أصدرت إدارة البحوث بشركة إتش سى للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 0.5%- 75% نقطة أساس في اجتماعه المقرر عقده الخميس المقبل. وقالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سى: "قمنا برفع تقديرات التضخم لعام 2022 إلى 11.5% من 7.2% سابقًا بسبب زيادة الأسعار العالميه للقمح والنفط وتوقعنا لاستيراد أقل للسلع الاستهلاكية، مما قد يؤدي إلى بعض النقص في المعروض". وأضافت: «تستند حساباتنا إلى تقديرات بلومبرج لسعر القمح في 2022 البالغ 1,086 دولارًا لكل مكيال من القمح (بوشل)، أي أعلى بنسبة 53% من متوسط سعر 2021 البالغ 712 دولارًا للبوشل، وتقدير بلومبرج لسعر البرنت في 2022 عند 91.7 دولارًا أمريكيًا للبرميل، أي بنسبة 55% أعلى من متوسطها لعام 2021 البالغ 59 دولاراً للبرميل». إقرأ أيضاً: «المركزي»: استحواذ أكبر 5 بنوك على 74% من أرباح القطاع المصرفي خلال 2021 خبراء سوق المال يرسمون أبرز السيناريوهات المتوقعة في حال ارتفاع أسعار الفائدة محليًا وتوقعت أن تؤدي اللوائح الجديدة التي تتطلب خطابات الاعتماد لمعظم السلع المستوردة إلى تقليل استيراد السلع الاستهلاكية، مما قد يؤدي إلى بعض النقص في المعروض وفرض بعض الضغوط التضخمية. من ناحية أخرى، تشير حسابات «إتش سي» إلى أن للتدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار تتطلب حاليًا عوائد على أذون الخزنة أجل العام عند 14.8% (162 نقطة أساس أعلى من الطرح الأخير) بناءً على مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة سنة حاليا تبلغ 560 نقطة أساس، تقديرات بلومبرج لمعدل الاحتياطي الفيدرالي لعام 2022 جاءت عند 1.55%، وفارق التضخم بين مصر والولاياتالمتحدةالأمريكية لعام 2022 يبلغ 544 نقطة أساس (باحتساب التضخم المتوقع لعام 2022 في مصر عند 11.5% وتقديرات بلومبرج لتضخم الولاياتالمتحدة في عام 2022 عند 6.1%). جدير بالذكر أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري أبقت على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها الأخير للمرة العاشرة على التوالي، حيث جاء التضخم السنوي في مصر عند 8.8% في فبراير مع زياده التضخم الشهري بنسبة 1.6% على أساس شهري مقارنة بزيادة نسبتها 0.9% شهدناها في يناير على أساس شهري، وفقًا للبيانات التي نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
