما يعني خسارة قدرها 3800 دولار في القدرة الشرائية للأسرة، بناءً على قيمة الدولار في عام 2024. وأكدت مارثا جيمبل، المديرة التنفيذية لمختبر ميزانية ييل، أن الشركات ستواجه صعوبة في تحمل تكلفة هذه الرسوم الجمركية المرتفعة، مما سيؤدي إلى زيادات حتمية في الأسعار على المستهلكين. وتأتي هذه الزيادة في الأسعار في وقت يعاني فيه العديد من الأمريكيين بالفعل من ارتفاع تكاليف المعيشة، مما يجعل احتمالية زيادة الضغوط الاقتصادية مصدر قلق للأسر في جميع أنحاء البلاد.
انتكاسة مؤقتة
على الرغم من هذه التحذيرات، لا يزال مساعدو ترامب، بمن فيهم ستيفن ميران، رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين للرئيس، واثقين من أن الفوائد طويلة الأجل للرسوم الجمركية ستتفوق على الاضطراب قصير الأجل. أقر ميران بأن الاقتصاد قد يمر بفترة "وعرة" مع تطبيق الإدارة لسياسة الرسوم الجمركية، لكنه طمأن الرأي العام بأن هذه الصعوبات ستكون مؤقتة. علاوة على ذلك، زعم ميران أن العبء الكامل للرسوم الجمركية سيقع في النهاية على عاتق الدول الأجنبية، وليس المستهلكين الأمريكيين.

ومع ذلك، يتناقض هذا الادعاء مع الإجماع الأوسع بين الاقتصاديين، الذين يؤكدون أن الولايات المتحدة ستتحمل على الأرجح وطأة التكاليف في شكل ارتفاع التضخم. ويتوقع العديد من الاقتصاديين أن رسوم ترامب الجمركية قد تُسهم في تباطؤ كبير في النمو الاقتصادي، حيث يتوقع البعض حدوث ركود في وقت مبكر من العام المقبل. حذر آلان ديتميستر، الخبير الاقتصادي السابق في الاحتياطي الفيدرالي، من أن التضخم قد يرتفع إلى حوالي 4.5٪ بحلول نهاية عام 2025، وأن يظل مرتفعًا لعدة سنوات.

كما سلط مارك زاندي، كبير الاقتصاديين في موديز أناليتيكس، الضوء على خطر حدوث تباطؤ اقتصادي عالمي في حال ردت الدول الأخرى بفرض رسوم جمركية، وأشار تحليل زاندي إلى أن مثل هذه الحرب التجارية قد تُؤدي إلى ركود اقتصادي يستمر حتى عام 2026، مع احتمال وصول معدل البطالة إلى 7.5٪.
ومع بدء سريان الرسوم الجمركية، بدأت قطاعات مختلفة تُشير بالفعل إلى أن ارتفاع الأسعار أمر لا مفر منه. وقد حذر مصنعو الملابس، وخاصةً أولئك الذين يستوردون بضائعهم من الصين وغيرها من الدول المتضررة من الرسوم الجمركية، من أن أسعار الملابس سترتفع بشكل كبير.

وأعربت جولي ك. هيوز، رئيسة رابطة صناعة الأزياء الأمريكية، عن قلقها من أن الرسوم الجمركية ستؤثر بشكل مباشر على المستهلكين، حيث تُصنع العديد من الملابس في مناطق تواجه رسومًا جمركية باهظة.
وبالمثل، يستعد قطاع الأغذية لارتفاع التكاليف مع زيادة الرسوم الجمركية وأسعار المكونات والتغليف. وتتوقع المطاعم ومحلات البقالة ومصنعو الألعاب ارتفاعات في الأسعار قد تُثقل كاهل ميزانيات الأسر.

وأشار جريج أهيرن، رئيس جمعية الألعاب، إلى أن 77٪ من الألعاب المباعة في الولايات المتحدة تُستورد من الصين، التي تتأثر بشكل مباشر برسوم ترامب الجمركية، كما أعرب قطاع السيارات عن مخاوفه، حيث حذرت شركات مثل فولكس فاجن من ارتفاع أسعار السيارات.