رسوم ترامب.. المستهلكون الأمريكيون يواجهون زيادات حادة فى الأسعار

لن تقتصر تداعيات الرسوم الجمركية التى فرضها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على الخارج فقط، فمن المتوقع أن ترتفع أسعار السلع الجلدية والملابس والأثاث والإلكترونيات الاستهلاكية بشكل حاد بالنسبة للأسر الأمريكية فى الأشهر المقبلة لأن البلاد تعتمد بشكل كبير على الواردات من الدول المستهدفة بالرسوم الجمركية الشاملة التى فرضها الرئيس دونالد ترامب، بحسب ما يرى المحللون.
ويتوقع خبراء الاقتصاد فى بنك الاحتياطى الفيدرالى فى ريتشموند أن يكون للتعريفات الجمركية المتبادلة التى فرضها الرئيس الأمريكي، والتى دخلت حيز التنفيذ أمس الأول الأربعاء، "تأثير غير متناسب" على مختلف الصناعات التى تستورد السلع المصنعة من آسيا، بما فى ذلك الجلود والملابس، بحسب ما نقلت صحيفة "فايننشال تايمز".
صراع تجاري
وتواجه السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة من الصين رسوما جمركية تزيد على 104 بالمائة بعد أن قال البيت الأبيض يوم الثلاثاء الماضى إن ترامب يمضى قدما فى تصعيد آخر لصراعه التجارى مع بكين.
وفرض ترامب رسوما جمركية بنسبة 46٪ على فيتنام، ثانى أكبر مصدر للملابس إلى الولايات المتحدة بعد الصين ومورد رئيسى للسلع الجلدية مثل حقائب اليد، الأسبوع الماضي، وهى واحدة من أعلى الرسوم التى أعلن عنها فى "يوم التحرير" الذى أعلنه بنفسه.
وتم فرض تعريفة جمركية بنسبة 49 فى المائة على كمبوديا، التى تورد العلامات التجارية للملابس بما فى ذلك لولوليمون وهوجو بوس.
وقال إد برزيتوا، نائب رئيس جمعية تكنولوجيا المستهلك، إن الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة ألعاب الفيديو، من المرجح أن تصبح أكثر تكلفة بالنسبة للمستهلكين الأمريكيين، خاصة أن العديد من أعلى التعريفات الجمركية التى فرضها ترامب تركز على دول مثل فيتنام وتايوان.
وأضاف أن الشركات نقلت إنتاجها إلى هذه الدول وسط تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين خلال فترة ولاية ترامب الأولى كرئيس.
سلاسل توريد جديدة
ووفقا ل "فايينشال تايمز" يتوقع خبراء الاقتصاد أن يكون للرسوم الجمركية تأثير حاد على أسعار المستهلكين، على الرغم من أن بعض الشركات قد تسعى فى الأمد البعيد إلى تخفيف التأثير المالى من خلال تطوير سلاسل توريد جديدة.
وتشير تقديرات مختبر ميزانية جامعة ييل، وهو مركز أبحاث سياسي، إلى أن الأسر الأمريكية ستنفق فى المتوسط 3800 دولار إضافية سنويا بدءا من عام 2026 نتيجة للتضخم الناجم عن التعريفات الجمركية، وذلك بافتراض عدم اتخاذ بنك الاحتياطى الفيدرالى أى إجراء.
تركت الرسوم الجمركية التى فرضها ترامب البنك المركزى الأمريكى فى حيرة بين خفض أسعار الفائدة لمنع تباطؤ اقتصادى حاد أو الإبقاء عليها مرتفعة لمنع موجة جديدة من التضخم.
وفى مقابلة مع إذاعة إلينوى العامة الثلاثاء الماضي، قال أوستن جولسبي، رئيس بنك الاحتياطى الفيدرالى فى شيكاغو، إن الرسوم التى أُعلن عنها الأسبوع الماضى كانت "أكبر بكثير" مما توقعه صناع السياسات.
وقد تتسرب الرسوم الجمركية إلى أسعار المستهلك الأمريكى بوتيرة غير متوازنة. وصرح برزيتوا بأن تجار التجزئة ومصنعى الإلكترونيات قد خزنوا معدات فى الولايات المتحدة تكفى لثلاثة إلى أربعة أشهر، مما قد يخفف ضغوط الأسعار قبل أن يضطروا إلى استئناف الاستيراد.
أولى المواد المتضررة
ولكن الصناعات الأخرى، وخاصة تلك التى تعتمد على السلع القابلة للتلف، قد تكون لديها فرصة أصغر للتحرك.
ومن المرجح أن تكون المواد الغذائية المستوردة، على وجه الخصوص، من بين أولى المواد المتضررة، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن المنتجات الطازجة لا تدوم طويلا ويصعب تخزينها.
ومن المتوقع أن تؤدى التعريفات الجمركية التى أُعلن عنها هذا العام إلى ارتفاع أسعار الأرز المعالج بنسبة 10.3٪ فى الأشهر المقبلة، وفقًا لمختبر ميزانية ييل.
وتوقعت المؤسسة البحثية أيضا زيادة بنسبة 4 فى المائة فى أسعار الخضروات والفواكه والمكسرات، والتى يتم استيراد الكثير منها من المكسيك وكندا.
وقال بول دونوفان، كبير الاقتصاديين فى بنك يو بى إس، إنه يتوقع أن ينتقل تأثير الرسوم الأخيرة إلى المستهلكين بشكل أسرع مما كان عليه الحال خلال موجة الرسوم الجمركية السابقة التى فرضها ترامب فى عام 2018 -عندما استغرق الأمر عدة أشهر- لأن معظم تجار التجزئة فى الولايات المتحدة لديهم حاليا مخزون أقل يمكنهم الاعتماد عليه.
وأضاف أن الاعتقاد بأن المستهلكين أصبحوا الآن "أكثر تقبلًا" للتضخم فى أعقاب صدمات الأسعار الأخيرة والانتقادات الواسعة النطاق لسياسة التجارة التى تنتهجها إدارة ترامب من شأنه أيضًا أن يؤدى إلى تسريع الزيادات فى الأسعار التى يقودها تجار التجزئة بدافع الربح.
وقال دونوفان: "مع تزايد الوعى بالرسوم الجمركية، من المرجح أن يلقى المستهلكون الأميركيون باللوم فى أى زيادة فى الأسعار، مهما كان السبب، على الضرائب التجارية التى يفرضها ترامب".
ولم يكتف الرئيس الأمريكى برسومه الجمركية التى فرضها على أكثر من 60 دولة، بل يجهّز لفرض رسوم جمركية جديدة على الأدوية، لإجبار المزيد من شركات التصنيع العملاقة على الانتقال إلى أمريكا، وهى الخطوة التى قد تزيد من توتر العلاقات خاصة مع أستراليا.