خبراء: خطط ترامب الاقتصادية تزيد من تفاقم التضخم في أمريكا

حذر خبراء في مجال الاقتصاد السائد من أن خطط الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي دونالد ترامب بشأن الاقتصاد من شأنها أن تُزيد من تفاقم التضخم في الولايات المتحدة.
وقال هؤلاء الخبراء في لقاءات أجرتها معهم وكالة أنباء "أسوشيتيد برس" ونشرتها اليوم "الثلاثاء"، إن مقترحات ترامب الأخيرة لن تهزم التضخم، بل ستجعله أسوأ، وحذروا من أن خططه لفرض تعريفات جمركية ضخمة على السلع المستوردة وترحيل ملايين العمال المهاجرين والمطالبة بصوت في سياسات أسعار الفائدة في بنك الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
وتأتي هذه التحذيرات على الرغم من تعهد ترامب بكل شجاعة بأنه إذا أعاده الناخبون إلى البيت الأبيض، "سيختفي التضخم في الولايات المتحدة تمامًا"، في رسالة موجهة خصيصًا للأمريكيين الذين ما زالوا مستائين من ارتفاع أسعار السلع للمستهلكين والتي بدأت تتفاقم للغاية قبل 3 سنوات ونصف.
وأفادت الوكالة أن ستة عشر خبيرًا اقتصاديًا حائزًا على جائزة نوبل وقعوا على رسالة في شهر يونيو الماضي أعربوا فيها عن مخاوفهم من أن مقترحات ترامب من شأنها أن "تعيد إشعال" التضخم، الذي انخفض منذ ذروته عند 9.1٪ في عام 2022 وعاد تقريبًا إلى هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪، وأكد هؤلاء الخبراء "أن هذا الأمر مثير للقلق"، وقالوا إن "الباحثين غير الحزبيين يتوقعون أن يؤدي نجاح دونالد ترامب في تنفيذ أجندته إلى زيادة التضخم".
وفي الشهر الماضي، توقع معهد بيترسون للاقتصاد الدولي أن سياسات ترامب بشأن الترحيل وضرائب الاستيراد والجهود الرامية إلى تآكل استقلال بنك الاحتياطي الفيدرالي من شأنها أن تدفع أسعار المستهلك إلى الارتفاع بشكل حاد بعد عامين فقط من ولايته الثانية.
وخلص تحليل بيترسون إلى أن التضخم، الذي كان ليسجل 1.9% في عام 2026، من شأنه أن يقفز بدلا من ذلك إلى ما بين 6% و9.3% إذا تم تبني مقترحات ترامب الاقتصادية.
وكثير من خبراء الاقتصاد ليسوا سعداء أيضا، حسبما أبرزت الوكالة، بأجندة كامالا هاريس، نائبة الرئيس جو بايدن والمرشحة المنافسة لترامب، الاقتصادية حيث رفضوا، على سبيل المثال، اقتراحها لمكافحة التلاعب بالأسعار باعتباره أداة غير فعالة ضد أسعار البقالة المرتفعة، لكنهم لم يعتبروا أن سياساتها تضخمية بشكل خاص.
وقدر مارك زاندي، كبير خبراء الاقتصاد في مؤسسة "موديز أناليتيكس"، في لقاء مع الوكالة، أن سياسات هاريس من شأنها أن تترك توقعات التضخم دون تغيير تقريبًا، حتى لو كانت تتمتع بأغلبية ديمقراطية في مجلسي الكونجرس.
وعلى النقيض من ذلك، فإن ترامب غير المقيد من شأنه أن يدفع الأسعار أعلى بنحو 1.1 نقطة مئوية في عام 2025 و0.8 نقطة مئوية في عام 2026.
وأشار هؤلاء الخبراء إلى حقيقة أن ترامب استهل أثناء وجوده في منصبه حربًا تجارية مع الصين وفرض رسوم جمركية عالية على معظم السلع الصينية، كما رفع الضرائب على الواردات من الصلب والألمنيوم القادم من الأرجنتين والغسالات والألواح الشمسية، واعتبروا أنه لا يزال لديه خطط أكبر لفترة ولاية ثانية حيث يريد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 60٪ على جميع السلع الصينية ورسوم جمركية "عالمية" بنسبة 10٪ أو 20٪ على كل شيء آخر يدخل الولايات المتحدة.
كما يصر ترامب على أن تكلفة فرض الضرائب على السلع المستوردة تتحملها الدول الأجنبية التي تنتج هذه السلع، لكن الحقيقة هي أن المستوردين الأمريكيين يدفعون الرسوم الجمركية ثم ينقلون هذه التكلفة عادة إلى المستهلكين في شكل أسعار أعلى، وهذا هو السبب في أن الأمريكيين أنفسهم ينتهي بهم الأمر إلى تحمل تكلفة الرسوم الجمركية.
وعلاوة على ذلك، ومع ارتفاع تكاليف الواردات بسبب الرسوم الجمركية، فإن ضعف المنافسة من المنتجات الأجنبية يجعل من الأسهل على المنتجين الأمريكيين رفع أسعارهم، حسب الوكالة.
من جانبه، قال كينت سميترز من جامعة بنسلفانيا والمختص في شؤون السياسات الاقتصادية للحكومات: "لا شك أن الرسوم الجمركية تضخمية، وبالضبط هذا هو المكان الذي يمكن للاقتصاديين مناقشته فيه"، وأكد أن التأثير التضخمي للرسوم الجمركية يعتمد على كيفية رد فعل المستهلكين على ارتفاع أسعار الواردات فهل يستمرون في شراء الأشياء الأجنبية الأكثر تكلفة سواء آلة صنع القهوة من الصين أو صندوق من الشوكولاتة السويسرية أو سيارة مصنوعة في المكسيك؟ أم يتحولون إلى منتج بديل أمريكي الصنع؟ أو يتوقفون عن شراء مثل هذه السلع تمامًا؟
وردًا على هذه الشكوك، قدم ترامب بعض الادعاءات غير المعقولة بشأن السياسات الحمائية وعندما سُئل عن كيفية خفض أسعار البقالة -وهو أمر مزعج بشكل خاص للعديد من الأمريكيين- قال ترامب إن الأمة يجب أن تحد من استيراد الغذاء لأن المزارعين الأمريكيين "يتعرضون للإبادة" بسبب المنافسة الأجنبية، حسب وصفه.
ووفقًا لبيانات وزارة الزراعة، يتم استيراد نسبة كبيرة من الطعام المستهلك في الولايات المتحدة بحوالي 60٪ من الفاكهة الطازجة و38٪ من الخضروات وأقل من 1٪ من الموز الذي يأكله الأمريكيون يتم زراعته محليًا بينما يتم استيراد الغالبية العظمى.
كما تزرع الولايات المتحدة أقل من 1٪ من القهوة التي تستهلكها وتستورد أكثر من 70٪ من المأكولات البحرية.