أصدرَت إدارة البحوث بشركة «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، إذ توقعت أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 0.5 - 0.75 نقطة أساس في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس الموافق 24 مارس. وقالت مونيت دوس محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة «إتش سي»: «رفعنا تقديرات التضخم لعام 2022 إلى 11.5٪ من 7.2٪ سابقًا بسبب زيادة الأسعار العالمية للقمح والنفط وتوقعنا استيراد أقل للسلع الاستهلاكية مما قد يؤدي إلى بعض النقص في المعروض». توقعات بتقليل استيراد السلع الاستهلاكية وتابعت: «تستند حساباتنا إلى تقديرات بلومبرج لسعر القمح في 2022 البالغ 1,086 دولار أمريكي لكل مكيال من القمح -بوشل- أي أعلى بنسبة 53٪ من متوسط سعر 2021 البالغ 712 دولارًا أمريكيًا للبوشل، وتقدير بلومبرج لسعر البرنت في 2022 عند 91.7 دولار أمريكي للبرميل، أي بنسبة 55٪ أعلى من متوسطها لعام 2021 البالغ 59 دولاراً للبرميل. واستكملت المحللة الاقتصادية: «نتوقع أيضًا أن تؤدي اللوائح الجديدة التي تتطلب خطابات الاعتماد لمعظم السلع المستوردة إلى تقليل استيراد السلع الاستهلاكية، مما قد يؤدي إلى بعض النقص في المعروض وفرض بعض الضغوط التضخمية». وتشير الحسابات إلى أنَّ التدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار تتطلب حاليًا عوائد على أذون الخزنة أجل العام عند 14.8٪ (162 نقطة أساس أعلى من الطرح الأخير) بناءً على ما يلي: 1- مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة سنة حاليًا تبلغ 560 نقطة أساس. 2- تقديرات بلومبرج لمعدل الاحتياطي الفيدرالي لعام 2022 جاءت عند 1.55٪. 3- فارق التضخم بين مصر والولاياتالمتحدةالأمريكية لعام 2022 يبلغ 544 نقطة أساس (باحتساب التضخم المتوقع لعام 2022 في مصر عند 11.5٪ وتقديرات بلومبرج لتضخم الولاياتالمتحدة في عام 2022 عند 6.1٪). اتساع صافي الالتزامات الأجنبية بمصر إلى 11.5 مليار دولار أمريكي في يناير وحسب التوقعات، تعتبر التدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار لسوق الدين المصري أساسية في الوقت الحالي لدعم الاحتياطي الأجنبي المصري (NIR) وخاصة مع اتساع مركز صافي الالتزامات الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري إلى 11.5 مليار دولار أمريكي في يناير وربما يزداد سوءًا مع وصول صافي خروج رأس المال الأجنبي من السوق المصري إلى 2.3 مليار دولار أمريكي منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية. وبينت التوقعات أنَّ لجنة السياسة النقدية قد ترفع أسعار الفائدة بمقدار 0.5 - 0.75 نقطة أساس في اجتماعها المقبل، إذ كانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري أبقت على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها الأخير بتاريخ 3 فبراير للمرة العاشرة على التوالي. جاء التضخم السنوي في مصر عند 8.8% في فبراير مع زيادة التضخم الشهري بنسبة 1.6% على أساس شهري مقارنة بزيادة نسبتها 0.9% شهدناها في يناير على أساس شهري، وفقًا للبيانات التي نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS).
